مصطفی پورمحمدی در نشست اعضای کارگروه های ارتقای سلامت اداری دستگاه های اجرایی افزود : فساد فقط خسارت سرمایه نیست بلکه از دست دادن موقعیت ، فرصت، ظرفیت ، امکانات، عدم بهره برداری و بهره وری هم فساد محسوب می شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد : هر کجا فساد و ابعاد مختلف آن افزایش یابد، توسعه به همان میزان کاهش می یابد. از این جهت، حساسیتی که در دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته روی موضوع مبارزه با فساد وجود دارد و ارتقای سلامت اداری انجام می شود بر اساس مبانی دقیق توسعه است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با فساد و ایجاد سلامت نظام اداری نشان توانایی و کارآمدی نظام ها و دولت هاست افزود: این ناکارآمدی خیلی زود به بحران مشروعیت منجر می شود و این مساله در محیط های جوان و هیجانی به دلیل ناتوانایی دولت در ارائه خدمات سالم و زدودن فساد و اجرای عدالت، به سرعت برجسته می شود.

پورمحمدی با بیان اینکه ما نباید از مبارزه با فساد غفلت کنیم گفت: شفافیت مسایل اقتصادی مهمترین محور در نظام های اقتصادی پیشرفته است و در سیاست اقتصادی- مقاومتی و همه سیاست هایی که رییس جمهوری پیوسته بر آن تاکید کرده اند این موضوعات مورد اشاعه قرار گرفته است.

** کاهش 32 درصدی نقض مصوبات دولت

وزیر دادگستری با بیان اینکه در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با کمبود قوانین مواجه نیستیم اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی که رییس جمهوری از روز تحلیف و معرفی کابینه آن را مطرح کرد مبارزه با فساد بود و من با توجه به سابقه 20 ساله در حوزه های مختلف اجرایی بر آن شهادت می دهم که در هیچ دوره ای به این اندازه بر موضوع مبارزه با فساد تاکید نشده است.

وی رسیدن به یک موفقیت در مبارزه با فساد را منوط به توجه به چند محور دانست و گفت: اولین موضوع، قانونمداری و عمل به قانون است. از شهریور 92 که دولت جدید آمد، تاکید کرده بود تمام مصوبات قانونی باشد و مصوبات قبلی را هم بازنگری کردیم.

پورمحمدی ادامه داد: هیات تطبیق قوانین در سال 91، 33 درصد از مصوبات دولت را نقض کرد که این رقم در سال 92 به سه درصد و در سال 93 به یک درصد رسید.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه با شعار نمی توان قانونمدار بود اضافه کرد: رییس دیوان عدالت اداری گفته که شکایت واصله از دستگاه های اجرایی در سال 93، 13 درصد کمتر از 92 بوده است و این ثمره ورود دولت به مدار قانون است.

وی حرکت دوم دولت را در مبارزه با فساد، شفافیت دانست و با بیان اینکه پنهان کاری نداریم گفت: مصوبه گردش آزاد اطلاعات یعنی اینکه دولت را به زیر ذره بین بردن و از این بابت هیچ ابایی نداریم چرا که معتقدیم این کار اساس سلامت اداری است.

وزیر دادگستری نکته سوم را الکترونیکی کردن دولت دانست و افزود: در سال 93، هزار- هزار میلیارد تومان گردش مالی الکترونیکی بوده است و این یعنی سلامت.

پورمحمدی اصلاح از درون را محور چهارم این مسیر دانست و با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی بیرونی نمی توانند به تنهایی نقشی ایفا کنند گفت: دستگاه ها باید در این مسیر از درون خود اقدام کنند و به همین دلیل دولت این کار را از خود شروع کرد. این دولت قرار نیست خود را فریب بدهد و در شعار بگوید پاک هستم. تشکیل کارگروه مبارزه با فساد در درون خود، یعنی اینکه می خواهم خودم را درست کنم.

وزیر دادگستری با تشریح اهداف کارگروه مبارزه با فساد اظهار کرد: نگاه سیستمی، ساده سازی، خودمسوولی و انجام کار جمعی از اهداف تشکیل این کارگروه هاست و باید مدلی ارائه کنیم که قابل ارزیابی باشد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: شاخص ارتقای جایگاه اداری در سطح بین الملل و رضایت افکار عمومی شاخصی است که می تواند میزان ارتقای سلامت اداری را تا پایان سال 94 به نمایش بگذارد.