در حاليکه اين روزها وضعيت حاکم بر بازار مسکن همچنان بي رونق است، متغير هاي دخيل در اين باره در حال تغيير هستند.

اولين عامل دخيل بر وضعيت بازار مسکن در حال حاضر،  کاهش نرخ سود بانکي است که قرار است فردا در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار بگيرد. بر اساس اعلام کارشناسان در شرايطي که نرخ سود سپرده هاي بانکي کاهش يابد جذابيت سرمايه گذاري در بانک ها کاهش مي يابد و بخش قابل توجهي از اين نقدينگي به بازار مسکن تزريق شده و موجب ايجاد رونق در بازار مي شود.

کارشناسان مسکن معتقد هستند در واکنش به کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي،  مردم پول خود را از شبکه بانکي خارج و به بازار مسکن منتقل مي کنند.

موضوع مهم ديگري که مي توان بر بازار مسکن تاثيرگذار باشد افزايش وام خريد مسکن است. موضوعي که عضو هيات مديره بانک مسکن با اشاره به آن از رفع ابهامات در مدل ارايه وام 60 ميليون توماني خريد مسکن خبر داده و مي گويد درحال حاضر، ارايه اين وام منتظر تعيين تکليف در بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.

ابوالقاسم رحيمي انارکي،با بيان اين که که بانک مسکن بابت رفع ابهامات وام خريد 60 ميليون توماني پاسخ بانک مرکزي را داده است، افزود: اين پاسخ، چهارشنبه دوم ارديبشهت ماه به بانک مرکزي منعکس شده است. در حال حاضر، ارايه اين وام در انتظار تعيين تکليف آن در بانک مرکزي و شوراي پول و اعتباراست.

البته معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در اين رابطه با اشاره به طرح افزايش تسهيلات مسکن، گفت: در اين طرح سقف تسهيلات مسکن با توجه به شرايط و جمعيت شهرهاي کشور 40، 60 و 80 ميليون توماني تعيين شده است.

حامد مظاهريان در خصوص تسهيلات مسکن 80 ميليون توماني و برنامه هاي حمايتي دولت از مسکن در سال 94، افزود: با توجه به ضرورت و اهميت افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن و به منظور بهبود تمکن مالي خانوارها در تامين مسکن و برقراري نظام مالي پس انداز محور، تشکيل صندوق هاي پس انداز مسکن و افزايش سقف تسهيلات خريد بين کارشناسان بانک مرکزي، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازي به مورد بحث و بررسي گذاشته شده است.

وي با اعلام موافقت مشروط دو بانک مرکزي و مسکن براي تامين منابع مالي اين صندوق، اظهار داشت: با توجه به حجم قابل ملاحظه منابع مورد نياز جهت تامين منابع اوليه صندوق پس انداز و نيز تامين منابع يارانه اي و لزوم تعبيه روش مناسب تامين مالي جهت جبران اين منابع، اجراي اين طرح به تاخير افتاده که با رفع موانع موجود، افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن امکانپذير خواهد شد.

اين در حالي است به گفته کارشناسان بازار مسکن با توجه به اينکه پيش‌بيني ثبات قيمت مسکن در تابستان پيش رو قطعي است و هيچ گونه سير صعودي در اين زمينه وجود نخواهد، بازار اجاره مسکن هم به تبعيت از اين ثبات، بازاري آرام و بدون افزايش در نرخ اجاره‌بها پيش‌بيني مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، وضعيت قيمت ها در خريد وفروش و همچنين رهن و اجاره مويد اين موضوع است که بازار همچنان در رکود به سر مي برد./ آریا