درحالی که شورای پول و اعتبار سه‌شنبه شب هفته جاری نرخ‌های جدید سود بانکی را تصویب کرد، بانک مرکزی روز گذشته برخی جزئیات تعیین‌کننده در اجرایی شدن این موضوع را اعلام کرد.

در پی اعلام مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از شهروندان روانه بانک ها شدند تا سوالات و نگرانی های احتمالی خود در این باره را مطرح کنند تا تصمیم بگیرند قرار است درآینده با سپرده خود چه کنند یا سرنوشت اقساط وامشان چه می شود.

یعنی مثلا آنرا در بانک نگهدارند یا به جای دیگری منتقل کنند. همچنین نرخ سودهای مختلف بانک ها چقدر خواهد بود و سرانجام آیا نرخ های جدید برای سپرده هایی که قرارداد آنها در گذشته منعقد شده، اعمال خواهد شد یا خیر. این چنین بود که روز گذشته بازار پرسش و پاسخ های مردمی درباره نرخ سود بانکی داغ بود.

براین اساس خبرنگار جام جم در تماس با منابع خبری مختلف تلاش کرد به برخی پرسش های مردم در این باره پاسخ دهد.

طبق اطلاعات به دست آمده نرخ های جدید سود بانکی از 15 اردیبهشت ماه جاری اجرایی خواهد شد و این به آن معنی است که نرخ های سود قبلی در قراردادهای منعقده در گذشته به قوت خود باقی است.

چرا که بانک ها با نرخ های سود قبلی با مشتریان قرارداد امضا کرده اند و لذا باید تا پایان مدت قرارداد نرخ های سود قبلی را بپردازند. بدیهی است پس از اتمام قراردادهای قبلی، انعقاد قراردادها با نرخ های جدید خواهد بود.

این گزارش می افزاید: در همین حال از روز گذشته برخی بانک های کشور با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود از آنها می خواهند قبل از 15 اردیبهشت که نرخ های جدید سود سپرده ها اجرایی می شود اقدام به افتتاح حساب یا تمدید قرارداد خود با واریز مبلغ جدید بکنند تا در مدت باقیمانده بتوانند قرارداد با نرخ های قبلی منعقد کنند و از 2 درصد نرخ سود بیشتر برخوردار شوند. هدف بانک ها این است که هر قدر می توانند جلوی خروج سپرده هایشان و حرکت به سوی بازارهای دیگر را بگیرند.

تکلیف وام ها چه می شود؟

براساس این گزارش قراردادهای وام ـ چه قراردادهایی که درگذشته منعقد شده وچه قراردادهایی که در شرف انجام است ـ بانرخ های قبلی ادامه می یابد.

به این ترتیب نباید انتظار داشت نرخ سود وامی که درحال پرداخت اقساط آن هستید کاهش یابد. در همین حال اگر وام شما پس از 15 اردیبهشت به شما پرداخت شود مشمول کاهش نرخ های سود تسهیلات خواهد بود اما استثنایی نیز در این میان وجود دارد و آن این است که اگر پرونده وام شما قبل از 15 اردیبهشت تکمیل و برای صدور چک وام ارسال شده باشد، هرچند مبلغ وام پس از 15 اردیبهشت صورت گیرد، مشمول کاهش نرخ سود تسهیلات نخواهد شد.

سود سپرده های کوتاه و میان مدت؟

یکی از پرسش های مردمی که اتفاقا در اخبار نرخ سود بانکی مورد توجه قرار نگرفته، این است که تکلیف نرخ سود سپرده های روزشمار، کوتاه مدت و میان مدت چه خواهد شد.

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک ها در پاسخ به این پرسش به جام جم گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار به این ترتیب است که نرخ سود سپرده های کوتاه و میان مدت یعنی 3ماهه و 6 ماهه بین 10 تا 20 درصد تعیین شود. به عبارت بهتر بانک ها می توانند در این میان با یکدیگر رقابت کنند.به همین ترتیب نرخ سپرده های روزشمار 10 درصد خواهد بود.

این مقام بانکی خطاب به سپرده گذاران در بانک ها خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که نرخ سود سپرده ها همواره بالای تورم خواهد بود وآنان همواره از حاشیه سود مناسبی برخوردار هستند. اکنون که نرخ سود سپرده ها به 20 درصد کاهش یافته است و تورم بین 15 تا 16 درصد در نوسان است، سپرده گذاران از 4 درصد سود بالای تورم بدون ریسک برخوردارند که هیچ هزینه و مالیاتی نیز بر آن قرار ندارد.

همتی تصریح کرد: لذا اگر باز هم بخواهیم نرخ سود را بازنگری کنیم همواره حاشیه سود 3تا4 درصدی بیشتر از تورم را برای سپرده گذاران در نظر خواهیم گرفت و آنان ضرر نخواهند کرد.

نرخ سود تسهیلات مسکن بین 14 تا16 درصد

در همین حال انتشار متن کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی، بندهای دیگری از این مصوبه را مشخص کرد که به برخی پرسش های مردمی پاسخ می گوید.

براساس یکی از بندها نرخ های سود اعلامی جدید علی الحساب است و لذا بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تائید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.

همچنین نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می شود.

نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می شود.

از سوی دیگر نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ معادل ۲۱ درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

نرخ سود بانکی هر 3 ماه یک بار بازنگری می شود

رئیس کل بانک مرکزی نیز با تشریح جزئیات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: این تصمیم نهایی نیست و هر 3 ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف در گفت وگو با ایرنا، با اظهار امیدواری از این که این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت.

بی تفاوتی بازارسکه و ارز

در همین حال بازار، بورس و برخی کارشناسان واکنش های متفاوتی به مصوبه کاهش نرخ سود بانکی نشان دادند. در بخش بازار، قیمت سکه و ارز تفاوت چندانی نسبت به سه شنبه هفته جاری نداشت به طوری که قیمت ها اندک و در حد نوسان طبیعی و روزانه افزایش یافت و می توان آن را بی تفاوت ارزیابی کرد.

در این باره محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر به جام جم گفت: کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی انگیزه ای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پول هایشان به بازار طلا ایجاد نمی کند.

وی تصریح کرد: هرچند نرخ سود سپرده ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 2درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده گذاری در بانک ها بالاست.

وی اظهار کرد: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در 2 سال گذشته نوسان چندانی نداشته به طوری که این بازار نیز جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد.

گلایه تلویحی بورس

با این حال بورس تلویحا از کاهش یافتن نرخ سود بانکی گلایه کرد.محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با ایرنا با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، گفت: انتظار بازار سرمایه از کاهش نرخ سود بانکی تعیین نرخی پایین تر از 20 درصد بود.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم تامین مالی بلندمدت بنگاه های اقتصادی را از بازار اولیه انجام دهیم، نرخ سود سپرده 20 درصدی برای دستیابی به این هدف مناسب نیست و این رقم باید کاهش یابد.

وی با بیان آن که نظر شورای پول و اعتبار نیز کاهش نرخ سود به صورت مرحله ای و پلکانی است، اظهار امیدواری کرد گام دوم و ضرب الاجل برای کاهش نرخ سود بانکی تعیین شود و این نرخ متناسب با کاهش نرخ تورم باشد.

از سوی دیگر در یک واکنش کارشناسی، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به شیوه غیررقابتی و دستوری کاهش نرخ سود بانکی انتقاد و تصریح کرد: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک های تجاری کشور است و در این شرایط بانک ها عملا حقوق سپرده گذاران و حقوق تسهیلات گیرندگان را ضایع می کنند و باز هم سر واحد های تولیدی کوچک بی کلاه می ماند.

وی در گفت وگو با ایسنا، افزود: هیچ گاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگرچه تصمیمی که گرفته شد حاکی از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر می رسد که اقدام مثبتی برای ارزان تر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیت های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک های تجاری کشور است. نرخ سود را باهم هماهنگ می کنند و از طرف دیگر طبیعتا دولت برای حرکت سیستم بانکی در مسیر انتظارات خود به آنها فشارمی آورد تا نرخ سود کاهش پیدا کند. آنچه انتظار داریم در پَس کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد این است که دسترسی اقتصادی به تسهیلات بانکی سخت تر شود.