در روزهای اخیر ابطال معامله سهام شرکت پتروشیمی مبین به علت تخلف در معامله خبرساز شده و حتی باعث ورود مجلس به ماجرا نیز شده است.

براساس اطلاعات منتشره، در جریان این معامله ظاهرا 43 نفر توانسته اند 18 میلیون سهم را خریداری کنند که سهم هر یک از آنها 400هزار سهم می شود. به این ترتیب هم قیمت سهام و هم مالکیت بیش از حد سهام توسط افراد، آن قدر محل بحث قرار گرفت که شرکت بورس سرانجام این معامله را لغو کرد.

با این حال سایر مقامات ارشد بورس تاکنون در این باره سکوت کرده و توضیح شفافی ارائه نداده اند.

تنها توضیحی که در این خصوص وجود دارد نقص درنرم افزار معاملاتی بورس است که این امر نیز بیشتر یک ضعف تکنیکی و نه چندان مهم به نظر می رسد. لذا کارشناسان معتقدند راه های انجام تخلف در بورس متعدد و بزرگ تر از این حرف هاست و لذا شورای بورس باید به فوریت در این باره کاری بکند.

فساد بورسی روبه گسترش است

دکتر عباس هشی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره سازوکارهای نظارتی بورس و همچنین شواهدی که در اتفاق اخیر پتروشیمی مبین منتشر شده است، به خبرنگار جام جم گفت: صرف نظر از اطلاعات منتشر شده، در شرایطی که مدیرعامل شرکت بورس ابطال این معامله را اعلام کرده، اما سایر ارکان بورس نظیر هیات مدیره و دبیرکل بورس در مقابل این ابطال سکوت کردند و تن به ابطال معامله دادند، شکی باقی نمی ماند که تخلفی اتفاق افتاده است. البته مقصر اصلی شرکت فناوری بورس و نرم افزار آن شناخته شده است، اما به نظر من مشکل فراتر از این حرف هاست.

وی افزود: حفظ حقوق مردم در بازار سرمایه جزو وظایف حاکمیت است مجری این وظیفه حاکمیتی شورای بورس است که ریاست آن به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر اقتصاد مسئول انضباط مالی، حسابداری و حسابرسی کشور است. برای این که باید در بازار سرمایه نظارت باشد و این جزو مسئولیت های حاکمیتی و شورای بورس است و همه آنها به عهده وزیر است. اگرچه در دوره قبل دبیرکل بورس آن قدر قوی بود که روی وزیر هم نفوذ داشت، اما با تغییری که آقای طیب نیا در بدنه سازمان بورس اعمال کرده اکنون چنین ضعفی مشاهده نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این که ما انتظار داشته باشیم شورای بورس در هیات مدیره سازمان بورس تاثیر داشته و برای چنین مشکلاتی پاسخگو باشند طبیعی است آنان باید دارای ابزار نظارتی باشند.

یک بازوی اجرایی آنها حسابرسان هستند که حسابرس های شرکت های بورسی یکی از وظایفشان ارزیابی و کنترل داخلی است و قطعا بررسی سیستم های شرکت فناوری بورس و نرم افزار معاملات هم جزو وظایف حسابرس بوده است.

البته سازمان بورس هم بازرسی میدانی را در برنامه خود دارد. اما موضوع اینجاست که در این مورد خاص هیچ یک از ابزارهای نظارتی عمل نکرده یا دیر عمل کرده و باید بررسی کرد آیا این ضعف در معاملات دیگر هم خودش را نشان داده است یا خیر.

وی اضافه کرد: اینجا این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی در این زمینه برای جلوگیری از تکرار تخلف وجود دارد و چرا این نقطه ضعف که از گذشته وجود داشته، در معاملات قبلی کشف نشده است؟

هشی با اشاره به گسترش فساد در بورس خاطرنشان کرد: درباره فساد در بورس باید بگویم که نه تنها در بورس ایران بلکه در همه بورس های جهان امکان فساد وجود دارد. فساد این گونه ایجاد می شود که مثلا یک سهم بی ارزش با قیمت بالا فروخته شود و برخی بازیگران در این میان سود کسب کنند و مردم در نهایت متضرر شوند. از سوی دیگر ممکن است افرادی قیمت یک سهم را با ترفندهایی کاهش دهند و مردم از ترس ضرر سهم خود را بفروشند و افراد سودجو به صورت مستقیم یا از طریق زیرمجموعه های فرعی خود سهام را جمع آوری و سود کسب کنند. همه اینها در تدوین مقررات ناظر بر دارندگان اطلاعات حیاتی خلاصه می شود.

این استاد دانشگاه گفت: ما اکنون در قرن دیجیتال قرار داریم. پس اتکا به سیستم های آی. تی اساس فعالیت هاست. در بازار سرمایه هم همه اطلاعات در سیستم قرار دارد و اگر این سیستم کوچک ترین ضعفی داشته باشد منافع مردم جابه جا می شود که به آن نوع جدیدی از فساد می گوییم. انتظار مردم این است که ما سیستم مطلوب داشته باشیم و برای ارتقای آن برنامه تدوین کنیم.وی با اشاره به سامانه جدید بورس که ابتدای خردادماه قرار است رونمایی شود اظهار کرد: بنده شخصا به رونمایی ها اعتقاد ندارم. به این دلیل که قانون جدید مالیات سال 90 رونمایی شد و بعد مشخص شد که این قانون همان قانون سال 63 است که کمی تغییر در آن اعمال شده است. این سیستم هاست که می تواند درست عمل کند.

اکنون بازیگران بازار سرمایه آن قدر زیاد شده که بازارسازی پنهان را به وجود آورده است و لذا باید با روش های جدید و نوین با آن مقابله کرد.

وی افزود: تاکنون کشفی از بابت فساد مالی در بورس ایران اتفاق نیفتاده و این امر شاید کمی عجیب باشد. در بورس همه شرکت ها باید تحت کنترل باشد، اما اکنون تنها شرکت هایی تحت کنترل هستند که به صورت مستقیم سهام دارند. در چند سال اخیر به دلیل تحریم و مسائلی از این قبیل، در شرکت های بزرگ زیرمجموعه هایی را راه انداختند که سهام آنها به نام مدیران است و هیچ ردی از نام شرکت نیست که بورس بتواند به این موضوع رسیدگی کند. این فقط یکی از تخلفاتی است که در بورس می تواند به فساد مالی منجر شود، اما نمی دانم چرابا آن برخورد نمی شود.

برخورد مجلس با متخلفان بورسی

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای بورس درباره تخلفات اخیر صورت گرفته در بورس به خبرنگار جام جم گفت: رعایت ضوابط و مقررات باید در بورس حاکم باشد، حال اگر این موضوع نادیده گرفته شود باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در خصوص مشکلی هم که بتازگی درباره سهام پتروشیمی مبین در بورس به وجود آمده، مجلس از سازمان بورس خواسته گزارش آن را تحویل دهد.

وی تصریح کرد: اساس قانون در بازار سرمایه بویژه در مواقعی که حساسیت بسیار بالاست مانند عرضه های اولیه باید رعایت شود. در غیر این صورت مجلس با هیچ کس تعارف ندارد و برخورد خواهد کرد. بررسی این موضوع برای مجلس اهمیت ویژه ای دارد برای همین ما از رئیس سازمان بورس دعوت خواهیم کرد که با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره توضیح دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که دلیل ابطال واگذاری پتروشیمی مبین چه بوده است و هم اکنون نمی توان در این مورد اظهارنظر دقیقی کرد. اگر اثبات شود که کد های خاص در بورس حضور دارند که این افراد خاص به دلیل ارتباط هایی که با برخی جریانات و گروه ها دارند می توانند به اطلاعات نهانی و حساس و تعیین کننده دسترسی داشته باشند یا امتیاز ویژه ای داشته باشند، مجلس بشدت با این موضوع برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجلس از کنار این موضوع براحتی عبور نمی کند؛ زیرا اگر مشخص شود عده ای از اطلاعات نهانی استفاده می کنند، شاکله بازار سرمایه دچار ضربه بزرگی خواهد شد و اعتماد مردم آسیب می بیند. از این رو باید این موضوع را از ریشه خشکاند.

نرم افزار بورس زمینه سوءاستفاده فراهم می کند

از سوی دیگر، دکتر حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در این باره به خبرنگار جام جم گفت: اتفاقی که درباره عرضه سهام پتروشیمی مبین افتاد این بوده که ظاهرا در 2مقطع عرضه سهام توسط سامانه معاملاتی قطع شده است. چون هلدینگ خلیج فارس سهام این پتروشیمی را به قیمت مناسب عرضه کرده بود، خرید سهام برای بسیاری از افراد مطلوب بوده و شمار زیادی خواهان خرید این سهام بوده اند.

وی افزود: در همین حال قطع شدن عرضه سهام باعث ایجاد این گمان برای بازار شده که در عرضه سهام مبین خلاف هایی صورت گرفته است؛ یعنی عده ای تعداد زیادی سهام خریداری کرده اند و به بقیه سهامی نرسیده است. همزمان، دستگاه نظارتی بورس نیز حساس شده که مجموع این تحولات به ابطال معامله در مقاطعی انجامیده است.

وی اظهار کرد: بنده شخصا ایمیل های زیادی دریافت کردم و همچنین در صفحات شبکه های اجتماعی پیغام هایی دریافت کردم که فعالان بازار نگران وقوع تخلف در معامله مبین بودند. لذا تخلف تصوری است که بازار درباره این معامله دارد. حال این که این تصور چقدر غلط یا درست است اطلاعاتی ندارم، اما می توانم بگویم سامانه معاملاتی ما در بورس دچار اشکالاتی است که این اشکالات از تغییرات ایجاد شده روی نرم افزار خریداری شده برای انجام معاملات آنلاین بورس ناشی می شود. یعنی این نرم افزار دچار اشکالاتی است که ممکن است در روند معاملات اخلال ایجاد کرده و به نوعی زمینه های سوء استفاده را فراهم آورد.

عضو شورای بورس تصریح کرد: به طور کلی حجم معاملات بورس احتمال بروز اشکالات فنی در نرم افزار معاملات را افزایش داده است و به نظر من بحث فنی اکنون باید در اولویت کاری شرکت بورس قرار گیرد. این شرکت منابع مالی لازم را نیز در اختیار دارد و نباید از انجام هزینه های لازم برای توسعه و رفع اشکالات این نرم افزار صرفه جویی کند.

عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که: آیا نظیر مشکل ایجادشده در معامله سهام پتروشیمی مبین در سایر معاملات نیز وجود داشته، به طوری که بورس درگیر یک فساد گسترده شده باشد؟ گفت: این که در مورد خاص سهام پتروشیمی مبین و سایر موارد مشابه افراد خاصی درگیر موضوع شده باشند اطلاعات خاصی در اختیار ندارم و نمی توانم به موردهای مشخصی اشاره کنم. اما محتمل است در هر بورسی عناصری وجود داشته باشند که از گلوگاه هایی نظیر مسائل فنی یادشده استفاده کرده و فساد ایجاد کنند.

وی افزود: لذا تاکید می کنم سازمان و شورای بورس باید به مسائل فنی نرم افزار معاملاتی رسیدگی کرده و نسبت به شکایاتی که به آنها می شود واکنش لازم را نشان دهند؛ زیرا مشکل فساد بالقوه در بورس وجود دارد.

برخی خریداران واقعی نبودند

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: اگر به سهامداران اجازه می دادند بدون محدودیت سفارش های خرید پتروشیمی مبین را ارسال کنند، با حجم 4 تا 5 میلیاردی خرید مواجه می شدیم که ممکن بود به سامانه معاملاتی لطمه وارد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، عباس احمدی درباره سامانه معاملاتی اظهار کرد: محدودیت های اعمال شده برای پتروشیمی مبین به دلیل پیشگیری از اختلال در سیستم معاملاتی انجام شد.

وی ادامه داد: اما این میزان سفارش برای خرید سهام پتروشیمی مبین واقعی نبود و پس از اعمال محدودیت ها در نهایت تقاضاها به کمتر از یک میلیارد سهم کاهش پیدا کرد.

احمدی ادامه داد: نگرانی از پاسخگو نبودن سیستم معاملاتی موجب این محدودیت ها شد و طبیعی بود که این اتفاق برای سیستم رخ بدهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در ادامه اظهار کرد: حجم سفارش خرید می تواند مشکل ایجاد کند، چون این پتروشیمی مبین، مورد بسیار خاصی بود و در کسری از ثانیه حجم انبوهی سفارش خرید داشتیم که قطعا نیاز به کنترل و مدیریت داشت و به نظر می رسد ناظر با تدابیر خود این قضیه را خوب مدیریت کرد.

وی درباره سامانه های معاملاتی اشاره کرد: به هر حال هر سامانه معاملاتی ظرفیت و محدودیت خاص خود را دارد و این محدودیت ها، عملی پیشگیرانه برای کنترل سامانه معاملاتی بود.

محمدحسین علی اکبری - گروه اقتصاد