بسياري از عامه مردم بر اين باورند بابه نتيجه رسيدن توافقات با 1+5 همچون قطعنامه 598 به ناگهان شاهد ريزش قيمت‌ها خواهيم بود و ارزاني و فراواني خواهد شد و ارز ارزان كالاهاي خارجي را روانه بازار ايران خواهد كرد،  در حالي كه اين توقعي نابجاست كه در اثر تبليغات اشتباه و جو‌سازي‌هاي نادرست (‌خواسته يا ناخواسته) بخشي از بدنه دولت به وجود آمده است. 

نگارنده فارغ از نحوه چگونگي پيدايش چنين توقعي به دلايل زير بر اين باور است كه نه فقط اين اتفاق نمي‌افتد بلكه بايد مردم و مسئولان در اين باره هوشيار باشندكه گرفتار آفات اين خوشبيني نشوند اما چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ 

1- تمام شواهد نشانگر اين است كه تحريم‌ها نه به يك باره بلكه مرحله‌اي و در قالب يك توافق برداشته خواهد شد، لذا نمي‌توان انتظار داشت آثار مثبت آن به يك باره نمود يابد، يعني اگر قرار به تأثيرگذاري مثبت در اقتصاد هم باشد، ‌اين تأثيرگذاري با حركتي لاك‌پشتي و بسيار آهسته خواهد بود. 

2- گفته مي‌شود در صورت برداشته شدن تمام تحريم‌ها 30 درصد مشكلات اقتصاد  كشورحل مي‌شود، لذا حتي به اين ترتيب و با وجود خيل عظيم بيكاران نمي‌توان با برداشته شدن تمام تحريم‌ها به شكل آني، روز توافق را يك روز سفيد دربرابر روزهاي تاريك قبل دانست بلكه مي‌تواند مطلع يك اميد جديد باشد، آن هم با شرط‌هاي مديريت صحيح منابع، جذب هوشيارانه منابع خارجي، مديريت درست در عرصه اجرا و پرهيز از نگاه مقطعي – سياسي به وضعيت اقتصاد. 

3- اقتصاد كشور هم اكنون دچار چرخه‌ها و ساختارهاي معيوبي است كه قيمت تمام شده بسياري  از كالاها حتي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها نيز تغيير نمي‌كند. اين بخش‌ها كه عمدتاً دولتي و شبه دولتي هستند نه فقط با مازاد بيش از حد نيروي انساني مواجه هستند بلكه هزينه‌هاي بوروكراسي و احتمالاً «جانبي!» آنها به شدت بالاست. واضح‌ترين اين ادعا را مديرعامل ايران خودرو بيان و گفته است: قيمت خودرو بعد از توافقات هسته‌اي به هيچ وجه كاهش نخواهد يافت. يكه زارع خاطرنشان كرده است: «ما به هيچ وجه برنامه‌اي براي كاهش قيمت خودرو نداريم ولي در صورت رونق فضاي اقتصادي كشور بعد از توافقات هسته‌اي و كاهش تورم شيب افزايش قيمت خودرو كندتر از سال‌هاي گذشته خواهد شد.» وي معتقد است: «بعد از توافق هسته‌اي آنقدر رونق اقتصادي در كشور اتفاق خواهد افتاد كه توان مردم براي خريدن خودرو بالا مي‌رود، بنابراين نيازي به كاهش قيمت خودرو نيست.»

همان طور كه ملاحظه مي‌كنيد در صنايع وابسته به دولت نمي‌توان انتظار ارزاني داشت و اين موضوع نه فقط براي نفوذ و قدرت كلام بنگاه‌هاي دولتي در مراكز تصميم‌گيري كه در بهره‌وري و مازاد نيروي انساني است. آنچنان كه هم‌اكنون در صنايع فولاد نيز به‌رغم كاهش بيش از 40 درصد قيمت‌هاي جهاني نسبت به دو سال قبل، ‌قيمت توليدات داخلي ارزان نشده و به اسم حمايت از توليد تعرفه‌ها بالا رفته است.  در واقع وقتي صحبت از تحريم‌ها مي‌شود به نوعي بهانه براي كارهاي ناكرده‌اي است كه بايد در همين شرايط هم اصلاح شود، اما نمي‌شود! بايد دولت به جاي انتظار به نتيجه رسيدن مذاكرات و دست روي دست گذاشتن چرخه‌هاي معيوب را شناسايي و راه‌حل ارائه دهد و مردم به جاي انتظار ارزاني خواستار اصلاح ساختارها باشند تا 70 درصد ديگر مشكلات اقتصاد بار ديگر در ريزسياهي درآمدهاي نفتي، ‌گازي پنهان نشود. ‌

مهران ابراهیمیان