یک کارشناس امور بانکی با اعتقاد به اینکه با وضعیت فعلی بانک‌ها، پایبندی آنها به تفاهم برای کاهش نرخ سود بعید به نظر می رسد، تاکید کرد: مسوولان پیش از آنکه انرژی خود را صرف یک تصمیم این چنینی می‌کردند باید به فکر اصلاح ساختار بانکی می‌بودند.

سید بهاءالدبن حسینی هاشمی در مجموع کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکها با مشکل تامین مالی مواجه هستند، اضافه برداشت دارند و ناچار به انجام عملیات غیر بانکی‌اند بنابراین کاهش نرخ سود سپرده برای کمک به کاهش هزینه های آنها به ویژه هزینه‌های عملیاتی موثر خواهد بود.

ماندن بر توافق مهمتر از انجام آن است

وی در ادامه به اهمیت پایبندی بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب سود اشاره کرد و گفت: در رقابت شدید بین بانکهای دولتی و نیمه دولتی با بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و در سویی دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، هر چقدر هم سیاست های دستوری نرخ سود در بانکهای مجاز و تحت کنترل بیشتر باشد گرایش این سپرده ها به سمت موسسات غیر مجاز نیز افزایش می یابد که آنها هم جز ایجاد اختلال و بی نظمی اقدام مثبتی ندارند.

وی با اعتقاد به اینکه تفاهم بانکها برای کاهش نرخ سود قابل دوام نیست و بسیار شکننده خواهد بود، افزود: این در حالی است که منابع جدیدی در سیستم بانکی خلق نمی شود بلکه این سرمایه بانکهای بزرگ و رسمی است که به سمت موسسات اعتباری جاری می شود.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه اضافه برداشت های بالای بسیاری از بانکها مانع ماندن آنها در توافقشان برای کاهش نرخ سود می شود ادامه داد: سیاست های دستوری، مطالبات معوق بانکها، طلب بالای بانکهای بزرگ از دولت و سرمایه گذاری بانکها در پروژه های بزرگ موجب افزایش اضافه برداشت بانکها شده است که در این میان باید بابت آن جریمه های سنگینی نیز بپردازند.در این حالت بانکها در اولین اقدام مانع خروج سپرده های خود خواهند شد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه تنها عامل و انگیزه برای عدم جابجایی سپرده ها پرداخت سود جذاب و رقابتی است، گفت:بنابراین اینکه بخواهند منابعی جمع کنند باید بتوانند سود بیشتری بپردازند تا درنهایت از بازار استفاده کرده و سپرده های خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: مجموع عوامل و مشکلات به ویژه فرصت‌طلبی موسسات مالی و اعتباری که اکنون بانک‌ها با آن مواجه‌اند مانع از عمکرد مناسب بانک‌ها در سودهای تفاهمی خواهد شد.

سودهای زیر یکسال تفاهم پذیر نیست

حسینی هاشمی در رابطه با محول شدن تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یکسال به بانکها و اثر آن در ایجاد یک رقابت مخرب بین آنها توضیح داد: سیاست بانک مرکزی تعیین حد مجاز و مشخص کردن خط قرمز برای بانکها در سود بود و در صورت تخلف با جریمه همراه خواهند شد، اما در نرخ هایی که بر عهده آنها گذاشته شده ممکن است حتی با یکدیگر تفاهم کنند ولی ضمانت اجرایی ندارد و در صورت تخلف راهی برای برخورد وجود ندارد چون قانون به آن اجازه داده تا سود زیر یکسال را تا سقف 20 درصد هر گونه که مایل اند تعیین کنند.

وی با بیان اینکه انگیزه بانک مرکزی برای واگذاری سپرده های کمتر از یکسال به خود بانک‌ها، رقابتی کردن آن بوده و از جنبه ای کاملا درست است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که تفاهم در رابطه با اصل موضوع یعنی نرخ سود یکساله 20 درصد هم دوام نخواهد داشت؛ بنابراین تفاهم بدون قید و شرط برای سودهای کمتر هم شکننده خواهد بود.

عقود مبادله ای قابلیت اجرایی ندارد

حسینی هاشمی همچنین اشاره ای به کاهش نرخ سود تسهیلات داشت و گفت: به طور یقین بانکها، دیگر تسهیلات مبادله ای نخواهند پرداخت درست است که تعیین نرخ پایین برای سود تسهیلاتی مانند کالا می تواند بر افزایش تقاضا برای تولید داخلی اثرگذار باشد ولی از سویی دیگر اگر بانکی نسبت به این موضوع اقدام کند حدود پنج درصد ضرر خواهد کرد و در این صورت به سمت عقود مشارکتی حرکت می کند.

چاره اندیشی برای بانک‌ها

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا برای پول در بانکها بسیار زیاد بوده و با چالش شدید نقدینگی مواجه‌اند افزود:در حالی بانکها ساختار مالی خوبی ندارند و وضع آنها خطرناک و نگران کننده است. که امروزه هیچ کسی موقعیت واقعی آنها را درک نمی کند و همه از کشتی که در حال به گل نشستن است انتظارات بالایی دارند.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: مطالبات معوق، عدم دریافت ذخایر کافی، دارایی هایی که قابلیت نقد شوندنگی ندارند، وثایقی که پوشش بدهی مشتریان را ندارد. هزینه های عملیاتی، حقوق و دستمزد و اجاره های بالا و توسعه بی جهت شعب از حداقل مسایل پیرامون بانکهاست و باید برای آنها چاره ای اندیشید.

حسینی هاشمی تاکید کرد: دولت به جای صرف این همه انرژی برای کاهش نرخ سود که ممکن است نتیجه مطلوبی هم در پی نداشته باشد باید تمام هم و غم خود را در اصلاح ساختار بانکی می گذاشت. این درحالی است که وقت بسیاری صرف کرده‌ایم اما قوانین و مقرراتی تدوین شده تا بانکها پولی که ندارند را وام بدهند! بنابراین باید اول ساختار اصلاح شود، روابط با دنیا بهتر شده و با ورود منابع بین المللی به اعتبارات، کاهش فشار برای تقاضای ریال، کاهش شعب و ادغام بانکها برای کوچک سازی قوت به شبکه بانکی بیاید نه شرایطی که بانکها در سختی اند، اضافه برداشت دارند و نمی توانند درست عمل کنند خواسته‌ها نه چندان منطقی را هم مطرح کرد.

وی با بیان اینکه امیدوارم ادامه تصمیم گیریهای بانکی کارشناسی تر بوده و بدون اینکه بخواهیم احساسی عمل کنیم انجام شود تاکید کرد: تورم تنها عامل کاهش و یا افزایش نرخ سود نیست این درحالی است که نرخ تورم هم هنوز به ثبات نرسیده که پیش بینی کنیم هر سه ماه یکبار نرخ سود سپرده را کاهش داده و تقاضا برای منابعی که به شدت کم است را افزایش دهیم. که در نهایت به افزایش نارضایتی از سیستم بانکی بینجامد.