* عزیزالله احمدی - معاون فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی ایران آنلاین

"اقلی گراها" معتقدند ، پدیدار شدن باور "دین حداکثری" دارای سابقه و عمر درازی نیست و در میان بزرگان تاریخ اندیشه دینی دست کم تا قبل از صد سال اخیر نمی تواند از تفکر "اکثری" اثری یافت.براساس  دیدگاه "اقلی"، "اکثریگراها" راه پویایی،تفکر و پرسش گری را به روی افرادبسته نگاه می دارند.زیرا به نسبتی که آنان اعتقاد دارند در همه جا(حکومت داری،سیاست،اقتصاد،هنر، کشاورزی، صنعت، اخلاق و...)جواب های حاضر و راه حل های برگرفته از دین را آماده دارند،به همان نسبت عامل امتناع تفکر در جامعه خواهند بود.

به بیان بهتر مساله عقل(عرفی) در فقه، تعریفی خاص آنهم در چارچوب شریعت دارد لذا  برای " دین اکثری"عقل نمی توان به عنوان یک منبع مستقل تلقی شود. اما از نظر اقلی گرا ها ، رویکرد به عقل و خرد انسان به عنوان منبع مستقل مورد توجه و تاکید  دینی است. از این رو  ساده انگاری و تنگ نگری دایره عقلی  که "اکثری ها" بدان اعتقاد دارند بسیاری از آزادی های عادی انسانی را از جمله پلورالیزم دینی، تساهل مذهبی، آزادی فکری ، زبان دموکراتیک و مهم تر،گسترش دموکراسی را (به عنوان یکی از مهم ترین دست آوردهای جوامع امروزی است) تا حدود بسیاری رد می کنند.

بنابراین از نظر "اقلی گرایان دینی"،"اکثری گرایی "  فاقد عنصر نقد و انتقاد  بوده  زیرا  آنان نقد قانون یا احکام مربوط به مناسبات اجتماعی(سیاست و قضاوت و ...) را تنها در انحصار فقها می دانند و به کسی جز خود،اجازه ورود به این حوزه را نمی دهند  و اگر هم دهند از همان گام نخست، نقدش را فاقد وجاهت قلمداد می کنند. لذا،امور مختلف دینی تنها وقتی قابل طرح است که فقط از زبان فقهو آنهم از منظر فقها بیان گردد .

از منظر "اقلی گرا"،چون در روال مرسوم فقها ،کمتر برای "عقل عرفی" در کنار سایر منابع معرفتی همچون قرآن ، حدیث و اجماع و...شانی قائل اند.این حالت انحصاری، باعث شده تا اگر کسی بخواهد در پژوهشی فرا دینی به نشر یافته های تحقیقی خود (که چندان موافقتی با مباحث فقهی ندارد) بپردازد با مشکل مواجه خواهد شد.  برای مثال هنوز مقدار دیه را باید با مطابق آنچه در تاریخِ پیش از مدرنیزم وجود داشت ،با  قیمت شتر و گوسفند تعیین شود! و فقها تا کنون حاضر نشده اند غیر آن را بپذیرند.

بطور کلی مخالفان "دین اکثری" ، همه فقه و احکام فقهی را همه دین نمی دانند  لذا در مواردی اگر احکام فقهی را هم برای زندگی دنیایی تا حدودی مناسب بدانند  آن را جز "حداقل" ها برای زندگی بشمار می آورند نه تمام آن . از این رو در جوامع دینی علاوه بر احکام فقهی ، باید برنامه ریزی عقلایی نیز انجام گیرد. یعنی  اگر هم به فرض بپذیریم ، فقه حدّاکثری است، غنایش در غنای حکمی است، نه غنای برنامه ای. (رک: سروش: بسط تجربه نبوی در تفسیر اکثری و اقلّی بودن دین، ص 138 و 139).بنابراین براساس بینش "اقلی"،  فقه باید همانند شرع  به حداقل ها اکتفا کند و آنان را به ما بیاموزاند نه مدعی   اکثرا ها باشد.

به نظر می رسد "اقلی گرایی"ها فقها دارای تفکری " سوژه ای" (ذهن گرا(می دانند تا "ابژه ای"(عینی گرا). یعنی آنان به جای این که در بیان احکام از عقل عرفی بیشتر بهره گیرند، آگاهی دینی خود را از منظر اندیشه ها، ارزش ها، علایق و انگیزه هایشان معنا می دهند. یابد.در حالی زندگی انسانی مبنایش بر عقل عرفی استوار است نه عقل سوژه ای و خود بنیاد. بنابراین اگر "اقلی"گرایان ،به نقد عقل فقهی می پردازند به این دلیل است که فقها به عنوان نخبگان دینی ،الزاماً بر عقل خودبنیاد خویش بیشتر تکیه می کنند تا عقل عرفی. (عقل عرفی ، نگاهش به حرکت و جهت عرف اجتماعی و زندگی افراد جامعه است به این معنی که به دنبال آن است تا بفهمد زندگی امروزی چه چیزهایی را می طلبد، توان یا وسع افراد چگونه است. از این رو  ضرورت زندگی امروزی بیشتر به عقل عرفی نیاز دارد)

در مقابل، "اکثری گرا "ها ، القاء این باور را که فقه تنها واجد احکامی برای حداقل های زندگی امروزی یا همان زندگی ساده و بدوی است ، رد می کنند و آن را ناشی از جهل "اقلی گرا"می دانند. از نظر"اکثری گرا"ها چون اساس دین ، دعوت به "بندگی "است (قل انی امرت ان اعبد اللَّه مخلصاً له الدین یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم) و این بندگی نیز چیزی فرا تر از اقرار های زبانی است پس  باید حدفاصل بین ایمان و بندگی را با عمل به شریعت پر کرد و چون فقه بازگو کننده شریعت است بنابراین هرگونه فقه زدایی و اقلی کردن آن به معنای تحقیر دین و در نتیجه تحقیر "بندگی"یا همان "عبودیت زدایی" از دین خواهد بود .

"اکثرگرایان"،فقه را نه تتها متناسب با زندگی پیچیده امروزی می دانند بلکه آن را به دلیل بهره مندی از عنصر "اجتهاد"، کافی و توانا  برای جهت دهی و پاسخگویی به پرسش های هر زمانه ای تلقی می کنند.آنان معتقدند اگر بنا به عقیده ی "اقلی گراها"، فقه نمی تواند مطابق با "حقوق بشر" ( به معنای مصطلح امروزیش) به صدور فتوا  یا حکمی منتج شود و به همین دلیل  آن را ناقص می شمارند، می توان بی پایه بودن این نظر را از طریق برهان "خلف" ، چنین  بیان کرد  ما هم می توانیم به دلیل عدم مطابقت احکام حقوق بشری با احکام حقوقی دینی، آن حقوق را فاقد توانایی و اکملیت بدانیم.

بطور کلی "اکثری گرا"ها با اذعان به "احکامی بودن فقه"( نه "برنامه ریز بودن آن) چنین بیان می کنند که احکام فقهی بیان کننده نیازهای فردی و اجتماعی است و در این خصوص برای هر اجتماعی خواه ساده یا پیشرفته قابل انطباق است. این نظرگاه ، دقیقا محل اختلاف "اقلی گراها"ست. زیرا آنان فقه را، فقط گستره ای از " احکام " می دانند در حالی که برای تدبیر زندگی، جامعه  نیاز به برنامه ریزی و چیزی فراتر از "حکم فقهی" دارد. بنابراین "فقه" از نظر "اقلی گراها"، چرخ زندگی معیشتی افراد را به سختی به حرکت در می آورد زیرا " فقها" فقط به دنبال تنظیمات مناسبات اجتماعی براساس حقوق دینی اند درحالی که برای زندگی، کار و عمل برنامه ریزی شده ی علمی حاجت اصلی نه عمل برنامه ریزی شده فقهی.

"اکثری گرایان دینی" ، ضمن رد این نگاه ، آن را تحت تاثیر رویکردهای "اومانیستی" و "سکولار گرایی" می دانند که شان دین را فقط  در تامین  منافع و مصالح اخروی می داند .بنابراین "اکثر گراها"، فقه را هم دارای صبغه دینی و قدسی می دانند و هم قائل به "اکثری "بودن آن هستند در نتیجه جامعه ی تحت نظارت فقه باید همانند فقه، حداکثری باشد نه "اقلی".