از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل می گردد. هر چند این مناطق بیشتر اهداف منطقه ای را مدنظر دارند، اما به هر حال گامی در جهت توسعه کلان کشور نیز می باشند.

نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است. مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول وبهره گیری مؤثرتر از آن می شود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که میتواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد.

به طور کلی در تعریف از مناطق ویژه اقتصادی می توان گفت: “مناطقی هستند که به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی ( ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشیب) در محدوده ای از سرزمین اصلی ایجاد می شوند”.

این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی، دست‌یابی به فناوری پیشرفته، کسب دانش های مدیریتی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، محرومیت‌زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. ازطرفی درسطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کندکه مرحله اول: فراهم ساختن زیربناها‏ ، مرحله دوم: جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‏، انتقال تکنولوژی‏، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی‏ و مرحله سوم: ایجاد درآمد ارزی و توسعه صادرات و حضور در بازار جهانی‏ می باشد .

بر اساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود

و مبادلات بازرگانی آنها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد و ویژه، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد. این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال، بیمه و تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و ثبت، صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی، حضور اتباع خارجی، بانک، بیمه و غیره برخوردار می باشد .

یکی از راهکارهای اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود .

این میزگرد با طرح چند سوال شروع شد :

• ايا جابجاكردن منطقه ويژه اقتصادي،از مركز شهرستان به بخش ديگر از روي توجيه اقتصادي يا موارد ديگر كه مردم از ان بي اطلاع هستند ؟
• ايا روش تغيير مديريت ويژه گامي درجهت تسريع كار دارد؟
• بررسي علت وعلل كند كاري درچه چيزي ميبينيد؟

بحث را جناب آقای مجید دیناروند آقاز نمود که مزاياى سرمايه‌گذارى در بخش تجارى منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان چه چیزهایی می باشد؟
۱. عدم محدوديت نوع کالاهاى وارداتى به منطقه با هماهنگى منطقه و همچنين عدم محدوديت زمانى براى نگهدارى کالا با هزينه‌هاى ناچيز انبارداري.
۲. منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان مصونيت لازم را در برابر تغيير شرايط و مقررات داخل کشور جهت خروج کالا و امکان اطمينان لازم را براى تجار و سهولت تحويل به موقع کالا براى عرضه به بازار خارجى (صادرات) در اولويت قرار داده است.
۳. صدور پروفرما.
۴. واگذارى کالا (صدور قبض انبارهاى تفکيکى قابل معامله).
۵. صدور گواهى مبداء مورد تائيد سازمان‌ها و ارگان‌هاى دولتى از جمله سيستم بانکى کشور.
۶. بيمه کالا (از زمان ورود تا زمان خروج)
۷. صادرات کالا با حداکثر تسهيلات کمترين تشريفات به خارج از کشور.
۸. گشايش اعتبار اسنادى در کليه بانک‌ها.
۹. خريد و ساخت و اجاره و يا واگذارى انبار اختصاصى در بخش انبارهاى منطقه بلامانع است.
۱۰. دستيابى به گمرک منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان و گمرک استان قم در سايت منطقه

سپس مهندس اسماعیلی واهبی به تشریح منطقه ویژه اقتصادی شوش پرداخت و اطلاعاتی را در این زمینه به دوستان ارائه داد که درحد بضاعت وبادرنظر گرفتن و رعایت حقوق دیگران به اختصار بعضی اطلاعات را در مورد منطقه ویژه اقتصادی شوش عرض میکنم.
۱ – امتیاز منطقه ویژه اقتصادی شوش با همت نماینده محترم قبلی در مورخه ۸۹/۹/۲۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردید که بسیار مهم وحایز اهمیت است.
۲ – بدلیل ناکارامدی دولت درعرصه اقتصادی وممنوعیت قانونی و حسب بند الف وتبصره ۲ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با شرایطی صلاحیت تولی ومدیریت بر منطقه ویژه اقتصادی را خواهند داشت
۳ – درزمان نماینده محترم قبلی یک شرکت ( سهامی خاص) که فکر میکنم حدود ۱۲ نفر از نخبگان شوش واستان به قصد تملک و تصدی پیگیر بوده اند.
۴ – در زمان نماینده محترم فعلی سیاست جدید مقرر میگردد که در سیستم خصوصی شرکت سهامی عام جایگزین شرکت سهامی خاص قبلی گردد لذا عزم نماینده ونخبگان محلی ومسولین بر این استوار میگردد که سهامداران این شرکت مردم شوش باشند
۵ – لذا این شرکت با ۲۲۰ نفر عضو سهامدار وبا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان به عنوان سیزدهمین شرکت تعاونی کشوری وچهارمین شرکت استانی پس از مشقت زیاد و موانع سهوی وعمدی فراوان رسما در تاریخ ۹۳/۷/۱۵ ثبت وراه اندازی گردید که رکن تصمیم گیرنده آن مجمع سهامداران است ورکن مدیریت آن تابع قوانین شرکت تعاونی و تجارت است وهییت مدیره ها هم موقتی میباشند
۶ – بخاطر توجیه هدف اصلی شرکت که تصدی بر راه اندازی ومدیریت بر منطقه ویژه اقتصادی شوش بود نام شرکت هم (شرکت تعاونی منطقه ویژه اقتصادی آپادانا شوش /سهامی عام/ ) انتخاب شد واساس نامه این شرکت برای کلیه کارهای اقتصادی در سطح ملی تعریف شده است.
۷ – محور اصلی فعالیت این شرکت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شوش بود که در دو فاز در زمینهای مجاورت کرخه و بین مرز ایلام تا بستان شکل گرفت وقراربود تا ۲۰۰۰ نفر از مردم شوش در مرحله دوم به عنوان سهامدار از طریق پذیره نویسی مرحله دوم به شرکت ورود کنند.

۸ – وقتی که شرکت با امیدواری مردم ثبت وراه اندازی شد متوجه شدیم که بدلایل خاص وبدون اطلاع قبلی بر خلاف نص صریح قانون صلاحیت این شرکت مردمی برای تصدی نادیده گرفته شده و تصدی را به شهرکهای دولتی واگذار کردند که براساس کارنامه قبلی شکست قطعی شهرکهای صنعتی دور از انتظار نبود
۹ – به دلیل محدودیت ارضی وقانونی ومعارض زیاد مجددا محل منطقه ویژه را از محل شهرکهای صنعتی به عبدالخان (الوان) انتقال دادند که بر اساس شنیده ها به دلیل معارض طرح راکد وتوام با شکست باقی مانده است.
۱۰ – در حال حاضر مدیریت بر راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شوش بطور غیر قانونی در دست شهرکهای صنعتی است واین شرکت تعاونی مردمی بخاطر بی مهری مسولین فقط از نام شرکت که منطقه ویژه اقتصادی است بهرمند مانده است که متاسفانه برای همه شبه ایجاد کرده است که ان شاالله امید واثق داریم با همت مجمع و نخبگان شهر با فعالیت وتوسعه و سودآوری شرکت صلاحیت شرکت را برای مدیریت بر عرصه های اقتصادی کشور و درآینده نزدیک برای تصدی منطقه ویژه اقتصادی شوش ایجاد کنیم.
۱۱ – دوستان اگرصلاح میدانند در جلسه حضوری لازم است اهمیت توسعه این شرکت را برای توسعه شوش و کشور ومردم شایسته شوش بیان کنیم واز نظرات کارشناسی این شرکت تعاونی را بهره مند فرمایند زیدا این شدکت متعلق به مردم شوش بوده ودر انحصار کسی نیست وهمه میتوانند به عنوان سهامدار وورود کنند و از حق رای بهره مند گردند.

با این مسائلی که مهندس واهبی ایراد کردند برخی دوستان به علل و عوامل این ماجرا پرداختند که از جمله استاد نعیم حمیدی بیان داشتند که شکل گیری و حیات مناطق ویژه اقتصادی و تجاری بدلیل تفاوت ماهوی با مناطق آزاد نیازمند سه پیش زمینه مهم است:
۱-زیرساخت های اقتصادی و منابع تولید ثروت در منطقه مهمترین عامل جلب سرمایه گذار ، تقویت اطمینان و کاهش ریسک می باشد
۲-تکیه بر اقتصاد بومی و شکل دهی به فعالیت ها و صنایع تولیدی و تجاری متناسب با شرایط اقتصادی منطقه است .
۳-رایزنی با صاحبان سرمایه و ارائه تسهیلات ویژه به آنان .
مناطق مختلف جنوب و جنوب شرق خوزستان عموماً بدلیل محرومیت و عدم توسعه زیرساخت ها در دوره جنگ و حتی تخریب بسترهای قبلی نتوانسته مکان و کانون جذابی برای جلب سرمایه ها و شکل گیری و استمرار طرح های بزرگ اقتصادی باشند.
از سویی مناطق کوچک به دلیل تنش ها و رقابت های محلی فضای ناامنی را برای سرمایه گذاران و حتی نخبگان فراهم می کند به همین دلیل همیشه نرخ فرار سرمایه ، فرار مغزها و مهاجرت در آنها بالاست .
البته منطقه شوش می تواند به حوزه مهم اقتصاد کشاورزی و دامداری و صادرات لبنیات در ایران تبدیل شود، به شرطی که:
۱-یک پایانه مرزی مشترک با عراق در کنار منطقه ویژه با هدف گسترش مبادلات تجاری پیش بینی شود تا جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران باتوجه به رونق بازار عراق ایجاد کند.
۲-روی مساله محصولات کشاورزی و تولید لبنیات و تجارت آنها تمرکز شود.
۳-تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران همچون اعطای زمین ارزان قیمت در نظر گرفته شود.

مباحثی که در این میزگرد مطرح شد به طور خلاصه جنبه انتقاد از عملکرد این منطقه ویژه داشت که چرا تا به امروز صورت نگرفته است و ما هم به دلیل طولانی بودن مباحث از تمام آنها استفاده نکردیم وبه چند مورد به طور خلاصه اشاره ای داشتیم ؛ اما با پیگیری سید حکیم موسوی و باتوجه به پیشنهادی مهندس واهبی ومهندس رشنو درخصوص ترتیب جلسه درخصوص بررسی موضوع ؛ متمنی است ترتیبات آن عملا با حضور مسولان مربوطه وکارشناسان ذیربط داده شود.

جمع بندی

در پایان روح الله پورطالب بیان کرد: باید خاطر نشان کرد با توجه به اینکه اقتصاد امروز جهان به سمت تسهیل فعالیت­های تجاری حرکت کرده و سعی دارد با کاهش و حتی حذف بسیاری از قوانین و مقررات دست و پا گیر شرایط را برای تحقق اهداف اقتصاد منطقه­ای ملی و فراملی فراهم آورد بطوری­که مناطق ویژه اقتصادی در ایران نیز با همین رویکرد شکل گرفته اند تا زمینه توسعه منطقه ­ای و استانی را ایجاد نمایند و با تلاش همه جانبه مدیران ضمن فراهم شدن بستر اقتصادی شاهد تحول اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه مردم شوش، افزایش خدمات بازرگانی و ظرفیت سازی مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در سطح استان ها باشیم .

شوش نیازمند ایجاد منطقه اقتصادی است تا حدالامکان محصولات کشاورزی این شهر بر دست کشاورزان آن نمانند و بتوانند با راه اندازی این منطقه گامی بلند در شناسایی فعالیت های اقتصادی در بین شهروندان شوش داشته باشیم.