(برخی  اختلافات)

عزیزالله احمدی - معاون مرکز بررسی های اجتماعی ایران اُنا: مخالفان “دین دولتی”بر این باورند که دردین دولتی ،تمام عرصه(سیاست و اجتماع) یا با "زبان عرف" و یا با زبان "پیش فرضها"و"پیش فهم "های دینی تعریف می شوند  که این امر باعث می شود تا قرائتی رسمی از دین شکل بگیرد!و نتیجه هرتجویزی فقط در چارچوب همان قرائت، مباح شمرده می شود.

از این روست که در "دین دولتی" ، دولت متولی همه چیز حتی برپایی مناسک دینی نیز می شود. در حالی که گوهر دین فقط به معنای تظاهر مردم به شعائر و اعمال دینی نیست بلکه دین داری و دین باوری آگاهانه،ماهیتاً ،قبول مسئولیت و امانت الهی است که نه قرائتی یگاته بردار،نه خشونت و نه خصومت برداراست .

لذا این انتظار که"دین باوران دولتی"به دلیل ماهیت قدرت خواهی که دارند ، می توانند باالحاق زور ،دین را در جامعه تثبیت نمایند،انتظاری ناموجه خواهد بود.چنین باور و رویه‌ی غلطی (حتی در طول تاریخ ) نشان داده است حتی اگر علی الظاهر  به پذیرش دین از سوی برخی افراد منجر شده باشد ،اما این دین،ناکامل و پر از بد فهمی ها خواهد بود .قرآن نیز به این ناکاملی،چنین اشاره فرموده که:مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَاكَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ(آیه 5/سوره جمعه)....

به عبارت بهتروقتی جامعه ای دین باور و دین داورباشد،"دولت ها"تنها می توانند از این باورهای دینی برای آسان سازی اجرای سیاست های خود بر مبنای عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه کمک بگیرند اما نمی تواند مرزی یا شرطی برای دخالت خود از آن استخراج کنند . عدم مرز گذاری تضمین کننده ی عدم تباه کردن جوهره ی دین و دینداری مردم است.

پس به نظر می رسد اگر دولت های دینی شرایط تشخیص "خیر و شر"را برای مردم فراهم کنند،افراد خود می توانند مصلحت خویش راتشخیص دهند. بنابراین بدون این که دولت دخالتی در دین ورزی آنان داشته باشد، می توانند به دین خود معتقد باقی بمانند.

مساله مورد اختلاف دیگری که بین "معتقدان "دین دولتی و دولت دینی" وجود دارد، حول مساله "اجتهاد" و دانستن چرایی مسائل است.در حالی که دین دولتی ،به سادگی اجازه چنین اجتهادی را به دیگران (خواه روشن اندیش دینی خواه عوام ) را نمی دهد، اما در جامعه ای که "دولت دینی" بر سر کار باشد ،هرنظریه یا تئوری پردازی از دین قابل طرح، نقد و بررسی است.

مردم (عوام +روشنفکران دینی)حق دارند هر نظر یا فتوایی را نقد کنند و مطابق با شرایط و ضروریات عصری،نظری غیر تحجرگرایانه از علماء خود طلب نمایند.بنا براین در جامعه ی تحت نظارت "دولت دینی" بر خلاف "دین دولتی"،مردم مشکلی با الزام به رسمیت شناختن یا ساختارهای باز اجتهادی یا حتی سیاسی ندارند.

مساله مورد اختلاف دیگر ،به مطیع و تابعیت به سلطه دولت بودن بر می گردد. در حالی که درجامعه ای که دین دولتی برقراراست ، تشخیص مصلحت مردم به دست صنف یاطبقه‌ی مسلط بر جامعه است و از مردم نیز انتظارمی رود بدون هیچ اما و اگری کاملاً مطیع و تابع دستورات دولتی باشند ،اما در دولت دینی این مردم اند که مصلحت خویش را تشخیص می دهند هر چند در این تشخیص اشتباه هم کنند.!

در دولتی دینی اگر مردم در مصلحت خود اشتباه کنند پس از فهم این اشتباه امکان بازگشت دوباره به آغوش دین وجوددارد(همانند رجوع به خلافت امام علی(ع)) اما در دین دولتی همیشه احتمال چنین حالتی وجود ندارد.

زیرا در دین دولتی این خواص اند که تصمیم گیرنده و تشخیص دهنده مصلحت مردم اند نه خود مردم!.به همین دلیل، در جوامع تحت سلطه دین دولتی،امکان باز گذاشتن عرصه ی نقد به روی مردم بسته نگاه داشته می شود و در نتیجه هرگز روشن نخواهد شد آیا آن تشخیص های مصلحت آمیز،منتج به نفعی واقعی برای مردم شده است یا خیر؟ .

پس وقتی دین، دولتی یا حکومتی شد ،قدرت و معنویت بهم درمی آمیزند! و حاصل این درهم آمیختگی سر بر آوردن متولی برای دین می شود که آن هم "دولت"است! که حاصل این متوالی گرایی، هم به فساد دین و معنویت و هم به فساد دولت ختم خواهد شد.بنابراین می توان گفت ازجامعه دینی ،دولت دینی می تواند برآید اما همیشه این گونه نیست که از دین دولتی ،جامعه ای کاملاً دین دار برون بیاید.

به اعتقاد دولت دینی گراها،این توقع که "دین دولتی" اصالتاً بتواند به دینداری یا تحکیم ارزشهای دینی منجرشود ،انتظار بی جایی است و پایانی جز استبداد دینی به دنبال نخواهد داشت.از این رو ناصحیح است که فقط دولت را متوالی،موظف و مسئول سعادتمندی دنیا و آخرت مردم بدانیم . زیرا چنین باوری، اندیشه ی باطلی است که نه ازمنظر فلسفه ی دین قابل دفاع است و نه از موضع فقه قابل توجیه.

مخالفان دین دولتی معتقدند در "دین دولتی" ،زبانش دولت بامردم ،زبان زور و تکلیف است در نتیجه این رویه عملاً فضا را برای "حقوق"مردم بسته یا مسیر آن را باریک نگه می دارد حتی در بسیاری از موارد ،می تواند حقوق قانونی آنان را به نفع خود ،مصادره یا نقض نماید.از این روست که در "دین دولتی"، معمولاً هر کس به مسایل و ایدئولوژی های سیاسی آن ، نقدی داشته باشد، حتی اگر آن فرد ،دیندار هم باشد ،محکوم به مخالف دین بودنش صادر می شود!

در صورتی که در دولت دینی ،دولت و مردم دارای یک زبان مشترک اند و آن زبان ،"زبان حقوق"است. هرچند این به آن معنا نیست که تلقی شود درجامعه ی دینی نمی توان از "تکلیف" هم سخن گفت اما بر خلاف "دولت دینی"،رابطه مردم با دولت در "دین دولتی" غالباً رابطه ای "تکلیف مدار"است تا "حق مدار".

این در حالی است که بحث تکلیف مداری باید از از زبان علما و موسسات دینی  به مردم قابل عرضه باشد نه از جانب دولت یا دولتمردان .تکلیف گویی دولتیان ، به جای این که دین را الهام بخش و راهنمای سیاست کند ، دولت و سیاست،را الهام بخش دین،علمای دینی و دینداری مردم می کنند.

وقتی سیاست (دولت)به دین و دین داری مردم جهت دهد(دین دولتی) اگر بعدها جامعه بامشکلاتی چون فقر،بیکاری،فساد و... مواجه شود ،همه پای دین را در بروز این مشکلات وسط خواهند کشید یعنی هرگونه  مصائبی که در جامعه نمود پیدا کند یا احیاناً خلاف قانون واخلاق باشد، مستقیماً به حساب دین واریز خواهد شد و این به معنای لطمه به دینداری مردم و ترویج رای جدایی دین از دولت خواهد شد.