مشارکت حداکثری و تأکید بر مطالبات حداقلی شعار و استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس است.

هر چه از سال 94 می‌گذرد بازار فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی داغ‌تر می‌شود. اصولگرایان درگیر اختلافات درونی خود و جا دادن احزاب نوظهورشان هستند. اصلاح‌طلبان نیز برای رسیدن به اجماع می‌کوشند. در این میان حرف‌هایی نیز از ائتلاف با نیروهای اعتدالی زده می‌شود. نیروی سومی که بعد از انتخابات 92 در عرصه سیاست کشور اثرگذار شده است و ائتلاف آنها با هر یک از جریان‌های سیاسی در انتخابات آتی مجلس نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

اصلاح‌طلبان که خود را به این نیروی سوم نزدیک‌تر می‌دانند نسبت به ائتلاف و اجماع با آنها بیش از رقیب خود امیدوارند و این می‌توان برگ برنده آنها در انتخابات 94 باشد.

محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان در گفت‌وگویی و در پاسخ به این سؤال که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد اجماعی بودیم که منجر به پیروزی شد، آیا در انتخابات مجلس نیز امکان چنین اجماعی بین اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گراها وجود دارد؟ گفته است «من واژه ائتلاف را برای آن مقطع به کار می‌برم، اگر در سال 92 به‌صورت اختیار این ائتلاف اتفاق افتاد و نتیجه را دیدیم، برای سال 94 ضرورت است؛ ما ضرورت اجماع راداریم نه ائتلاف. اگر این اجماع حاصل شود، آن‌وقت بحث ائتلاف را با بخشی از اصولگرایان میانه‌رو و معتدل دنبال می‌کنیم.»

تأکید عارف بر اینکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس شورای اسلامی راهی جز اجماع و ارائه یک لیست واحد ندارند، این سؤال را طرح می‌کند که آیا این جریان سیاسی از اجماع در درون اصلاح‌طلبان ناامید هستند و یا نسبت به کافی بودن این اجماع برای موفقیت در انتخابات نگرانی‌هایی دارند؟

آذر منصوری کارشناس مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس تأکید بر ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را با اجماع درون جریان اصلاح‌طلبی در منافات ندانست و گفت: طبیعی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خط و مشی را انتخاب کنند که در انتخابات 92 بر اساس آن به اجماع رسیدند.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اصلاح‌طلبان با شعار مشارکت حداکثری و تأکید بر مطالبات حداقلی وارد عمل شدند. این استراتژی به این خاطر اتخاذ شد که ادامه مسیر اداره کشور با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که داشتیم برای کشور آسیب‌های جدی به دنبال داشت و مصلحت این بود که با مشارکت حداکثری به میدان آمده و برای تحقق آن مطالبات کوشیده شود.

منصوری بابیان اینکه استراتژی مذکور به معنی افزایش شعاع ائتلاف و اجماع است، به فرارو گفت: اینکه بگوییم در انتخابات مجلس باید با اعتدالیون ائتلاف شود به این معنی نیست که طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب در درون خود به اجماع نرسیده‌اند بلکه این جریان در دهه اخیر با همین استراتژی حرکت کرده و ثمره آن را در انتخابات اخیر شاهد بودیم.

نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی که اصلاح‌طلبان مهم‌ترین حامیان دولت یازدهم هستند و مجموعه نیروهای جریان اعتدالی را در برمی‌گیرند نیز باید شعاع اجماع را تا حد ممکن افزایش داد و با توجه به تأکیدی که در بدنه اصلاح‌طلبی و میان بزرگان اصلاح‌طلبی در این خصوص وجود دارد، می‌توان گفت که این ائتلاف غیرممکن نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تأکید بر این استراتژی به معنی صرف‌نظر از شکل‌گیری مجلسی شبیه مجلس ششم و حرکت به‌سوی شکل دادن مجلسی شبیه مجلس پنجم است، گفت: به نظر من اینکه بگوییم مجلس آتی شبیه یکی از مجلس‌های گذشته باشد نشان‌دهنده این است که اوضاع‌واحوال کنونی در عرصه سیاست کشور تحلیل نداریم. مجلس پنجم و ششم هرکدام بر اساس مقتضیات زمان خود و با توجه به واقعیات جامعه در آن مقطع زمانی شکل گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: نقش نهاده‌های قدرت، ارتباط نهاد‌های قدرت با یکدیگر، نقش جریان‌های سیاسی مؤثر در فضای عمومی کشور و ... نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ بنابراین باید با توجه به این تغییرات از مجلس آتی انتظار داشت.

وی افزود: ویژگی دولت‌ها در مقاطع زمانی مربوط به مجلس‌های گذشته و انتظارات افکار عمومی را نباید نادیده گرفت. ما در شرایطی هستیم که در انتخابات 92 روحانی بر پایه اجماع اصلاح‌طلبان و اعتدالیون پیروز شد و آیت‌الله هاشمی رد صلاحیت شد. در این شرایط نمی‌توان نقش نهاد‌های قدرت و میزان اثرگذاری آنها را نادیده گرفت.

به گفته وی نقطه مشترک همه جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی این است که مجلس دهم، مجلسی همسو با دولت باشد و بتواند به تحقق وعده‌های دولت کمک کند. از افراط به دور باشد و در یک انتخابات آزاد و قانونی از آرای مردم سر برآورد. وظایف و رسالت مجلس را به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذار با توجه به تأکیدی که امام داشتند – مجلس در رأس امور است – انجام دهد و برآیند مطالبات قاطبه مردم باشد.

منصوری در پایان گفت: تلاش جریان‌ اصلاح‌طلب در این مسیر ادامه پیدا می‌کند که مجلسی با مقتضیات زمانی امروز شکل گیرد و باید دید که در مراحل بررسی صلاحیت‌ها و حضور چهره‌های سیاسی مؤثر چه اتفاقی می‌افتد زیرا برای ترسیم یک تصویر واقع‌بینانه از مجلس آینده باید به این نکات توجه کرد.