''نظریه حاکمیت ملی''
''گونه های نظام انتخاباتی در ایران''

*محمد محمدی صاحب - معاون پژوهش های سیاسی ایران اُنا:

انتخابات مجلس برای دهمین دوره و انتخابات خبرگان رهبری به طور همزمان روز جمعه 7 اسفند ماه 1394 در سراسر کشور برگزار خواهد شد و بدون شک شاهد فوج عظیم مردم ایران در پای صندوق های حوزه های انتخاباتی در مراکز استان ها، شهرستان ها و دیگر بخش های میهن عزیزمان خواهیم بود.

اننخابات در ایران با آگاهی مطلق از انتخابات صورت نمی پذیرد. افراد جامعه هر کدام بسته به سطح آگاهی و فهم خود از این حرکت سیاسی اجتماعی در این مهم شرکت می نمایند. بنیادهایی می بایست در هر استان و شهرستان تحت عنوان بنیاد پرورش افکار انتخاباتی دایر و برای هر سطح اندیشه و گروه های سنی مختلف کلاس ها و بروشورهایی و کتابچه هایی تنظیم شود تا جامعه بداند از نماینده مجلس چه انتظاراتی می بایست داشته باشد.

در ایران اننخابات بیس از آنکه با اندیشه همراه باشد با احساس همراه بوده است . اغلب گروه ها و اقشار جامعه با افکار اقلیتی و قومیتی و خویشاوندی ارای خود را در پای صندوق می گذارند و رای بیش از انکه یک حرکت اندیشمندانه باشد  یک رقص و قلقلک احساسی است و افراد وقتی سیل جمعیت رای دهندگان را می بینند دچار احساسات آنی می شوند و فقط در صدد رای دادن هستند حال اینکه خود صرفا رای دادن تکلیف و شرکت در سرنوشت سیاسی محسوب می شود ولی این فکر به تنهایی صحیح نیست.

هر کس اقساط وام عقب افتاده ی خود را پرداخت نکرده است نباید اینگونه بیندیشد که نماینده مجلس می تواند گره از کاری او به تنهایی بگشاید یا اینکه عده ای از جوانان اینگونه فکر می کنند نماینده می تواند فلان شغل خاص و جایگاه خاص را می تواند برای آنها ترتیب بدهد.

میان سالان، بزرگسالان و جوانان هر کدام در سطحی از آگاهی و اندیشه به وظایف نماینده مجلس به آینده ی انتخاباتی خود نگاه می اندازند و این در حالی است که نمایندگان محترم فقط در چهارچوب تعریف شده ی قانون که برای ایشان مرز و محدوده هایی ترسیم نموده است گام بر می دارند و بیش از این در رسای وظایف ایشان نمی باشد لذا چالش ها و مشکلاتی برای جامعه و مردم در پیش روی هست که گره گشایش آنها در دست دیگر دستگاه های اداری و حکومتی است که در این باره نمی بایست مردم هر انتظاری را از نمایندگان محترم خود در مجلس داشته باشند.

در شهر چالش ها و موانع اجتماعی و اختلالات مالی و روانی وجود دارد که سازمان ها و ارگان ها و نهادهای ذی ربط وظیفه ی بی چون و چرای تحلیل و مرتفع نمودن آن را برعهده دارند و نمی بایست پشت وظایف نماینده محترم مردم خود را پنهان کنند در این زمینه می بایست مراکز توان بخشی اندیشه های انتخاباتی می بایست دایر شود تا در این مراکز به یکسان سازی آگاهی و اطلاعات توده و اقشار مختلف افراد جامعه در این زمینه پرداخت.

انتظار می رود نمایندگان مجلس در قالب طرحی این ایده را   تقدیم ریاست محترم مجلس بنمایند حتی استانداری ها و وزارت کشور در این  زمینه نیز می توانند با تخصیص بودجه و تشکیل کارگروه مراکزی را تاسیس بنمایند. اما در ایران نظام انتخاباتی به معنای کلی از چهارچوب هایی مندرج و عبور نمی کند و گروه های جامعه در این قالب اننخاباتی سیر می کنند که اجمالا به بررسی و تحلیل آن ها می پردازیم حال شما بیندیشید که اکنون در کدام گروه انتخاباتی قرار دارید.

با گسترش نظريه حاكميت ملي و دموكراسي غيرمستقيم، حركت جهاني به سوي ايجاد حكومت‌هاي مردم‌سالار در دهه‌هاي 1980 و 1990 ميلادي منجر به تمايل فزاينده‌اي براي طراحي نظام‌هاي انتخاباتي مناسب گرديد و در اين حالت، چنين انديشيده مي‌شد كه يك نظام انتخاباتي مي‌تواند مزاياي فراواني از جمله گسترش احزاب و گرو‌ه‌هاي ملي قدرتمند و قابل اعتماد داشته باشد و خصوصاً به مهندسي جوامعي كه داراي خطوط گسلي اقليتي يا قومي هستند كمك كند.

لذا امروزه چگونگي نظام انتخاباتي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين مسائل پيش روي يك نظام سياسي تلقي مي‌گردد كه در ابعادي وسيع‌تر، شيوه‌هاي حكمراني را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. بالطبع هر كشوري به فراخور خواسته‌ها و نيازهايي كه دارد و متناسب با فرهنگ و مدل اقتصادي كه از آن بهره مي‌جويد، نظام انتخاباتي خويش را طراحي كرده و به اجرا درمي‌آورد.

در  اغلب موارد، طراحان قوانين اساسي و انتخاباتي، طرحي را انتخاب مي‌كنند كه آن را بهتر مي‌شناسند و با آن مأنوس‌تر هستند.

به‌عنوان مثال چنانچه پيشتر كشوري، تحت استيلاي يك قدرت استعماري قرار داشته، پس از دستيابي به استقلال، اغلب به همان نظام موجود در كشور استعمارگر روي مي‌آورد و از آن نسخه‌برداري مي‌كند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بر اساس سابقه و سنت های اجتماعی جامعه ایران نيز يكي از اصلي‌ترين سازوكارهاي شركت مردم در سرنوشت خويش، برگزاري انتخابات در نظر گرفته شد؛ به‌طوري كه در طي سه دهه نظام جمهوري اسلامي ايران به‌طور ميانگين هر سال يك انتخابات در كشور برگزار شده است.

تا سال 1377 رئيس‌جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از طريق آراي عمومي انتخاب مي‌شدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز به جمع انواع انتخابات كشورمان افزوده شد. ضمن آنكه به موارد مراجعه به آراي عمومي در طي اين سه دهه، رفراندوم انتخابات نظام سياسي در فروردين 1358، انتخابات اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي و رفراندوم بازنگري قانون اساسي در سال 1368 را نيز بايد اضافه كرد. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه تعدد مراجعه به آراي عمومي در بالاترين سطوح كشورهاي جهان قرار مي‌گيرد.
تقسیم بندی نظام های انتخاباتی
نظام هاي انتخاباتي را مي توان در سه دسته كلي تقسيم بندي كرد:
1- نظام انتخاباتي اكثريتي  
2 - نظام انتخاباتي تناسبي
3- نظام انتخاباتي مختلط
1-نظام اننخاباتی اکثریتی یکی از متداول ترین شيوه هاي انتخاباتي است و بر اساس آن نخستين كسي كه در مقايسه با ديگران آراي بيشتري را اخذ كند، پيروز انتخابات خواهد بود. بسياري از كشورها با پذيرش اصل نظام انتخابات اكثريتي آن را به اجرا گذاشته اند.
بر این اساس در نظام انتخاباتی اکثریتی جامعه در نموداری به سه فرم تغییر حالت می دهد.
1-فهرست بسته
2.فهرست باز
3.فهرست هاي هم خانواده های

1- فهرست بسته:
در اين روش، رأي دهندگان از ميان فهرستهاي مختلف، تنها حق انتخاب يكي از آنها را همان گونه كه هست، دارند و نمي توانند هيچ گونه دخل و تصرفي در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأي دهندگان در حقيقت به احزاب سياسي راي مي دهند، نه به نامزدهاي خاص. اين نوع انتخابات موجب مي گردد احزاب سياسي و به ويژه رهبران آنها كار گردان اصلي صحنه هاي سياسي باشند.

2- فهرست باز :
در اين نوع روش، رأي دهندگان از ميان فهرستهاي مختلف، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظيم فهرست مورد علاقه ي خود اقدام مي كنند. در اين حالت از ميزان نفوذ احزاب سياسي تا حدي كاسته مي شود و افراد از آزادي عمل بيشتري برخوردارند.

3- فهرستهاي هم خانواده:
در اين نظام انتخاباتي، احزاب سياسي و گروه هايي كه فهرستهايي را براي انتخابات معرفي كرده اند، مي بايست قبل از برگزاري انتخابات، فهرستهاي هم خانواده خود را نيز مشخص كنند. در صورتي كه در مرحله اول، هيچ فهرستي اكثريت مطلق را احراز نكند، فهرستهاي هم خانواده را كنار هم گذارند و هم خانواده هايي كه اكثريت را احراز كرده باشند، برنده انتخابات تلقي مي شوند. سپس به تناسب آراي هر فهرست، كرسيها ، ميان فهرستهاي هم خانواده توزيع مي گردد.
نظام انتخاباتي تناسبي:
با توجه به معايب نظام اكثريتي، بسياري از كشور ها به نظام تناسبي روي آوردند. بر اين اساس، هر يك از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات، مي تواند كرسيها پارلماني را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبي، بر خلاف نظام اكثريتي كه به موجب آن حايزين نصف به علاوه يك، همه كرسيها را به خود اختصاص مي دهند، هر حزب و يا گروهي به تناسب آراي خود مي تواند صاحب كرسي نمايندگي باشد. بدين ترتيب نظام تناسبي، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتني است و انتخابات تنها در يك مرحله انجام مي شود. در چنين نظامي، حوزه هاي انتخاباتي مي بايست به اندازه كافي وسيع و پر جمعيت  باشد تا در هر حوزه لااقل 4 تا5 نفر براي انتخاب شدن لازم باشد.
با توجه به مشكلات نظام اكثريتي، بسياري از كشور ها به انتخابات به شيوه تناسبي روي آوردند.
نظام انتخاباتي مختلط:
اين نظام تلاشي است براي جمع كردن مزاياي بین دو نظام پيشين انتخاباتي. هدف اساسي اين نظام انتخاباتي:
1-جمع كردن ميان اصل عدالت و رعايت حق گروه ها و احزاب سياسي مختلف.
2-امكان تشكيل اكثريت پارلماني براي تأسيس دولت هاي پايدار از سوي ديگر.
الگوي اصلي نظام انتخاباتي تلفيقي، كشور آلمان است كه از ساليان پيش اين شيوه انتخابات را برگزيده است و از جمله كشورهايي كه تجربه آلمان را مورد استفاده قرار مي دهند، عبارت اند از، ايتاليا از سال 1993 ، ژاپن از سال 1994 ، كشورهايي چون آلباني، روسيه، لهستان، ليتواني و گرجستان.