کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، یکی از خواستههایی بود که وامخواهان از جمله اعضای خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی، در چند سال اخیر، مرتب بر آن تأکید میکردند. بانک مرکزی چند هفته پیش بانکها را مجاب کرد تا با توجه به کاهش تورم، نرخ تسهیلات اعطایی خود را کاهش دهند. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که مؤسسههای اعتباری مجاز و غیرمجاز، همچنان با نرخهای قبلی به سپردهگذاران خود سود میدهند و وامهایشان نیز نرخ سود بالاتری دارد.
کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها، باعث شد بانکها توان و تمایل کمتری به ارائه تسهیلات داشته باشند. از سویی شاهد خروج بخشی از پساندازهای بانکی به دیگر حوزههای مالی هستیم و از سوی دیگر، کاهش نرخ تسهیلات، صف متقاضیان دریافت وام را طولانیتر کردهاست. بدین ترتیب بانکها کمتر از قبل وام میدهند و صنعتگرانی که تصور میکردند با شعار کاهش نرخ سود بانکی، میتوانند شرایط بهتری برای تأمین مالی داشته باشند، در عمل دسترسی چندانی به منابع بانکی ندارند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند رشد تسهیلاتدهی بانکها در اردیبهشتماه امسال کاهش یافته است. در حالی مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشتماه امسال با رشد 0.8درصدی به حدود 630 هزار میلیارد تومان رسیده که میزان افزایش این اعتباردهی نسبت به پایان سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد. این در حالی است که مانده تسهیلات پرداختی آنها در پایان سال 1393 حدود 16.7درصد افزایش یافته بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند رشد تسهیلاتدهی بانکها در اردیبهشتماه امسال کاهش یافته است. در حالی مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشتماه امسال با رشد 0.8درصدی به حدود 630 هزار میلیارد تومان رسیده که میزان افزایش این اعتباردهی نسبت به پایان سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد. این در حالی است که مانده تسهیلات پرداختی آنها در پایان سال 1393حدود 16.7درصد افزایش یافته بود.بر این اساس، درحالیکه مشارکت مدنی بهعنوان پرکاربردترین عقد بانکی بیش از 41درصد تسهیلاتدهی بانکها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است و در پایان سال قبل سهم آن از کل وامهای پرداختی 16.7درصد افزایش یافته بود، در اردیبهشتماه امسال با کاهش 0.5 درصدی همراه شد.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که تسهیلاتدهی بانکها و موسسات اعتباری در سایر عقود نیز کاهش داشته است، بهگونهایکه در تمامی آنها از رشد پایان سال گذشته به کاهش در اردیبهشتماه امسال رسید. این در حالی است که رشد وامدهی در قالب قرضالحسنه از 12.6درصد به 11.6درصد، مضاربه از 5.7 به منهای 4.5درصد، سلف از 50.4 به منهای یک درصد، جعاله از 13.7 به منهای 1.6درصد، اجاره به شرط تملیک از 13.5 به منهای 21.3درصد، مشارکت حقوقی از20.4 به منهای 4.5درصد و سرمایهگذاری مستقیم از 17 به منهای 16درصد رسیده است.
تبعات کاهش دستوری نرخ سود بانکی
محمود امینی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا سرعت رشد تسهیلاتدهی بانکها کاهش یافته است، گفت: یکی از دلایل مهم آن کاهش نرخ سود بانکی است. سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید با راهکارهای مکملی همراه باشد. وقتی ما بانکها را مجبور میکنیم که نرخ سود بانکی را کاهش دهند این به معنی آن است که بخش مهمی از درآمدهای آنها از دست میرود و به همین دلیل توان تسهیلاتدهی آنها هم کاهش پیدا میکند اما شورای پول و اعتبار برای این بخش از مشکل راهحلی پیدا نکرده است. بانکها نباید در مقابل این مشکلات تنها رها شوند.
وی افزود: ممکن است برخی بانکها دست به تخلفاتی در اعمال نرخ سود تسهیلات بزنند و بانک مرکزی باید در این زمینه برخوردهای لازم را انجام دهد اما جای سوال وجود دارد که چرا یک بانک باید با وجود تصریحات قانونی دست به چنین روشهایی بزند؟ پاسخ روشن است چون قانون راهکارهای جایگزین را در مقابل بانکها قرار نداده است البته این به معنی توجیه کردن تخلفات نیست و نباید فاکتورهای صوری در میان برخی بانکها روال شود.
این کارشناس تاکید کرد: وقتی دولت بدهی دارد و بدهیاش را نمیپردازد، وقتی مطالبات معوق به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده وصول نمیشود، وقتی کاهش نرخ سود بانکی سپردهها را از بانکها فراری میدهد، شورای پول و اعتبار باید به راهکاری فکر کند که بانکها را از مخمصه کاهش منابع نجات دهد. وی در مورد راهحل این مشکلات گفت: دولت بدهیهایش را به بانکها پرداخت کند و بانک مرکزی نرخ سود سپرده قانونی را کاهش دهد. سپرده قانونی به این دلیل نزد بانک مرکزی قرار دارد که بانک مرکزی از آن بهعنوان یک ابزار تنظیم بازار پولی و مالی استفاده کند. شرایط فعلی یکی از ضروریترین زمانهایی است که این نرخ باید اصلاح شود و به منابع بانکها کمک شود.
انگیزه بانکها برای اعطای تسهیلات کم شده است
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی درباره دلایل کاهش رشد تسهیلاتدهی بانکها به «فرصت امروز» گفت: یکی از دلایل مهم کاهش این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. همان زمان که شورای پول و اعتبار در حال بررسی کاهش نرخ سود بانکی بود من هشدار دادم که این کاهش درنهایت موجب میشود تمایل بانکها برای ارائه تسهیلات بهخصوص تسهیلات خرد که مورد اقبال مردم است کاهش یابد.
وی افزود: بانکها به دلیل فشارهایی که به آنها تحمیل شده است و مشکلاتی که در درونشان دارند، تمایلی ندارند که تسهیلات ارزانقیمت به دست کسی بدهند و طبیعی است که وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش مییابد، فاکتورهای صوری در بانکها رواج پیدا میکند و درواقع قانون دور زده میشود. البته بانک مرکزی نظارتهایی را در این مورد داشته است و به گفته مسئولان بانک مرکزی در این باره گشتها و سرکشیهای سرزدهای در بانکها انجام میشود اما با این وجود برخی بانکها این نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند.
این کارشناس تاکید کرد: بانکها با کمبود منابع مواجه هستند و همانطور که خود بانک مرکزی اعلام کرده است در این باره با مشکلات زیادی روبهرو هستند بنابراین دلیلی نمیبینند که منابع محدودشان را با نرخ سود اندک به دست مشتریان بدهند. این کارشناس اظهار کرد: بانکهای تجاری حتی حاضر نیستند با نرخ سود 26درصد هم تسهیلات 60میلیونی مسکن را به دست مردم بدهند چه برسد با نرخ 20درصد.