''اعلام موضع تند حجت الاسلام روح الله بیگی و محمدرضا پورابراهیمی نماینده محترم مردم کرمان مبنی بر عملکرد وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی نکته ای است که فنی های عرصه ی صنعت، اقتصاد، تحلیل گران و آسیب شناسان معاصر بهتر می توانند در این خصوص اعلام نظر کنند.''/ 'جستاری مختصر در ماهیت و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران'.

محمد محمدی صاحب - معاون پژوهش های سیاسی ایران اُنا: وزارت ربیعی در قطبی مرکزی از نظرگاه اقتصاد و بهره وری، صنعت و تولید، کار و معیشت، تعاون و صادرات، سختی کار و فرسودگی و تامین بیمه بازنسستگی و. ..... واقع شده است. تعاونی های صادرات این وزارت خانه سالانه چندین هزار دلار ارز وارد نموده و در بهبود اقتصادپولی کشور تاثیر بسزایی گذارده اند. ربیعی به تنهایی فعالیت چند وزیر را پس از ادغام معروف چند وزارتخانه به یک وزارتخانه بر دوش خود می کشد.

ربیعی برآمده ی از دل مردم است و  کارنامه ای بلند در طول روند خدمت در دستگاه ها و عرصه های گوناگونی در چند دهه ی اخیر دارد. حجت الاسلام بیگی وزارت تعاون را مسئول پاسخگویی به وضعیت اشتغال در کشور عنوان می نمایند این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد اشتغال است و در واقع سایر قوا نقش یاری‌رسان را دارند و در بدنه دولت نیز باید یک وزارتخانه متولی و پاسخگوی موضوع اشتغال باشد زمانی که دو وزارتخانه کار و تعاون با هدف کوچک   سازی دولت ادغام شدند، هیچ شرح وظیفه مشخصی برای وزارتخانه جدید یعنی وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی در خصوص متولي امر اشتغال تعریف نشده است. و نکته دوم اینکه در خصوص موضع آقای پورابراهیمی مبنی بر عدم توجه ربیعی به تاکید مجلس در روند پرداخت معوقات بازنشستگان نیز می بایست گفت که آیا دیگر مجموعه ها معوقات خود را به صورت کامل پرداخت نموده اند که اکنون ربیعی را پررنگ و بلد می نماییم و آیا ربیعی تا کنون تلاشی در این زمینه ننموده است!؟ چرا به یک مجموعه ی پرکار و فعال اجازه ی تنفس نمی دهیم. ضعف صندوق فولاد به خصوص فولاد اصفهان در ساختار داخلی و ورودی این مجموعه علت اولیه ای است که وزیر کار در سال 93 با تاکید مجدانه هم در رسانه و هم در جلسات بدان توجه بی چون و چرا داشته است و در دیداری که بنا به در خواست شخص آقای ربیعی با بازنشستگان در اصفهان صورت گرفت جناب ربیعی در حین شرح حال یکی از بازنشستگان بسیار متاثر شده و گریست و پس از آن از طریق مجموعه تا امروز تمام توان خود را در جهت تامین حقوق بازنشستگان نموده است.
ربیعی مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده 284 رای/ موافق: 163 رای؛ مخالف: 100 رأی؛ ممتنع: 21 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.
ربیعی دارای مدرک دکترای تخصصی PHD مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رییس جمهور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ می‌باشد.وی مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است.سوابق هیات علمی:عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه استادیارعضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیارسوابق تدریس:تدریس در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران.تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه ارتباطات.تدریس در دانشکده اطلاعات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.تدریس در دانشگاه کیش، مقطع کارشناسی ارشد در رشته روابط بین‌الملل.تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات - گروه ارتباطات.تدریس در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام نور.تدریس در موسسه آموزش عالی کار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب در مقطع کارشناسی ارشد.تالیفات:تالیف کتاب جامعه‌شناسی تحولات ارزشی درایران (چاپ اول به اتمام رسیده‌است).تالیف کتاب (زنده باد فساد) جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم. چاپ ششم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تالیف کتاب مطالعات امنیت ملی. مقدمه‌ای برنظریان امنیت ملی درجهان سوم. چاپ چهارم. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.تالیف کتاب معمای دولت مدنی. توسعه و امنیت درکشورهای جهان سوم. موسسه تحقیقات و علوم انسانی ۱۳۸۶.مسئولیت‌های علمی و پژوهشی و اجرایی:مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از۱۳۷۴ تاکنون ادامه دارد.عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تامرداد ۱۳۸۴.رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸تا۱۳۷۳.عضو کمیته‌های فنی پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک.عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره موسسه «فرهنگ و تمدن ایران زمین» از ۱۳۸۴.مشاور رئیس جمهور تا مرداد ۱۳۸۴.دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا مرداد ۱۳۸۴.عضو شورای عالی کار از سال ۱۳۵۸تا۱۳۶۰.صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه کارو کارگر ۱۳۷۵تا ۱۳۷۹.معاون وزیر اطلاعات در زمان تصدی آقایان ری شهری و فلاحیان تا سال ۱۳۷۴مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی ایرانمسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقیعضو کمیته پیگیری قتلهای زنجیره‌ایرئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیمسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی از ۷۴ تا ۸۴
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته و سال جاری به بهبود روند افزایش آمار کشور و ساماندهی جدی در دو رکن اصلی خود یعنی فرابخش تعاون و واحد گسترده ی اشتغال برآمده است. در شرایط درهم تنیده ی نابسامانی اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و اجتماعی خاورمیانه و تحریم های چند ساله علیه ایران و خشک سالی در بخش کشاورزی در داخل کشور و مسدود شدن راه خرید ابزار صنعتی مورد نیاز ماشین آلات و دستگاه های خارجی و وارداتی و قطعات خودرو و همچنین تحریم در زمینه صادرات صنعت نفت و پایین آمدن ارزش پولی در بازار جهانی پول، سکه و ارز، قرار گرفتن ایران در همسایگی کشورهایی که فعالیت های غیرانسانی و کشتار وحشیانه توسط گروه های تروریستی در آن قوام دارد. در چنین شرایطی کنترل و تمرکز یک وزارت خانه که دایره ی توجه در بسیاری از زمینه ها بدان معطوف است بسیار دشوار می باشد وزارت خانه ای که عملا متولی اصلی اشتغال در کشور نیست اما بصورت مستقیم و غیر مستقیم تکاپوی بسیاری از طریق کاریابی ها برای بهبود اوضاع اشتغال در این اوضاع بغرنج جامعه جهانی که همه کشورها با چالش اشتغال روبرو هستند در زمینه کار داشته است.ابتدا به برخی شاخص های صعودی وزارت مزبور سال 93 و ابتدای 94 می پردازیم.
 1- سال گذشته ۱۲۰۶ تعاونی فعال در کل کشور به ثبت رسیده که از میان این تعداد تعاونی، استان خوزستان با ۲۳۱ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی را در اختیار داشت.
در بحث اشتغالزایی ایجاد شده در بخش تعاون در سال ۹۳، استان خوزستان با ۲۵۶۹ نفر شاغل بیشترین اشتغال را در سطح استان ایجاد کرده و به طور متوسط در این استان به ازای هر تعاونی ۱۱ نفر مشغول کار شده‌اند.
2-طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی
3-صادرات حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا در سال 93 به دیگر کشورها توسط تعاونی ها.
4- فراهم نمودن یک و نیم میلیون نفر فرصت شغلی جدید توسط بخش تعاون و تعاونی های کشور و ایجاد 88هزار فرصت شغلی جدید در سال 93
5-اقدام دیگر ایجاد  500 هزار شغل در صنعت کفش دوزی و دوخت و طراحی لباس بوده است که وزارت کار با حمایت قابل توجهی از این صنعت به گسترش و کارآفرینی در این زمینه کمک بسیاری نموده است.

در شرایطی که در کشور طی سال های گذشته با عدم گسترش اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت روبرو بوده ایم که اصلی ترین ارکان های چرخه ی معیشت بوده و تحت عنوان اشتغال پایدار از آن یاد می شود و از سویی اشتغال در بخش ناپایدار و فصلی خود در بخش خدماتی با رشد و افزایش روبرو بود در این شرایط که وزارت کار و امور اجتماعی سابق در حال چاره اندیشی و پودمانی برای پایش و پالایش صورت مسأله های پیش روی بود یک شبه قانون تشکیل  وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"  در تاریخ 18/4 /1390 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. بر این اساس، به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی  به ترتیب  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه  و وزیر یاد شده بوده است به  وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می شود.
در آبان 1323 در وزارت پیشه و هنر اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه‌ای تنظیم کرد که در فروردین سال 1324به تصویب هیات وزیران رسید.اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت‌های سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید. نخستین شرکت تعاونی ایران در سال 1314 در منطقه ی داوودآباد گرمسار به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. در سال 1334 لایحه پیشین طی اصلاحاتی چند به مجلس ارسال شد و تولین قانون تعاون در ایران  تصویب شد و همین لایحه اساس و شالوده ی تشکیل تعاونی ها در سال 1341 گردید. در مدت کوتاهی بیش از 8هزار شرکت تعاونی روستایی در هم ادغام شده و 3هزار شرکت تعاونی را بوجود آوردند. همین گستردگی سبب ایجاد وزارت تعاون، سازمان مرکز تعاونی روستایی کشور، سازمان مرکزی تعاون کشور و سازمان اصلاحات اراضی در سال 1350  گردید.
وقتی دو وزارت یک شبه ادغام می شوند می بایست بدین نکته بازگشت که تعاون به عنوان یک فرابخش که در زمینه های آموزش و پرورش، کشاورزی به عمران، تولید و آباددنی می پردازد با وجود استقلال و ایجاد و بازگشت به ماهیت یک وزارت مستقل هم در بروکراسی مدیریت می تواند مستقل برای خود تصمیم مطلوبی بگیرد و هم با تساهل بیشتری می تواند با دولت تعامل داشته و در زمینه های مورد تخصص خود به فعالیت بپردازد. تاسیسات و فرایند تعاون آنچنان کوچک و ساده نبود که یک روزه با کار و رفاه اجتماعی ادغام شود وزارتی که طیف پیچیده تری است و در بسطر خود چالش ها و مسئولیت های بسیاری دارد. همچنین تشکیل ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اخیرا گام موءثری در جهت بهبود اوضاع معیشتی نهاد خانواده و خانوارهای کم درآمد که در دهک های پایین تر جامعه می زیند شده است اما چگونگی وصول تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی بیش از پیش می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در سال جاری تعاونی ها بیش از آنکه اقتصادی و کار راه انداز باشند و در بخش هایی که می باید سبب اشتغال قشر بیکار از طریق اعطای تسهیلات باشد با عدم نظارت صحیح بر روند چگونگی اعطای واقعی تسهیلات توسط ظابطین و متصدیان این بخش تبدیل به تعاونی های خویشاوندی و قومی شده است و این رویداد سبب انسداد مدیریت در ساختار تعاونی ها شده است یعنی اعتبارات خرد یا همان تسهیلات هر تعاونی در مجموع اعتبار کل و موهبت و سرمایه نظام جمهوری اسلامی است که می بایست برای همان تخصصی که تخصیص داده شده است استخراج و مستفید به عمل آمده در غیر اینصورت سبب اطلاف می شود. اگر عمر تعاونی ها بالاست و هزینه ها و تسهیلات ارزان دریافت می نمایند به مستوجب ایجاد روند بهبود عمران اقتصاد و بهره وری برای توده جامعه ایرانی توسط مهندسین و تکنیسین های نظریه پرداز در دستگاه حکومتی موشکافانه و حساب شده جاری شده است که می بایست در همان مسیری که تشخیص داده شده گسترش و توضیع گردد و دولت هدف اصلی تعاونی ها را خدمت و بهره مندی آسان و ارزان مردم تشخیص داده است فلذا در صورت عدم تحقق و رعایت قانون و مفاد توسط تعاونی ها  شکایت علیه تعاونی ها صحیح خواهد بود جرا که خسارت آن دامان جامعه و مردم ایران را فرا خواهد گرفت در این زمینه البته شایان ذکر است که سایر پروژه های دیگر بخش های کشور نیز در سرازیری مطلوبی به سر نمی برد که یکی از علل آن رکود اقتصادی و افت و خیز و تورم مواد اولیه ای است که تعاونی ها جهت خرید و راه اندازی تشکیلات خود با آن روبرو هستند. همچنین اخراج بنگاه های فرابخش تعاون از بازار پولی کشور سبب آسیب غیر مستقیم بر بدنه ی فرابخش تعاون بود که اگر تصمیم ماندگاری یا معدوم آن را مستقیما به بانک مرکزی محول می نمودند شاید با این تورم و مشکلات اخیر در کیفیت تعاونی ها روبرو نبودیم. در بخش مسکن نیز خصوصی ها نیز از زمانی که تعاونی های هدف موجب رضایت مردم را فراهم نموده اند کم کم در عرصه ی توسعه ی عمران شهری عقب نشینی نموده اند یا در نظر دارند که با جو سازی مفید واقع بودن ماهیت و اساس تعاونی ها را زیر سوال ببرند اما رضایت مردم در فرابخش تعاون نکته قابل توجه و تاملی است. همچنین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بازرسین فوق العاده نکته بین این مجموعه همچون سال گذشته و سال جاری به بررسی عملکرد نیروها در کلیه ی ادارات کل و تحت تابعیت وزارت متبوع  می پردازند که این مجموعه بیان گر دقت نظر در عملکرد روند رضایت مردمی و تعالی خدمات اداری است.
در خصوص روند بررسی اشتغال نیز می توان گفت بیکاران کشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود 3 میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال 89 این تعداد به 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر بالغ شد که نسبت به همه سال های فعالیت دولت های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می شود. با این حال، هیچگاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یکسال از 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر کمتر کند.
اشتغالزایی خالص در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار 8 ساله بود ، حدود 200 هزار شغل در سال بود که 14 برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است. 
 در خصوص وضعیت شاخص بیمه بیکاری در کشور تا پایان سال گذشته نیز می توان گفت  ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۹۸ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اند که از این تعداد ۱۶۸هزار و ۴۸۱ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. ذکر نکته ای قابل بحث است و آن هم عدم همسانی در سال اخیر میان آمار بیمه شدگان با نرخ بیکاری است.
همچنین عملکرد وضعیت اشتغال در بخش صنعت نیز بدین گونه است که آذربایجان شرقی دارای 37.7 درصد از کل اشتغال زایی منطقه است. این سهم در استان اصفهان 41.4 درصد، البرز 44 درصد، تهران 37.3 درصد، چهارمحال و بختیاری 39.6 درصد، قم 43.4 درصد، مرکزی 40.3 درصد و یزد 47.8 درصد است.
و عملکرد اشتغال در بخش خدماتی نیز بدین منوال است که البرز با 52.8 درصد، بوشهر 59 درصد، تهران 61.4 درصد، خوزستان 51 درصد، قم 52.5 درصد و هرمزگان با 56.7 درصد است. در عین حال، استان آذربایجان شرقی با 37.7 درصد، آذربایجان غربی 39.2 درصد، اردبیل 39.6 درصد، خراسان جنوبی با 37.8 درصد، زنجان 39.2 درصد، کرمان با 37.1 درصد و همدان با 37.4 درصد؛ 7 استانی هستند که دارای کمترین اشتغال خدماتی کشور هستند.
اما در بخش بهترین های رشد اشتغال در بخش کشاورزی  که آذربایجان غربی با 36.2 درصد، اردبیل 35.9 درصد، خراسان جنوبی 34.4 درصد، خراسان شمالی با 38.2 درصد، زنجان با 33.1 درصد، کرمان با 33.6 درصد و گیلان با 36.1 درصد را به خود اختصاص داده است.