محمد محمدی صاحب - معاون پژوهش های سیاسی ایران اُنا: قانون بیمه بیکاری در کشور با قبول شرکاء اجتماعی کارگر، کارفرما و دولت که سهم کارگر جزیی تر می باشد امروز از طریق نمودار و معادله هایی به پرداخت وصول این مالیات اجتماعی می پردازند. درست است که سازمان بین المللی کار، دولت ها، سازمان ها و موءسسات مرتبط با قانون کار را مکلف به اجرای مفاد خود حتی در خصوص تبعیت از منافع کارگران در صندوق بیمه بیکاری می نماید اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و هییت وزیران در داخل می توانند صرف نظر از نوع نگرش مدیریتی db  یا dc بر صندوق های تامین اجتماعی به گونه ای بیندیشند که صورت دوم مسئله را هم واکاوی کنند تا مهم ترین مدل آسیب انسانی یعنی تنبلی اجتماعی در ایران را در قانون اجتماعی بیمه ی بیکاری جست و جو بنمایند.

قانون بیمه ی بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی است. مصوبه ای که بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد و در طول روند اجرا و بر اساس تجربیاتی که در نوع اجرای آن سازمان تامین اجتماعی و وزارت خانه ی متبوع کسب نموده اند تبصره هایی بدان افزوده و جزییاتی از آن زدوده اند. اما نکته ی قابل تامل آنجاست که صرف نظر از آنکه مشمولین ماده ی مذکور بیمه ی بیکاری مبلغی برابر با یک حقوق کامل که معیشت یک خانواده را پوشش می دهد در طول چندین ماه حتی گاهی بسته به طول مدت بیمه ی مستمر خود فراتر از یک سال دریافت می کنند منهای آن که این مستمری یک نوع سوبسید مالی بلاعوض تلقی می شود و گام قابل توجهی در جهت بهبود روند وضعیت اقتصاد خرد نظام خانواده محسوب می گردد می باید اذعان داشت که تبصره هایی چون احتساب سابقه ی بیمه برای مشمولین مستمری بیمه ی بیکاری در طول بیکاری علاقه و تمایل مستمری بگیران را به این وضعیت کنونی قوام میبخشد و دیگر آنکه مشمولین جزء نیروی انسانی بلاتکلیف محسوب می شوند و هر تخصصی هم که در تار و پود داشته باشند عملا هیچ گونه رمغ و کاربردی در طول دوران دریافت مستمری نخواهند داشت چرا که معیشت آنها از سوی صندوق بیمه بیکاری تامین گردیده است این درست است که در سال پیش و سال جاری تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است اما نگاهی مختصر به آمار دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در حوزه های شهرستان و استان های کشور در سال پیش و جاری نشان دهنده و بیان گر میزان اطلاف سرمایه ی خروجی صندوق تامین اجتماعی بیمه بیکاری کشور می باشد این اطلاف چیزی شبیه اطلاف انرژی نیست اطلاف سرمایه ی انسانی متخصص در انواع زمینه و تخصص ها، انفصال و اختلال در نقدینگی و سرمایه و نظام پولی کشور می باشد. مشمولین 55درصد میانگین حقوق سه ماه آخر شاغل در کارگاه یا محل کار پیشین خود را دریافت می کنند که درصد بسیار بالایی است از این رو مقرری بگیران فرهنگ مقرری بگیری در کشور را عمومی و نهادینه می کنند بدین صورت که غالب کارگران موردی به دنبال ایجاد فضایی در جهت اشتغالی شش ماهه و پس از آن ایجاد فضایی تعمدی و شبه قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند و بدتر از آن اینکه طول مدت دریافت مقرری بگیران قسمتی از سوابق بیمه ای مشمولین احتساب می گردد و دیگر اینکه بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه ۶ ماه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می توانند از مقرری استفاده کنند که در این صورت باز هم در طول دوره مستمری این افراد کماکان تلاشی برای ایجاد و کسب شغل برای خود نخواهند نمود که این موضوع سبب بالا بردن آمار بیکاری می شود در صورتی که می توان از ابتدا برای این افراد از طریق مراکز کاریابی ها شغلی در محل کسب نموده و مقرری را حذف بنماییم تا مجموع اعتبارات صندوق کاهش نیافته و نیروی انسانی به جمعیت فعال اشتغال یافته مبدل شود. قانون بیمه بیکاری عاملی است که همه ی کارگران را به ایجاد شرایطی خاص برای برخورداری از شرایط بیمه ی بیکاری ترغیب می کند و نکته ی دیگر آنکه هر فرد تابعه ایران اگر مجرد باشد 36 ماه و اگر متاهل باشد تا سقف 50 ماه مکلف به دریافت مقرری است که این مدت بلند نیز از عوامل تحریک کننده ی مقرری بگیران در میل به ایجاد بسطری برای میزبانی مجدد در این قانون مدون از سوی سازمان تامین اجتماعی می باشد. طی مصوبات شورای عالی کار و هیات وزیران، دولت به مصابه کارفرمایان 3 درصد در تامین مبلغ مقرری بیمه بیکاری سهیم می باشد اعتباری که می تواند در بخش های بحرانی دیگر ساماندهی گردد. حذف قانون بیمه ی بیکاری یا تغییر نگرش در ایفاد تبصره های قانون بیمه ی بیکاری سبب دعوت هر چه بیشتر نیروی از کار بیکار شده می گردد. شورای ملی اشتغال ستاد بحرانی در جهت مبارزه با مشمولین بیمه ی بیکاری تشکیل داده و مقرری را حذف مگر در شرایط بحرانی و نادر صندوق ملزوم به پرداخت گردد و در غیر اینصورت جمعیتی را که بنا به هر دلیلی ایم از ارادی یا غیرارادی از کار تعدیل یا بیکار شده است را از طریق کاریابی ها در شغلی دیگر ساماندهی بنمایند تا صندوق بیمه ی بیکاری حتی در طول سال به صندوق تامین اجتماعی اعتبار وام بدهد و استوار تر از پیش گردد و در بخش درمان و حقوق بازنشستگی و دیگر تعهدات با ورشکستی روبرو نبوده و عملکرد مطلوبی داشته باشد.

نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل، که کمیسیونی را در رسای تعیین صلاحیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برگزار می کنند می بایست به صحت برقراری روابط منطقی میان کارگاه، کارفرما و کارگر اخراج شده بنا به علت هایی که در قوانین جاری تامین اجتماعی ذکر گردیده است دقت و صداقت بی چون چرایی داشته باشند و صرفا با برچسب اخراجی بودن کارگر حکم به استحقاق نامبردگان به برخورداری از مقرری صادر ننمایند.  بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام نمایند که در این مورد می بایست دقت نمود که علاوه بر استعلام از کارگاه مربوط نمایندگان بیمه و اداره کار محل، به تحقیقات محلی هم مبادرت ورزیده تا از صحت نفس عمل مقرری بگیران آگاهی کامل حصول یابند و در این راه خود نیز می بایست رافع عمل خود باشند. از این رو تعقیب و رعایت دقیق عین اصول واجدین شرایط بیمه بیکاری شرعا و قانونا بسیار می بایست با تامل و کارشناسی صورت پذیرد در غیر این صورت مجموع قضاوت های غیر کارشناسی و غیر حرفه ای در مجموع شهرستان های کشور  سبب افزایس آسیب و خسارت پولی بر نقدینگی صندوق تامین اجتماعی و باالتبع بیت المال و کسری سالانه صندوق خواهد شد که همان گونه که مطرح نمودیم تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال بیمه شده می باشد.

در حال حاضر، کارفرمایان برای بیمه هر کارگر معادل ۲۰ درصد حقوق ماهیانه و یا حداقل دستمزد و برای بیمه بیکاری نیز معادل ۳ درصد پرداخت می کنند.همچنین سهم هر کارگر نیز در این بخش ۷ درصد است که مجموعا این مبالغ در صندوق ذخیره می گردد اما متاسفانه در تدوین این قانون رابطه ای بر اساس منطق نظارت بر اصول حسابداری کار و کارگر مبنا قرارگرفته نشده است و سبب سوءاستفاده گسترده ای در این بخش توسط کارگر و حتی کارفرما و طبعا با عدم نظارت صحیح دیگر تصمیم گیرندگان این بخش شده است.

پرداخت بيمه بيكاري نيز مطابق با حداقل دستمزد است به نحوي كه حداقل مقرري بيمه بيكاري در سال گذشته 602 هزار تومان بود كه امسال به ‌رقم ۷۱۲ هزار تومان رسيد. مقرری بگیرانی که مخفیانه به شغلی دیگر مشغول می شوند راه یک فرصت شغلی دیگر را برای جمعیت بیکار مسدود می کنند از سویی وزارت کار استدلال و استنباط خود از ممنوعیت اشتغال مشمولین در حین دریافت مستمری بهره مندی جمعیت بیکار از فرصت ها می داند اما با وجود جمعیت کثیر مقرری بگیر در کشور با چه نیروی و چگونه فرصت رسد بر وضعیت مشمولین امکان پذیر و منطقی به نظر می رسد.