به گزارش ایران اُنا، اين در حالي است كه كمپين نه به قيمت‌هاي فعلي خودرو نيز در اين باره فعال است. اكبر تركان، مشاور ارشد رئيس‌جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي با اعلام اين خبر كه عدم خريد خودرو توسط مردم باعث شده است خودروسازهاي داخلي با انباشت محصول در انبارهاي خود مواجه شوند، گفت: هم‌اكنون كمبود عرضه وجود ندارد ولي به طور جدي با كاهش تقاضا مواجه هستيم. 

وي كه در يك گفت‌و‌گوي زنده با راديو اقتصاد صحبت مي‌كرد، افزود: تقاضا به حدي كم است كه هم‌اكنون يكي از خودروسازان مجبور شده است در انبار خود 80 هزار خودرو نگهداري كند. 

به گزارش جوان آنلاین، با اين حال و به‌رغم اينكه خودروسازان با انباشت خودرو مواجه هستند، قيمت رسمي خود را كاهش نمي‌دهند و متقابلاً مردم هم تمايل سابق به خريد خودرو را ندارند.

 اين موضوع را مي‌توان به راحتي و با سركشي از نمايندگي‌هاي فروش خودروهاي موجود در شهرهاي مختلف دريافت البته روزنامه جوان در ابتداي سال پيش‌بيني كرده بود كه كمبود تقاضا در بازار خودرو باعث خواهد شد تا خودروسازان از اسب غرور و تكبر و توليد با هر قيمت و كيفيتي پياده شوند و بالا بردن كيفيت و تنوع شيوه‌هاي فروش را در دستور كار خود قرار دهند.

گفتني است در برنامه گفت‌وگوي خبري كه اواخر هفته گذشته در رسانه ملي پخش شد، خودروسازان نيز از وضعيت خراب بازار گلايه كرده بودند به طوري كه جهانبخش رئيس خودروسازان ايران به صراحت به ركود بازار خودرو داخلي اشاره كرد و گفت كه با اين ركود همچنان راضي نيستند قيمت خودرو را پايين بياورند بلكه به دنبال تطميع مردم با وام 15ميليون توماني كمك هزينه خريد خودرو هستند. 

چند وقتي است در شبكه‌هاي اجتماعي كمپيني به راه افتاده تا با نخريدن كالاهايي چون خودروي صفر از كمپاني‌هاي ايراني، آنها را مجبور به كاهش قيمت كنند. 

كيفيت و قيمت خودروهاي ايراني، هميشه يكي از چالش‌هاي مردم بوده و آنها در همه اين سال‌ها با مقايسه قيمت خودروهاي ايراني با نمونه‌هاي با كيفيت خارجي آن، عرضه انحصارطلبانه در بازار خودرو را ناعادلانه مي‌دانستند. اما در همه اين سال‌ها، بهانه‌هايي چون «تحريم» موجب مي‌شد تا كمپاني‌هاي توليد خودرو در ايران، قيمت‌هايشان را كاهش كه ندهند، هيچ، حتي موجب افزايش آن هم شوند و همواره‌اين مسئولان خودروساز بوده‌اند كه براي خريداران رجز خواني كرده و خط و نشان كشيده‌اند.

 پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 در وين، خيلي‌ها منتظر بودند با گشايش‌هاي اقتصادي كه صورت مي‌گيرد و مهم‌تر از آن برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي، قيمت خودروي داخلي كاهش يابد؛ اما نه‌ تنها قيمت‌ها كاهش نيافته، بلكه خودروسازان اصرار بر افزايش قيمت دارند، تا جايي كه مديرعامل يكي از خودروسازها، از احتمال افزايش قيمت خودرو نيز خبر داده بود. 

از سوي ديگر كاهش چشمگير قيمت مواد اوليه از جمله فولاد، مس و... موجب شده تا مردم در شبكه‌هاي اجتماعي كمپيني راه بيندازند و همديگر را به نخريدن خودروي صفر تشويق كنند تا موجب كاهش قيمت خودرو شوند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد در چند وقت اخير، بهاي خودروهاي داخلي بين 500 هزار تا 3 ميليون كاهش يافته است و خيلي‌ها اين را تأثير اين حركت مردمي مي‌دانند. 

برخي‌ها مانند سعيد ليلاز كه نمايندگي خودروي سنگين يك كشور را دارد بر اين باورند، اين دست حركت‌ها فوران خشم انباشته مردم عليه خودروسازان است و عده‌اي ديگر مانند احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، معتقدند تشكيل اين گروه‌ها تأثيري به لحاظ رواني در بازار نمي‌گذارد و مشترياني كه نياز به خودرو دارند، از بازار خودرو مي‌خرند. 

گفتني است در بسياري از صنايع به دليل ركود در اغلب بازارها صنايع مجبور شده‌اند كالاهاي توليدي را در انبارها دپو كرده و به دنبال تنوع‌سازي در روش فروش باشند  تا شايد در آينده بازار‌ها كمي تكان بخورند و بتوانند كالاهاي خود را به بازار عرضه كنند. به طور نمونه ركود در بازار مسكن ساخت و ساز را كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي كشور است و به دليل ارتباطات پسين و پيشين اين حوزه با صدها صنعت، موجب شده تا بسياري از صنايع و اصناف با مشكل فروش كالا مواجه شوند.