محمد محمدی صاحب - معاون پژوهش های سیاسی ایران اُنا: چرا کشورهای غربی علی رغم پرداخت مستمری بیمه بیکاری به واجدین شرایط مقرری بیکاری همچنان از صلابت فعالیت جامعه کارگری برخوردار می باشند و به معظل اجتماعی تنبلی اجتماعی دچار نمی باشند.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مدت فعلی 6 ماه کار مستمر در کارگاه مقرری بگیر را  برای واجد شرایط بودن جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به مدت یک سال تا یک سال و شش ماه افزایش دهد بدون ترید تعداد مقرری بگیران به سرعت به نمودار نزولی رسیده و کاهش پیدا خواهد کرد در غیر این صورت قانون بیمه ی بیکاری به تکیه گاهی برای بروز تنبلی اجتماعی تبدیل خواهد شد.

وقتی حداکثر استحقاق بیمه بیکاری برای مجرد ها 30 ماه و برای متاهلان 36 ماه می باشد این میانگین بیان گر جانبداری بی رویه ی و غیر اصولی حمایت از نظام کارگری است در حالی که نقطه قوت  شیوه اتخاذ ما از تدوین این قانون آنجاست که تنفس، امید و مستمری برای توده ی از کار بی کار شده ایجاد می کنیم اما بدان نکته نیز باید نگاهی بیندازیم که قسمت عظیم این هزینه که صندوق بیمه بیکاری را پر می کند صندوق محاسباتی کارفرما که بیمه بیکاری از کار بی کار شده در کارگاه خود را تامین می کند را به اندازه قابل توجهی خالی کرده و در هم می کوبد اما این که کارفرما لارج و پردرآمد هست تصوری غیرحرفه ای است که کارفرما را مستحق به پرداخت سهم عظیمی از این مقرری می کند چرا که در هر صورت نظام پولی در حال چرخش است و خروجی آن مهمتر است و این حق بیمه که توسط کارفرما به تامین اجتماعی حواله می شود می تواند در بخشی دیگر مستفید واقع شود و سبب ایجاد نگاه فرسایشی و ناخوشایند کارفرما از تسلیم این مطالبات در قالب قانون بیمه بیکاری می گردد ولی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند تبصره ای نوین در قانون کار تدوین بنماید که طی این تبصره صندوق بیمه بیکاری حذف ولی حق بیمه ای از کارفرما جهت دیگر مصارف کار و کارگر تخصیص داده شود که از درجه ارزشی بالاتری برخوردار باشد.

مدل مدت پرداخت مقرری بگیری در اکثریت دولت ها و کشوری های اروپایی بیان گر این نکته می باشد که هرقدر مدت پرداخت مقرری بالا و بیشتر باشد آن کشور با نموداری روبرو خواهد بود که در آن میزان کارایی نیروی جوان فعال و کارآمد پایین خواهد بود و همچنین رکود تورمی اقتصادی نیز افزون خواهد شد.

بر این اساس ایران نیز از قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر طبق گزارش های منتشر شده، با توجه به بحران مالی موجود در سرتاسر اروپا، پاریس به دلیل کمک زیاد به بیکاران خود با مشکلات اقتصادی خاص خود مواجه شده است. به گفته اقتصاددانان، حساب های بیمه بیکاری در فرانسه در درجه هشدار قرار گرفته است.

این کشور همچنین نسبت به همسایگان خود مدت زمان بیشتری بیمه بیکاری پرداخت می کند. بیکاران در این کشور بیست و چهار ماه بیمه دریافت می کنند، اما آلمانی ها دوازده ماه و ایتالیایی ها تنها هشت ماه از این مزایا برخوردار هستند در حالی که در ایران روند پرداخت بیمه بیکاری به نحوی است که قطعا با چنین روندی جزء کشورهای مقروض در این زمینه خواهیم بود با سقف 30ماه برای مجردها و 36ماه برای متاهلان در حالی که متخصصان حوزه اجتماعی در اسپانیا که بسیار سیر صعودی در زمینه بیمه بیکاری داشته است علت اصلی نمودار افزایشی این قانون را عدم مبادرت جوانان در عرصه های اجتماعی و حتی شغل های اجتماعی می دانند که منشا آن مهیا نبودن فرصت های شغلی اجتماعی است اما در ایران با وجود حضور بیش از پیش جوانان در عرصه های اجتماعی و درخواست و انگیزه وافر این بار اشتغالی برای ایشان وجود ندارد و جمعیت بسیاری در اجتماع معطل هستند دقیقا حالت معکوس جوانان در اروپا که رویکردی اجتماعی ندارند و انگیزه ی بالایی برای اشتغال اجتماعی هم در اندیشه ی شان فعال نیست فارغ از این موضوع که بسطر اشتغال اجتماعی مهیا باشد یا نباشد.

بیمه بیکاری در ایران حدود 50 سال پیش مطرح گردیده است اما اساسا از سال 69 در امور اداری ایران رسمیت یافته و تبدیل به قانون شده است.

انسان در علوم زیستی در زمره پستانداران قرار گرفته است و با هر شرایط محیطی می تواند وفاق یافته و در تجانس با انواع محیط شغلی قرار بگیرد در یاد دارند متخصصان که انسان در پیش از تاریخ و در دوران سنگ برای تامین روزمرگی معیشت خود و خانواده مجبور بود به صید ماهی و شکار برود در حالی که امروز این چنین نیست و افراد جامعه چون مجبور نیستند گاهی به کار مبادرت نمی ورزند و پرداخت مقرری این موضوع را تحت عنوان تنبلی اجتماعی که امروز یک بیماری اجتماعی است تجدید می نماید.

پس جبر و نیاز از عوامل تحریک کننده اشتغال اجتماعی محسوب می شود که با پرداخت مقرری افراد علاقه مند به عدم فعالیت اجتماعی می شوند چرا که مایحتاج آنها توسط صندوق بیمه بیکاری تامین می گردد و این چنین تعدادی از جمعیت ایران در مشارکت اجتماعی و پویش اقتصادی تاثیری ندارد.

لذا نمی بایست جامعه با یک سری قوانین در مسیری رو به تنبلی و سستی حرکت بنماید تا همیشه با کار مستمر در مرحله ی شکوفایی اقتصادی و صنعتی قرار بگیرد.