دکتر محمد جهانگیری درباره تکلیف مالیات‌های سال 93 برای جامعه پزشکی، با بیان اینکه بر اساس آنچه اعلام شده افراد باید اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر ماه تحویل می‌دادند، گفت: بر همین اساس ما اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم را برای جامعه پزشکی انجام دادیم و روش‌هایی را بعد از هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به پزشکان اعلام کردیم و اگر جامعه پزشکی بر آن اساس عمل کنند سازمان امور مالیاتی از این روش‌ها حمایت کرده و اظهارنامه‌های آنها را می‌پذیرد.

جهانگیری در تشریح این روش‌ها، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های ما تغییر خاصی در درآمدهای پزشکان بخش خصوصی حاصل نشده بود. به همین دلیل با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی بنا شد پزشکانی که میزان مالیات‌شان در گذشته یک میلیون تومان، بین یک تا پنج میلیون تومان و بیش از پنج میلیون تومان بوده است، به ترتیب 12، 18 و 24 درصد رشد مالیاتی را برای سال 93 نسبت به سال 92 اعلام کنند. بنابراین سازمان امور مالیاتی اظهارنامه کسانی را که بر اساس این فرمول اظهارنامه خود را پر کرده‌اند، می‌پذیرد.

جهانگیری درباره پزشکانی که اظهارنامه‌های خود را بر اساس این فرمول ارسال نکرده‌اند، گفت: قطعا اظهارنامه‌های آنها بر اساس نحوه پر کردن اظهارنامه بررسی می‌شود. علیرغم ابطال تفاهم‌نامه سازمان‌های امور مالیاتی و نظام پزشکی از سوی دیوان عدالت اداری، اما ما با سازمان امور مالیاتی مذاکراتی انجام داده‌ایم که امسال هم طبق روال گذشته عمل شود و سعی کردیم امسال تغییر رویکرد جدیدی نداشته باشیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد. بر همین اساس خوشبختانه توانستیم هماهنگی‌هایی را ایجاد کنیم که جامعه پزشکی که یکی از خوش حساب‌ترین جوامع در دادن مالیات است، بتواند به روال گذشته اقدام کند.

وی با اشاره به عدم امضای تفاهم‌نامه مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی، افزود: این تفاهم به دلیل مسائل خاصی انجام نشد. یکی از آن مسائل حکم دیوان عدالت اداری بوده است. بر اساس قانون زمانی که سازمان امور مالیاتی تفاهمی را انجام می‌دهد، حق تعیین شرط ندارد و باید اظهارنامه‌ها را بر اساس آنچه در سال مالیاتی اعلام شده، بپذیرد؛ اما در تفاهم‌نامه‌های این سازمان با نظام پزشکی شرط هم وجود داشت. برای مثال در این تفاهم‌نامه حداقل و حداکثر مالیات تعیین می‌شد. بنا به همین دلایل دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه این شروط نباید گذاشته می‌شد، رای به عدم امضای تفاهم‌نامه داده بود.

جهانگیری افزود: بعد از این رای دیوان عدالت اداری، انجام تفاهم امکان‌پذیر نیست. البته امسال مالیات‌های جامعه پزشکی بر اساس قانون انجام می‌شود. قانون سازمان مالیاتی اظهارنامه‌هایی را که با رعایت اصول این سازمان ارسال شده، بدون رسیدگی می‌پذیرد. در این راستا ما قوانین سازمان امور مالیاتی را به جامعه پزشکی اعلام کرده و گفتیم اگر این قوانین را رعایت کنند، اظهارنامه آنها پذیرفته خواهد شد. در نتیجه همکارانی که به این منوال عمل کرده و اظهارنامه‌ها را تا مهلت تعیین شده به صورت الکترونیک ارسال کردند، اظهارنامه آنها پذیرفته می‌شود.

وی در تشریح جزییات مالیات‌های جامعه پزشکی با بیان اینکه هنوز تعداد کسانی که معافیت مالیاتی گرفته‌اند مشخص نشده، گفت: در معافیت مالیاتی کسانی که درآمد مشمول مالیات‌شان زیر 12 میلیون باشد از مالیات معاف می‌شوند.

وی افزود: 15 درصد از کل درآمد پزشکان عمومی، 25 درصد از درآمد متخصصان و 25 درصد از درآمد برخی تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها مشمول مالیات می‌شود و اگر این مشمولیت زیر 12میلیون باشد، فرد از مالیات معافیت است.

جهانگیری با بیان اینکه غالب مالیات‌های جامعه پزشکی در سال گذشته زیر پنج میلیون بوده، اظهار کرد: چرا که غالب مالیات‌ها برای مطب‌های پزشکان و دندانپزشکان است. پزشکان عمومی ما نیز غالبا بیش از دو یا سه روز در مطب فعالیت ندارند و در بیمارستان‌ها هستند که در زمان حضور در بیمارستان، خود بیمارستان مالیات‌شان را پرداخت می‌کند.

پیگیر مالیات‌های داروخانه‌ها هستیم

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانه‌ها مبنی بر تعیین مالیات‌های بسیار زیاد از سوی سازمان امور مالیاتی و گلایه داروسازان، گفت: در این زمینه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. البته باید به این نکته توجه داشت که درآمد داروخانه‌ها شفاف است، اما متاسفانه گاهی محاسبه و ممیزی‌هایی که انجام می‌گیرد بر اساس موارد دیگری است.

جهانگیری افزود: کد داروها در داروخانه کاملا مشخص است و همه داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد دارند، به طوری که بازپرداخت هزینه خرید داروها بعد از گذشت چهار تا شش ماه از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود. در این مدت ممکن است دارویی مستهلک شود و این موضوع داروخانه‌ها را با مشکل روبرو کند. این مسائل را به دوستان‌مان در امور مالیاتی گفتیم تا آنها را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به تاخیری که امسال از سوی بیمه‌ها در پرداخت اسناد داروخانه‌ها ایجاد شده، گفت: به دلیل این تاخیرها، داروخانه‌ها از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند. از طرف دیگر هم نظارت بر دارو وجود دارد و هیچ دارویی حتی یک ریال بالاتر از نرخ مصوب فروخته نمی‌شود؛ چرا که بیمه‌ها پول آنها را پرداخت می‌کنند و همه این نرخ‌ها سند خورده و بسیار شفاف است. اما متاسفانه گاهی نرخ داروها بر حسب تخمین مقایسه شده و این کار به اقتصاد داروخانه‌ها آسیب رسانده است. البته در ضرایب مالیاتی، تغییری نسبت به سال گذشته دیده نشده است، اما سازمان نظام پزشکی برای رفع نگرانی از جامعه داروسازان پیگیر این موضوع است./ایسنا