* علیرضا سعیدآبادی

نگهبانی از شرع و قانون اساسی فقط به تطبیق مصوبات قوه مقننه با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و تامین صحت و سلامت در نظام انتخابات کشور محدود نمی‌شود.این مهم ، بخشی از حق الناس است و تمام آن نیست.هر نظام سیاسی مبانی ارزشی و خطوط قرمز خاص خود را دارد.حکومت ، ضامن بقای ارزش‌های ملی است.فرض کنید لیبرال دمکراسی غربی دربرابر کمونیسم شرقی شکست می‌خورد.آن وقت ، این آمریکایی‌ها بودند که باید ارزش‌های طرف مقابل را می‌پذیرفتند و تحت تحریم‌های شدید قرار می‌گرفتند.در نظام دو قطبی ، دعوا بر سر جهانی سازی ارزش‌های مادی بود.نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی ؛ معجزه زمان معاصر در آن شرایط است.

اگر واژه جنگ نرم برای مقابله با تهدیدهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی فراروی ملت‌ها بکار می‌رود معنا و مفهوم آن این است که در تهاجم صورت گرفته جنبه‌های خزنده و نرم افزاری امنیت بسیار فراتر از ابعاد نظامی درگیری‌ها در آن وجود دارد.آنچه باعث تغییرات قشری یا بنیادی در هرجامعه ای می‌شود انسان‌ها هستند که در دو طبقه قرار می‌گیرند.اقلیتی از آنها که حکومت می‌کنند و اکثریتی که بر آنها حکومت می‌شود.اگر این اقلیت را بهترین نمایندگان ملت بدانیم بی شک ، آنها در اثر عملکرد دو نظام انتخابات و انتصابات در کشور مشخص می‌شوند.در اولی ، انتخاب مستقیم صورت می‌گیرد اما در دومی ، گرچه مستقیم نیست اما برگزیدگان قوه مجریه ، منتخب منتخب مردم هستند.

در قوه قضائیه این انتخاب قدری پیچیده تر است. اگر در نظام انتخابات ، بهترین نمایندگان ملت برای دفاع از ولایت ، سکانداری امور اجرایی کشور ، قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و فعالیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص می‌شوند در نظام انتصابات ، بهترین‌های مردم ، در تمامی بخش‌های سه قوه برای تصدی امور حاکمیتی در راس کار قرار می‌گیرند.اگر برای وضع قوانین به شرع مقدس اسلام ، قانون اساسی و اصول موضوعه باید احترام گذاشته شود قطع به یقین ، برای اجرای قوانین وضع شده اگر رعایت اصل احترام مهم تر نباشد به همان اندازه دارای اهمیت است.امروزه برخورد با قانون گریزی ، از اصلی ترین شاخص‌های حکمرانی خوب است.از این رو مطابق با این برداشت آزاد و تفسیر موسع نویسنده ، نگهبانی از شرع و قانون اساسی در هر سه قوه اجتناب ناپذیر است.

شورای نگهبان قانون اساسی همانگونه که بر فعالیت قوه مقننه نظارت دارد بر سایر قوا نیز با تعیین صلاحیت‌ها می‌تواند نظارت داشته باشد.برای مثال ، اگر بررسی صلاحیت‌ها برای ورود به مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا مهم است برای ورود به سایر عرصه‌های خطیر حاکمیتی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دوره پس از نمایندگی ، معاونت یک وزیر را برای خود ایده آل می‌دانند و برای آن برنامه ریزی خاص دارند.این به تنهایی ، نشاندهنده جایگاه نظام انتصابات در کشور است.تمامی کارگزاران نظام اسلامی در همه بخش‌های اداری ، باید درک درست و جامعی به صورت همزمان از منافع دینی و ملی داشته باشند.اگر وزرا از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می‌گیرند سایر مقامات ارشد عمدتاً به دلیل وابستگی به مافوق سازمانی برسرکار می‌آیند. تجربه ثابت کرده که وزرا هرکسی را بخواهند با خود می‌آورند و سایر مراجع چون مستقل از دولت و فراتر از قوا نیستند نمی‌توانند آنگونه که باید و شاید به وظیفه بررسی صلاحیت‌ها در نظام انتصابات بپردازند و این مهم بویژه درباره مقامات ارشد خارج از توان آنهاست.

محصول این فرایند ناقص ، افزایش بی اعتمادی مردم و گسترش ناکارآمدی در نظام اداری است.مردم باید ببینند که فرزندان شایسته آنان بدون وابستگی به این یا آن شخصیت سیاسی می‌توانند به عرصه‌های کلان حاکمیتی راه یابند.نزدیکی به یک یا چند شخصیت سیاسی کار سختی نیست و ملاک خوبی برای انتصاب‌ها بشمار نمی‌رود.اصولاً تقوای سیاسی ، خودباوری و برخورداری از اراده‌ها و اندیشه‌های بزرگ فردی ، راهگشای آینده و از لوازم بی اعتنایی به دنیا و مراکز فریبنده قدرت و ثروت و سند استقلال خواهی از پدرخوانده‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور است.این روزها ، شیخ شهید بر بالای دار مشروطه خواهی مشروعه و ازماورای زمان و از دل تاریخ نه چندان دور ، به ما این نهیب را می‌زند که نگذارید زمینه‌های تکرار برخی از ناکامی‌ها و گذشته‌های تلخ این ملت دوباره پدیدآر شود.اسلامیت و جمهوریت در ایران اسلامی ، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازوکار دقیق و ظرفیت قانونی موردنیاز برای صیانت از آن در شورای نگهبان قانون اساسی ، وجود دارد.

باروی کار آمدن دولت‌ها ، اکثریت قریب به اتفاق انتصاب‌ها در همان روزهای نخست و درنهایت ، در ماه‌های اول و دوم انجام می‌شود.چیزی شبیه به هیات‌های نظارت باید خارج از دولت در همان زمان به بررسی صلاحیت‌های کارگزاران نظام اسلامی آن هم براساس چندبرابر ظرفیت بپردازد تا وزرا همواره فهرست منظم شده ای از گزینه‌های تاییدشده برای انتصاب‌ها در صف انتظار داشته باشند.تعیین صلاحیت‌ها به این نحو ، منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد و راهی برای تحقق کامل قانون اساسی و پیگیری تمام حق الناس در بخش‌های مختلف حکومت اسلامی آنهم فراتر از مرزبندی‌های جناحی و روابط میان فردی است.چهار مسیر معمول مدیریتی ، اداری ، گزینشی و حراستی برای انتصاب‌ها در سطوح پایین سرپرستی ، کفایت لازم را دارند.البته این به معنای آن نیست که انقلابی گری ، ولایت مداری ، مردم گرایی و پایبندی به تعهدات در سطوح پایین مدیریتی کم اهمیت تر هستند ، بلکه فرض مسلم بر این است که مدیران ارشد و خبره نصب شده با شرایط پیش گفته ، به این اصول در انتصاب لایه‌های بعدی به خوبی توجه می‌کنند و چهار مسیر معمول یادشده و مقامات ذی صلاح در مسیر این انتصاب‌ها ، ضامن اجرای درست و درستی انجام کارها و کارآمدی نظام اداری خواهند بود.ان‌شاالله

* کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی