''بررسی های اجتماعی مناطق صنعتی شوش''
قسمت اول
''کشت و صنعت نیشکر هفت تپه''

محمد محمدی صاحب - معاون پژوهش های سیاسی ایران اُنا

میراث ماندگار بدهکاری های گسترده و عدم وصول پرداخت معوقات ماه های مسبوق پیشین کارگران گره بر اندیشه ی هر مدیر لایق و کاردانی خواهد فتاد.

مدیران کنونی بصورت پیوسته تا بخواهند چگونگی سبک مدیریتی خود را بر روی میز تبدیل به نمودار کنند یا اوضاع مدیریت امور مالی را برانداز کنند طاقت شان از بدهکاری های پیشین و تاریخی که صنعت در حال تولید نیشکر برای منطقه و دولت به یادگار گذارده است طاق خواهد شد.

نگاهی نوین بر عملکرد تاریخ وضعیت کلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گویای نکته ای فرا مدیریتی است که اندیشه ی به بهبود وضعیت را مطلقا در گرو مدیریت متبوع نمی داند. 

روشن شدن ماهیت فیلترینگ چگونگی از حالت صورت وضعیت یک کارگر معمولی به یک کارگر رسمی در آمدن در بطن وضعیت نابسمان امور اجتماعی حاکم بر فضای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه امروز می تواند از دیدگاه متفاوتی مورد بحث قرار گیرد.

در جامعه کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نظم قابل توجهی از حیث انسجام زمانی عمر و ساعت مفید کار در روز حکم فرما نیست چرا که فاصله ی طبقاتی و اختلافی - ارزشی با برچسب کارگر رسمی و غیر رسمی در شرکت لحاظ قرار داده شده است و همین امر موجبات یاس و نا امیدی و اعتراض در میان کارگران غیر رسمی را فراهم آورده است از این رو همسان سازی جامعه کارگری و برداشتن برچسب رسمی و غیر رسمی امید و انگیزش کارگران را افزایش خواهد داد.

با یک مطالعه و مصاحبه محسوس با کارگران قدیمی و تازه استخدام دریافتیم که استناد حمایت از کارگران رسمی به اصل 44 قانون اساسی باز می گردد از این به مطالعه و ارتباط منطقی متن با وضعیت کارگران پرداختیم که نتایجی مفید و قابل طرح نیز حاص شد. اصل 44 قانون اساسی ؛ (نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.) با مطالعه اصل 44 و تفاسیر مدون از این اصل باز هم طی بازده زمانی بیست ساله کارگران قدیمی و جدید الورود در می یابیم که نارضایتی شغلی کارگران جدید الاستخدام بیش از پیش افزایش یافته است که علت آن ایجاد برچسب ها و باندهای قدیمی و جدید در شرکت موصوف می باشد.

از طرفی به نظر نمی رسد مدیریت عامل بصورت شفاف متوجه این شکاف طبقاتی شده باشد چرا که وظایف مدیریتی و ترافیک بالای کار و تولید فرصت چنین نگرشی را از مدیریت خواهد گرفت که در این موارد عدم نابسامانی های موجود نشات یافته ی از نهادینه و ریشه ای شدن ویروس شیوه اندیشیدن کارگران قدیمی و رسمی است که قدیمی و رسمی بودن را ارزش، امتیاز و فخرفروشی می کنند و کارگران جدید الاستخدام را سرکوب کرده و اگر مدیر جوان، کاردان و متخصص جدید الورودی در واحدی خاص در بدایت کار قرار گرفته باشد با ایجاد یک فضای تعصبی و استعمارگرایانه آزادی خلاقیت را از او می گیرند تا مبادا خودشان با سابقه ی بسیاری در مقابل او مورد  تحقیر واقع شوند.

برای ایجاد وحدت در میان نظام اجتماعی کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می بایست ابتدا برچسب های رسمی و غیر رسمی برکنده شود لذا طی این فرایند کارگران رسمی می بایست از طریق کنترل مدیریتی هم پای دیگر کارگران سر وقت و موعد مقرر در محل کار حضور یابند و در همان ساعت رسمی پایان وقت کار نیز محل کار خود را ترک کنند چرا که ایجاد تبعیض روحیه انگیزشی کارگران عادی را خواهد زدود و همچنین ساماندهی مدیریت امورات مالی همه ی کارگران تا همه در یک زمان حقوق خود را دریافت کنند و اختلاف و دودستگی کارگران از میان رفته و کارگران عادی با رسمی احساس همسان و همزاد پنداری داشته باشند.

عدم پرداخت معوقات کارگران سبب آسیب بر روند معیشتی کارگران خواهد شد و باالطبع عصبیت خانوادگی ناشی از اقتصاد معیشتی مجموع کارگران بر بدنه روند کار مفید جامعه مقدس کارگری نیشکر هفت تپه تاثیر مستقیم خواهد داشت.

سال هاست که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به چالش بدهکاری و عدم پرداخت حقوق معوقه های پی در پی روبرو است و صرف نظر از صبرپیشگی کارگران جهت حفظ نظم موجود در شرکت فوق الذکر می بایست حقیقتا در جهبود پرداخت معوقات گام عملی برداشت.

خصوصی سازی شرکت مستلزم عملیاتی گسترده نمی باشد اما چه تضمینی وجود دارد آیا مدیریت عامل خصوصی می تواند جبران مآفات نموده و خسارت های پیشین را تقبل بنماید و یامدیریت بخش دولتی هم با رویکردی پیشه رو است که عوام و خواص بر وضعیت کنونی و پیشین آن اشراف داریم. موضوع دیگر استحقاق کارگران در بهره مندی از روزهای تعطیل است.

در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود.

بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی درموارد خاص و بطور موردی ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد.

بر اساس ماده 69 قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورت بروز اختلاف نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود به این لحاظ کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر ازمرخصی اعلام نماید بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد درخواست نخواهد بود بلکه همانگونه که حکم ماده 69 مرقوم نیز تصریح دارد نظر قطعی اداره کار محل در موضوع اختلاف معتبر و قابلیت اجرائی پیدا می‌کند که در این خصوص اداره های تعاون کار و رفاه اجتماعی می بایست نهایت دقت و صراحت در عین ادای حق کارگران را لحاظ قرار داده باشند.