قرار است مردم با وام 25 میلیونی، خودروی داخلی بخرند تا رونق به این صنعت برگردد و انبارهای کارخانه های خودروسازی خالی شود.

در بند چهاردهم بسته جدید اقتصادی دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو، گفته شده «افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو» در جلسه شورای پول و اعتبار هم بندی با این مضمون «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.»

در همین رابطه مسئولان هم صحبت از افزایش وام خودرو تا 25 میلیون تومان کرده اند. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت درباره جزئیات پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو گفت: «به طور قطع پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو می‌تواند تقاضا را برای خرید این کالا تحریک کند، این در حالی است که وقتی کسی بتواند با شرایط اقساطی مناسب و بازگشت وام طی 7 سال و با سود 16 درصدی خودرو بخرد، به طور قطع از این طرح استقبال می‌کند، چراکه تا پیش از این، وام خودرو 15 میلیون تومان و با سود 22 درصد پرداخت می‌شد.»

به این ترتیب در شرایط جدید مردم با گرفتن این وام تا هفت سال، باید هرماه 497 هزار تومان قسط بدهند. یعنی اگر 25 میلیون وام گرفته باشد، بعد از 7 سال، 41 میلیون و 748 هزار تومان باید پس بدهد.  

به این ترتیب، با 25 میلیون تومان حداکثر وام خرید خودرو، مردم می توانند با  داشتن 6 میلیون تومان پس انداز، در حداقل شرایط یک خودروی حدود 31 میلیون تومانی بخرند. خودرویی که در پراید، تیبا، پژو 206، پژو 405، سمند SE، سمند ال ایکس، MVM 110 خلاصه می شود.  خودروهایی که به عقیده گروهی، خودروهای بی کیفیت محسوب می شود. البته که تا حدودی هم درست است. چرا که در گزارش شهریورماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل، MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو بیشترین نمره منفی در کیفیت را بدست آورد و به این ترتیب بی کیفیت ترین خودروی شهریورماه شد. اما به هرحال، مردم برای خرید همین خودرو هم مشکل داشتند و حالا برای گرفتن وام دیگر نیازی به ضامن ندارند و به گفته معاون نعمت‌زاده، فقط سفته لازم است.

براساس صحبت های صالحی‌نیا، نگرانی‌های موجود از بابت رواج خرید و فروش خودرو از سوی نمایندگی‌ها با فاکتورهای صوری وجود ندارد، چرا که امکان خرید صوری خودرو از نمایندگی‌ها وجود ندارد و خودروسازان براساس سفته‌های مردم از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند.

روشی که در اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی پیش بینی شده به نحوی است که صرفا در ازای خرید کالا عملیاتی می‌شود. به گفته صالحی‌نیا، اگر خرید کالا اتفاق نیفتد و بخواهد فاکتورهای صوری رواج پیدا کند، طرح عملیاتی نیست. او گفت: «البته اکنون در ابتدای اجرای طرح هستیم؛ ولی تا جایی که می‌دانم قرار بر این است که کار بر اساس خرید دین انجام شود و بانک ها در ازای سفته‌هایی که فروشنده از خریدار دریافت کرده و آنها را نزد بانک‌ها خرید دین می‌کند، به خودروسازان پول می دهد. مسلما سفته های دریافتی مربوط به خریداران است و خریداران در ازای تحویل خودرو، این سفته‌ها را ارائه می‌کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز براساس این سفته‌ها می‌تواند خرید دین کند و از بانک به نسبتی که خودرو فروخته، پول دریافت کند.»

این در حالی است که در بسته اقتصادی که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود از آن رونمایی کرده بود، مسئله تزریق تسهیلات بانکی به مقدار 15 میلیون تومان برای خودرو مطرح شده بود اما به این دلیل که بانک ها منابع مالی برای تامین این تسهیلات را نداشتند، این تزریق انجام نشد و این سیاست به اجرا در نیامد. در بسته جدید مبلغ 25 میلیون تومان برای خرید خودرو به عنوان وام در نظر گرفته شده است اما مشخص نیست که بانک ها چطور می خواهند منابع مالی لازم برای تزریق این تسهیلات را فراهم کنند.

از طرف دیگر، در کشورهای دیگر، صنعت خودرو به روش های مختلفی رونق می گیرد. محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران و  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو می گوید:‌ «سیاست های دولت بیشتر متوجه تحریک تقاضا خواهد بود اما دولت می تواند تخفیف هایی هم برای صنعت خودرو در نظر بگیرد. در خیلی از کشورهای دنیا روش هایی برای بهبود وضعیت صنایع اعمال می شود. برای مثال در ترکیه، دولت مالیات را از صنعت خودرو برداشت. دولت می تواند الان صنعت خودرو را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کند. معافیت های مالیاتی و بیمه ای می تواند به رونق کار قطعه سازها و واحدهای تولیدی که دچار بحران هستند کمک کند یا بازپرداخت وام هایی که این واحدها از بانک ها گرفتند را به مدت یک سال عقب بیندازد. ترکیه در دوره ای با رکودی در صنعت خودرو مواجه بود که واحدهای آن می خواستند 50 درصد از نیروهایشان را تعدیل کنند. دولت اجازه این کار را نداد و 50 درصد از کل هزینه های نیروی انسانی این صنعت را به واحدهای تولیدی داد تا هم از بیکاری جلوگیری کند هم کژدار و مریز با رکود صنعت کنار بیاید تا مشکل رفع شود.»

* صدای اقتصاد