بعد از تمامی چالش‌ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، در دو روز اول هفته جاری جلساتی در قالب شورای هماهنگی بانکها بین بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شد که حاوی اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود.

آنطور که مدیران عامل بانکها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود.

در حالی اعلام شد که از ابتد ای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رییس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرده است در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.

آنطور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

اما موضوع مطرح شده دیگر در مورد کاهش نرخ سود و توافقی که بین بانکها انجام شد مربوط به عدم نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی بود که در این مورد هم رییس شورای هماهنگی بانکها عنوان کرده است که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.

بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- هم بعد از اعلام توافق بانکها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت کرده و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما در نهایت با توافق شورای هماهنگی بانک‌ها اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانکها نیست و فعلا همان نرخ 20 درصد برای سپرده سالانه اعمال خواهد شد. این در حالی است که طبق این توافق اول آذر ماه زمان آغاز اقدامات جدی تر نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب به منظور حرکت به سمت کاهش نرخ سود خواهد بود.