11 ميليون و 200 هزار جوان دم بختي كه كم‌كم دارند از سن ازدواج و باروري عبور مي‌كنند در يك كفه ترازوي چالش‌هاي جامعه قرار دارند و خودروهاي داخلي كه در اعتراض به كيفيت آنها كمپيني براي نخريدنشان تشكيل شده و انبار شركت‌هاي خودروساز را پر كرده است در كفه ديگر.‌ در دولت تدبير و اميد اما انگار كفه حمايت از خودروسازان مي‌چربد، به همين خاطر دو روزي مي‌شود كه طرح فروش خودرو با وام 25 ميليوني آغاز شده تا همه بتوانند ماشين‌دار شوند حتي جواناني كه پشت سد ازدواج مانده‌اند. 

اگر پاي درد دل زوج‌هاي جواني كه به دنبال دريافت وام 3 ميليون توماني ازدواج بوده‌اند، بنشينيد بهتر متوجه مي‌شويد چرا هر سال آمار ازدواج بيشتر از سال قبل كاهش مي‌يابد. اين ماجرا درباره وام‌هاي اشتغال نيز صادق است و به رغم چالش‌هاي حوزه اشتغال و تأكيد دولت بر امر خود‌اشتغالي، ‌وقتي پاي سرمايه و وام‌هاي خود‌اشتغالي به ميان مي‌آيد، قصه پرغصه دوندگي و حكايت هفت‌خوان رستم ضامن كارمند رسمي و كسر از حقوق آغاز مي‌شود. اين در حالي است كه نه وام 3 ميليوني ازدواج دردي از جوانان دم بخت دوا مي‌كند و نه وام‌هاي اشتغال معمول كه از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شود تأثير چنداني در برپايي يك كسب و كار پايدار دارد. حالا اما دولت دست به جيب شده و در بسته اقتصادي خروج از ركود خود وام 25 ميليوني خودرو با بازپرداخت چهار تا هفت ساله و با اقساط 380 تا حداكثر 708 هزار توماني ارائه مي‌دهد. 
 
نگراني‌اي كه به چشم دولت نمي‌آيد

«افزايش سن ازدواج نگران‌كننده است». اين جمله‌اي است كه محمداسماعيل مطلق، مديركل سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تأكيد بر آن مي‌افزايد: در سال 90 ميزان باروري در كشور 1/8 و در استان البرز 1/4 بوده است و در زمينه ازدواج هم شاهد افزايش اين سن بين چهار تا شش سال هستيم كه در تهران و البرز تا ۱۰ سال هم گزارش شده است. براي افزايش نرخ باروري در جامعه بايد نحوه نگرش جوانان را به ازدواج و فرزندآوري تغيير دهيم. به گفته مطلق بهترين سن ازدواج ۱۸ تا ۳۵ سال است و هر چقدر سن ازدواج بالا مي‌رود سن باروري كم مي‌شود. در حال حاضر هم 11 ميليون دختر و پسر در آستانه ازدواج داريم كه بخش قابل‌توجهي از آنان سن باروري را پشت سر گذاشته‌اند.  بنا به تأكيد وي، تا سال ۲۰۵۰ پيش‌بيني مي‌شود يك چهارم جمعيت كشور وارد مرحله سالمندي شود و اگر امروز به فكر ارتقاي نرخ باروري نباشيم، فردا دير است. به باور دكتر محمد اسلامي، معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز جامعه با معضل پير شدن جمعيت مواجه است و راه برون‌رفت از آن اعطاي مشوق‌هاي كارآمد به جوانان براي تشكيل خانواده و افزايش زاد و ولد است. بنا به تأكيد وي افزايش ازدواج در جامعه و تشويق و تسهيل زمينه ازدواج، نقش مؤثري در افزايش جمعيت و نرخ باروري دارد.  اين در حالي است كه دولت براي افزايش يا تسهيل  دريافت وام ازدواج برنامه‌اي ندارد و افزايش وام ازدواج به 5 ميليون تومان براي زوج‌هاي داراي شرايط خاص هم به دليل كمبود بودجه دولتي منتفي شد. 
  
بسته خروج از ركود به نفع مردم يا افراد خاص‌؟!

حجت‌الاسلام عباس نصيري، عضو كميسيون سبك زندگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اولويت وام خودرو بر وام ازدواج يا اشتغال به «جوان»‌مي گويد: اين طرح دولت در ذيل بسته خروج از ركود اقتصادي ارائه شده است اما بايد ديد تعريف دولت از ركود چيست و بسته ارائه شده براي خروج از ركود نفعش به چه گروه‌هايي باز مي‌گردد؛ آيا اين مردم هستند كه از اجراي چنين بسته‌اي سود مي‌برند يا برخي اشخاص و گروه‌هاي خاص. در اين زمينه بايد ديد اولويت از نگاه دولت چيست و آن را با اولويت‌هاي واقعي و اجتماعي مقايسه كرد. به باور اين كارشناس مسائل اجتماعي از بعد جامعه‌شناختي و مسائل مبتلابه جامعه امروز ازدواج اولويت بيشتري نسبت به خريد خودرو دارد و حتي درباره كالاهاي وطني كه مي‌شود با وام 10 ميليوني تهيه كرد نيز حرف و حديث‌هايي وجود دارد كه چرا شركت‌هاي خاصي در اين فهرست گنجانده شده‌اند. حجت‌الاسلام نصيري تصريح مي‌كند: ‌به نظر مي‌رسد با اين وام‌ها بيشتر برخي از افراد و شركت‌هاي خاص و وابسته به دولت و وزارت صنعت سود كنند نه مردم. وي با اشاره به سود 16 درصدي اين وام مي‌افزايد: بديهي است كه اين وام هم براي طبقات متوسط جامعه كارايي دارد و از اقشار كم‌درآمد دردي دوا نمي‌كند. وي با اشاره به موضوع زير‌ساختي اشتغال مي‌افزايد: دولت براي خروج از ركود و زمينه‌سازي براي ازدواج بهتر است به موضوع اشتغال توجه جدي‌تري داشته باشد و به شكل كارشناسي شده‌اي وارد اين حوزه شود. 
 
توجه به سرنوشت جوانان به اندازه خودرو 

محمد‌اسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است برنامه حمايت از زوج‌هاي جوان و افزايش ميزان وام ازدواج موضوع مهمي است كه مورد غفلت قرار گرفته است. به گفته وي، بسياري از جوانان عقد كرده‌اند اما به دليل اينكه توانايي مالي كافي ندارند، نمي‌توانند زندگي مشترك را تشكيل دهند؛ چرا براي دريافت وام 3 ميليون توماني ازدواج چند ماه در نوبت بمانند؟

به باور سعيدي چگونه است كه دولت براي اعطاي تسهيلات خودرو اعتبار لازم را دارد ولي براي افزايش وام ازدواج پول ندارد؟ 

آنطور كه سعيدي مي‌گويد،‌ مجلس سال گذشته طرحي را تهيه كرد كه براي افزايش وام ازدواج 500 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شود اما اين موضوع نيز اجرا نشد. وي تأكيد مي‌كند: مسئولان بايد همانگونه كه به اعطاي تسهيلات خودرو اهميت مي‌‌‌دهند به سرنوشت جوانان نيز حساس باشند.