اردوغان دیشب عازم اسلوونی شد و كنفرانس مطبوعاتی وی امروز دوشنبه بطور زنده از شبكه های خبری تركیه پخش گردید.

نخست وزیر تركیه با اشاره به اینكه تركیه اكنون در مرحله تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید است، گفت: موضوع گذر به نظام ریاستی نیز در این فرایند قابل بحث است. این بحثها لازمه گریزناپذیر یك نظام مردم سالاری است و در نتیجه این بحثهاست كه روشن خواهد شد تركیه نظام ریاستی و یا نظام نیمه ریاستی را برخواهد گزید و یا همچنان به نظام پارلمانی فعلی ادامه خواهد داد.

همزمان 'بكیر بوزداغ' معاون نخست وزیر در امور پارلمانی نیز امروز در سمپوزیومی با عنوان كنترل در نظام پارلمانی كه در مجلس تركیه برگزار شد، به تفصیل در خصوص ایرادات و اشكالات نظام پارلمانی تركیه و لزوم تجدید نظر جدی این كشور در نظام سیاسی سخن گفت .

وی گفت: قانون اساسی فعلی تركیه از استقلال قوای سه گانه مجربه، مقننه و قضائیه بحث نمی كند. از همكاری و همبستگی این قوا بحث می كند. متاسفانه نظام كنونی اجازه كنترل موثر قوا بر یكدیگر را نمی دهد. در بین نظام های سیاسی معمول در جهان، فقط نظام ریاستی است كه به معنی كامل كلمه امكان كنترل متقابل قوای سه گانه را فراهم می كند.

او با ادعای اینكه حزب حاكم 'عدالت و توسعه' معتقد به فواید تفكیك و استقلال قوای سه گانه و باز بودن راه كنترل سالم و موثر دولت است، گفت: دولت آنكارا نه تنها در پارلمان، بلكه در خارج از پارلمان نیز راههای كنترل عملكرد دولت و لزوم قانونی پاسخگویی دولت در قبال عملكرد خود را فراهم كرده است كه یكی از آن اقدامات، تصویب و اجرایی كردن قانون حق كسب اطلاع شهروندان است كه هر شهروند مجاز است ، راسا از دولت سووال كند و دولت نیز خودرا موظف كرده است پاسخگو باشد. افزون بر این مسیر مراجعه انفرادی به دادگاه قانون اساسی برای شهروندان نیز هموار شده است.

بوزداغ با اشاره به تصویب قانون تاسیس موسسه بازرسی مردمی از عملكرد دولت، گفت: این قانون دوباره برای اصلاح به مجلس ارجاع خواهد شد تا به صورت ابزار كنترلی موثری در خصوص عملكرد دولت در قبال شهروندان در آید.

دولت آنكارا این قانون و قوانین مشابه را در راستای فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا و هماهنگ سازی قوانین و هنجارهای خود با این اتحادیه تدوین و اجرایی می كند.

موسسه بازرسی مردمی در واقع موسسه ای است كه از حقوق شهروندان در قبال تبعات عملكرد دولت دفاع می كند ولی هنوز از كاركرد موثر این موسسه نمی توان سخن گفت.

بوزداغ از طرفی از عملكرد دولت تركیه برای كاركرد موثر نظام كنترل دولت سخن گفت و از طرف دیگر به كاستی ها و مشكلات كنترل موثر در نظام سیاسی تركیه اشاره كرد و گفت: معتقد است نظام پارلمانی فعلی در تركیه را نمی توان به مفهوم واقعی نظام پارلمانی دانست. چراكه ویژگیهای نظام پارلمانی معمول در جهان را ندارد. قانون اساسی فعلی تركیه از تفكیك قوا بحث نمی كند.

معاون پارلمانی نخست وزیر تركیه گفت: در نظام فعلی مردم رای می دهند. نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و دولت نیز از بین اكثریت آرای نمایندگان مجلس انتخابی شكل می گیرد. دولت در واقع به طور مستقیم با آرای مردم انتخاب نمی شود. دولت نیز از پارلمان رای اعتماد می گیرد. رای اعتماد را نیز همان نمایندگانی می دهند كه دولت را انتخاب كرده اند. حاكمیت در كمیسیون های مجلس نیز در كنترل اكثریت است. همچنین تحقیقات مجلس. در واقع همه مكانیزم كنترل در اختیار اكثریت است.

بوزداغ با تاكید براینكه در تركیه نمی توان از تفكیك قوا بحث كرد و لذا در نظام فعلی از كنترل موثری در عملكرد دولت توسط قوه مقننه نمی توان سخن گفت .

وی در ادامه اظهارداشت : به نظر وی در بین نظام های سیاسی معمول در جهان، نظام ریاستی بیش از هر نظام دیگر امكان كنترل موثر و متقابل قوای سه گانه را داراست . چراكه در این نظام قوای مجریه، مقننه و قضائیه بكلی از یكدیگر جدا می باشند. این قوا از مكانیزمهای كنترل موثر یكدیگر برخوردار می شوند.

او تاكید كرد در فرایند تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید باید ایرادات و اشكالات نظام پارلمانی موجود در تركیه لحاظ شده و تركیه نظام جدیدی را برگزیند تا راه مردم سالاری واقعی و رشد و توسعه این كشور هموار شود.

'جمیل چیچك' رییس مجلس تركیه نیز در این سمپوزیوم گفت: در فرایند تدوین قانون اساسی مانعی برای به بحث گذاشتن نظام سیاسی فعلی تركیه و گذر به نظام ریاستی وجود ندارد و اصولا مجلس به همین خاطر است و محل بحث نظرات نمایندگان مردم است.

اظهارات امروز اردوغان و بكیر بوزداغ با واكنش سریع احزاب سیاسی مخالف تركیه روبه رو شد. مسوولان احزاب جمهوریخواه خلق و حركت ملی با تكرار مخالفت های خود با تغییر نظام سیاسی تركیه، نظام ریاستی را نظامی مناسب با ساختار سیاسی تركیه ارزیابی نكردند.

گفته می شود اردوغان كه طبق آئین نامه حزب متبوع خود آخرین دوره قانونی را برای نمایندگی و رهبری حزب حاكم عدالت و توسعه 'آك ' سپری می كند، در نظر دارد بعداز خاتمه دوره ریاست جمهوری 'عبدالله گل' خودرا به این مقام برساند.

در نظام فعلی تركیه گرچه رییس جمهوری دارای اختیارات وسیعی است، ولی عملا قدرت اجرایی در دست نخست وزیر است.

در محافل سیاسی تركیه چنین گمانه زنی می شود كه با تغییر نظام سیاسی در تركیه و گذر به نظام ریاستی و حذف نخست وزیری، اردوغان دوباره قدرت بلامنازع در تركیه خواهد بود.

به گفته كارشناسان سیاسی، تدوین قانون اساسی جدید تركیه به عنوان مهمترین وعده تبلیغاتی حزب 'عدالت و توسعه' برای زدودن آثار حاكمیت طولانی نظامیان و نیروهای فراانتخابی بر مدیریت دولتی تركیه، در حالی آغاز می شود كه هنوز تردیدها و نگرانی هایی در این فرایند وجود دارد.

گرچه تركیه از اول ماه مه ( 12 اردیبهشت ماه جاری ) عملا وارد مرحله تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید شده ولی هنوز وفاقی روشن در خصوص رئوس اصلی این قانون در بین حزب حاكم و مخالفان مشاهده نمی شود و برخی از تحلیلگران نسبت به نیات حزب حاكم در به نتیجه رساندن این امر مهم گمانه زنی های منفی دارند.

مخالفان اردوغان می گویند به بحث گذاشته شدن نظام سیاسی فعلی تركیه به جای اصلاح ساختار آن، در واقع كار را به دشواری كشاندن است.

مدیریت این فرایند را كمیسیون قانون اساسی مجلس تركیه بعهده دارد كه متشكل از سه عضو از هر چهار حزب حاضر در مجلس می باشد. ریاست این كمیسیون نیز بعهده رییس مجلس این كشور است.

دشواریها به حدی است كه جمیل چیچك هشدار داده است در صورتی كه این مجلس نتواند در سال جاری میلادی موفق به تدوین قانون اساسی جدید شود، تركیه برای یك دوره 30 ساله دیگر محكوم به ادامه حیات با قانون اساسی فعلی خواهد بود كه محصول كودتای نظامی 1980 میلادی ( 1359 )است.

این درحالی است كه نهادهای مدنی و به ویژه بخش خصوصی فعال و پویای تركیه شرط هماهنگی و همسویی این كشور با كشورهای پیشرفته را مستلزم داشتن قانون اساسی جدیدی می دانند كه دست و پا گیر نبوده و بر اساس محورهای فرد، آزادی، رفاه، نشاط، شكوفایی و نوآوری تدوین شود.

چیچك گفته است هدف این است كه قانون اساسی جدید با حداكثر سازی لحاظ نقطه نظرات آحاد مختلف مردم و مشاركت گسترده تدوین شده و متنی نباشد كه جلوی مردم گذاشته شده و آنان ملزم به قبول و یا رد آن باشند. چنین قانون هایی نمی تواند دمكراتیك باشد.

حزب حاكم عدالت و توسعه كه حدود 10 سال در راس امور است و بطور متوالی و با رشد فزاینده پشتوانه مردمی توانسته است در سه انتخابات عمومی با كسب حداكثر آرا ، قدرت را در دست داشته باشد، مدعی است طرح اساسی برای اصلاح ساختار حكومت و دولت را دنبال می كند كه تدوین قانون اساسی جدید شاید مهمترین و حساس ترین آن است.

تدوین این قانون به دست حزبی كه بیش از 53 درصد آرای مردم را در اختیار دارد و نظرسنجی ها حاكی از حمایت حداقل 70 درصد افكار عمومی تركیه از تدوین قانون اساسی جدید در این كشور است، در نگاه اول شاید برای این حزب آسان دیده شود ولی چنین نیست و مقاومتهای جدی و نگاه های تردید آمیز نسبت به آنچه كه مخالفان نیات پنهانی حزب حاكم می گویند، وجود دارد.

آگاهان سیاسی دومین مرحله در فرایند تدوین قانون اساسی یعنی تهیه پیش نویس قانون اساسی را مهمترین مرحله ارزیابی می كنند و پیش بینی می نمایند شاهد دوره پرتنشی بین احزاب سیاسی با لحاظ اختلاف نظرهای عمیق احزاب حاضر در مجلس باشیم.

'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر و رهبر حزب حاكم عدالت و توسعه (آك )مدعی است دولت و حزب متبوع وی عزم راسخی برای تحقق وعده خود در خصوص تدوین قانون اساسی جدید دمكراتیك و آزادی خواه انسان محور دارد، ولی اینكه آیا تدوین یك قانون اساسی بدون حصول وفاق با احزاب سیاسی خواهد توانست قانون اساسی فراگیر و مورد قبول تمامی جامعه تركیه باشد، و اینكه آیا نظام ریاستی مورد نظر اردوغان می تواند نظام قابل اجرا و كارایی برای جامعه پویای تركیه باشد، هنوز جای بحث زیاد دارد/ ایرنا