براساس قوانین انتخاباتی فرانسه رییس جمهور از امروز (سه شنبه) به عنوان هفتمین رییس جمهوری در جمهوری پنجم فرانسه آغاز بكار می كند.

جمهوری پنجم فرانسه نام دولت كنونی فرانسه است كه از پنجم اكتبر ۱۹۵۸ توسط ' شارل دوگل ' رییس جمهوری وقت بر ویرانه‌های جمهوری چهارم بنا شده است.

اولاند در سخنرانی تحلیف، ماموریت اصلی خود را رفع معضل اقتصادی، اجرای عدالت ، كمك به بهبود شرایط زندگی عمومی شهروندان و ارتقای جایگاه فرانسه در داخل و خارج عنوان كرد.

وی پس از انجام تفویض قدرت، طبق سنت برای ادای احترام در محل بنای سرباز گمنام در پاریس حاضر می شود.

وی همچنین نخست وزیر سوسیالیست فرانسه را عصر امروز برای تشكیل كابینه جدید معرفی می كند كه در میان افراد مطرح، ' ژان مارك آیرو' چهره شناخته شده سوسیالیست ها شانس بیشتری دارد.

اولاند همچنین درنظر دارد امروز برای دیدار با 'آنگلا مركل' صدر اعظم آلمان پیرامون پیمان بودجه ای اروپایی به برلین سفر كند.

انتظار نمی رود كه اولین سفر اولاند به آلمان دستاوردی در زمینه طرح های مورد نظر وی در زمینه نظام بودجه ای تنظیمی كشورها كه آلمان همچنان مدافع آن است داشته باشد.

نامزد سوسیالیست ها توانست با كسب 6/51 درصد آراء مرحله دوم نیكلا ساركوزی رقیب سرسخت خود را در ناباوری كامل هواداران حزبی در داخل و خارج شكست دهد.

فرانسوی ها در شرایطی با حضور حداكثری خود به برنامه سوسیالیست ها رای دادند كه در پنج سال از دوره ریاست جمهوری ساركوزی از حزب راستگرای او ام پ ، همواره با انواع مسایل و مشكلات اجتماعی و اقتصادی روزافزون درجامعه مواجه بوده اند.

رای فرانسوی ها به نامزد سوسیالیست ها نشان داد كه اقتصاد ازاد و لیبرال مورد نظر جمهوریخواهان فرانسه دیگر تامین كننده نیاز اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه نیست.

انتخاب اولاند به عنوان رییس جمهور جدید به همان میزان كه امیدواری ها نزد اقشار حقوق بگیر و ضعیف جامعه را نسبت به آینده ای بهتر افزایش داده به همان میزان نیز زمینه ساز نگرانی برخی كشورهای جهان از جمله آمریكا و شركای غربی پاریس شده است.

اولاند كه با شعار ارتقای سطح خدمات اجتماعی و رفاهی، پیروز انتخابات شده است دراولین مرحله، طرح های ریاضتی اعمالی به كشورها و همچنین سیاست حضور نظامی فرانسه در خارج از كشور را نشانه رفته است.

وی معتقد است كه اجرای طرح های ریاضتی سخت، فشارهای شكننده ای را به مردم ضعیف جامعه وارد كرده و تنها متضمن منافع بانك ها و موسسات مالی جهانی و اروپایی است.

به گزارش ایران آنلاین از ایرنا، وی خواستار اعمال رشد اقتصادی متعادل در طرح ها شده است تا بلكه كشورهای درگیر بحران اقتصادی اروپاییی بتوانند با بالا بردن نسبی توان خرید مردم و ایجاد تسهیلات رفاهی و حقوقی، فشارها را كاهش دهند.

اولاند درحالی ریاست قوه مجریه فرانسه را در دست گرفته كه این كشور در شرایط حاضر علاوه بر كسری های عمومی و بودجه ای كلان، با معضل همیشگی رشد بیكاری، پایین بودن قدرت خرید، رشد روزافزون تورم، افزایش نسبی مالیات، اخراج كارگران و كاركنان مواجه است.

اولاند با شعار ' تغییر' اساسی در جامعه و سیاست های داخلی و خارجی و حمایت های مردمی،با برخی از برنامه های اقتصادی اروپایی در زمینه كشورهای عضو نیز مخالف است.