یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور در سال 95 گفت: «نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافته و صاحبان سرمایه های خرد می توانند با ورود به بازار اوراق بهادار افزایش سودی بیش از نرخ سود سپرده را تجربه کنند. البته این امر منوط است به انتخاب صحیح سبد سهام که توسط سبدگردانان مجرب توصیه می شود.»

برخی پیش بینی ها حکایت از رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95 دارد. همچنین وزیر اقتصاد عنوان کرده نرخ تورم در سال 95 حدود 11 درصد خواهد بود. با این شرایط کدام بازار برای سرمایه های خُرد مردم سودآورتر است؟ مردم در کدام بازار سرمایه گذاری کنند سود بیشتری می برند؟

دکتر محمود جام ساز اقتصاددان به فرارو گفت: «انتظارات آثار مثبت پسابرجام در بسیاری از سطوح اقتصادی کشور قوت گرفته و از هم اکنون در تکاپوی اکتشاف فرصت هایی هستند که بتوانند با سرمایه های خُرد یا کلان خود به حداکثر سود نائل شوند.»

وی ادامه داد: «البته در بخش واقعی اقتصاد به دلیل کمبود شدید نقدینگی و کارکرد زیر ظرفیت های اسمی، نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعم از مالی و پولی است؛ زیرا در نبود سرمایه هایی که به این موسسات تزریق شود به نظر نمی رسد که تغییر چندانی در وضع آنان ایجاد شود.»

وی افزود: «بدیهی است پرداخت تسهیلات یارانه ای، تسهیل در گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت ده درصد و سرعت عمل بانک ها در اعطای وام و گشایش اعتبارات اسنادی از یکسو و برداشتن صدها دستورالعمل و مقررات بازدارنده که طی سالیان متمادی فضای کسب و کار را به شدت تیره کرده و تغییرات در نظام گمرکی به ویژه در زمینه ترخیص و همچنین تعرفه ها و شبه تعرفه ها و ایجاد فضای امن برای ورود سرمایه گذاران حرفه ای جهان در مشارکت با بخش خصوصی مولد که ورود تکنولوژی های پیشرفته را به همراه دارد و تغییر و تحول در نظام حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی به ویژه اصلاحات اساسی در نظام بارگیری و باراندازی کشتی ها در اسکله ها که هزینه های دموراژ را به دست اندرکاران تجارت خارجی تحمیل نکند و اصلاح نظام بیمه ای و بسیاری از موارد دیگر را که جزء تغییر و تحولات ساختار مجموعه اقتصاد دولتی  نفتی در جهت بهینه سازی تخصیص منابع و حمایت از بخش خصوصی و بسط و گسترش بازارهای رقابتی و انحصارزدایی و عقب نشینی دولت و فرادولت از بنگاه داری و تجارت اعم از داخلی و خارجی از دیگر سو از جمله اقدامات عمده ای است که دولت لازم است در پساتحریم تدوین و برنامه ریزی و عمل کند تا بخش خصوصی واقعی مولد با جوینت شدن با سرمایه گذاران خارجی صاحب برند بتوانند متحول شده و از تمام ظرفیت های اقتصادی و انسانی خود بهره گیرند و با افزایش بهره وری در رقابت با شرکت های خارجی به افزایش تولید با کیفیت و اشتغال پرداخته و کشور را به پایگاه صادراتی کالاهای با کیفیت و برندهای صاحب نام تبدیل کنند.»

این اقتصاددان اظهار کرد: «ورود اقتصاد کشور به ویژه بخش واقعی اقتصاد به اقتصاد جهانی تنها از این طریق امکان وقوع می یابد و لاغیر. اما بخش اعظمی از نقدینگی قرین به یک تریلیون تومانی در اختیار افراد حقیقی است که در بخش غیرواقعی اقتصاد فعال اند. این سرمایه ها در زمان رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی به طرق غیرقانونی به بازارهای طلا، ارز، سکه و سفته بازی ورود کرده و یا از طریق تجارت کالاهای قاچاق از مبادی ورودی و خروجی زمینی، دریایی و هوایی و البته در حمایت رانت های دیوانی و مثلث های قدرت، ثروت و اطلاعات اسباب بروز نابسامانی در اقتصاد کشور را فراهم و ثروت های بسیار هنگفتی اندوخته اند.»

وی ادامه داد: «در این خصوص آمارهای متفاوتی اعلام می شود اما در واقع در حالی که آمارهای رسمی دولتی در حوزه ها و قلمروهای مختلف دارای تناقضات زیادی است چگونه می توان به آمارهای اعلامی قاچاق استناد کرد چنانکه هیچ کس نمی داند چقدر کالای قاچاق در کشور داد و ستد می شود.»

وی افزود: «ویترین مغازه ها و فروشگاه ها مملو از اجناس قاچاق هستند که با یک برگ سبز گمرگی صدها کالا را به آن متصل می کنند و به راحتی به تبلیغات گسترده نیز اقدام می نمایند. این کالاها وقتی به تهران و مراکز شهرهای بزرگ رسید و در فروشگاهها جا خوش کرد دیگر در زمره کالای قاچاق منظور نمی شوند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «حال شاید بتوان حدس زد با هزاران میلیارد تومان نقدینگی موجود و مرزهای بی در و پیکر دریایی و زمینی هوایی و نیروهای رانتی پر قدرتی که در همه زمینه ها تجارت قاچاق را حمایت می کنند و سهم شان را دریافت می نمایند چه میزان قاچاق وارد کشور می شود و لذا اعلام میزان 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق بیشتر به یک شوخی می ماند تا واقعیت. اما در مورد خروج کالاهای قاچاق مقادیر و مبالغ بسیار متفاوت است.»

جام ساز گفت: «به هر حال دستیابی به توافق هسته ای چندان هم به مذاق بسیاری از هسته های قدرت و ثروت خوش نمی آمد اما علی رغم کارشکنی ها بالاخره این توافق حاصل شد گرچه هنوز اقدامات سرسختانه در برابر اجرایی شدن برجام در حال شکل گرفتن است.»

وی ادامه داد: «اگر آزمایش موشک های بالستیک برای تقویت بنیه نظام دفاعی کشور است برای فعالان قدرت رانتی که سود خود را از تحریم ها کسب می کردند و می کنند اخبار خوشایندی است زیرا مسلما به  اجرای برجام صدمه می زند و از این منظر باید گفت اقتصاد سال 95 اقتصادی است که تا حدودی چشم به بهره گیری از اجرای برجام دارد.»

وی افزود: «اما آثار برجام بر اقتصاد با توجه به شرایط توافق بسیار دیرهنگام است. یکی از دلایل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس همین اجرایی شدن توافق برجام بود و این تاخیر ممکن است بودجه دو دوازدهم را به دولت تحمیل کند که چندان تغییراتی را نمی توان در قیاس با دوران مشابه سال 94 در آن مشاهده کرد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز دوران رکود را تجربه می کند گفت: «اما خوشبختانه بورس از یک خواب زمستانی بیدار شده و با تحولاتی در جهت بهبود و افزایش شاخص ها روبرو است.»

وی ادامه داد: «در این رابطه از ذکر این نکته نباید غافل بود که آثار اقتصادی برجام بر شرکت های دولتی و فرادولتی زودتر از بخش خصوصی خود را نشان خواهد داد زیرا اقتصاد ما مجموعه اقتصاد دولتی است و آنان امکانات بهتری در جذب سرمایه خارجی از یکسو و منابع حساب صندوق ذخیره ارزی از دیگر سو دارند و از آنجا که حاکمان بورس در واقع شرکت های دولتی و فرادولتی هستند لذا به نظر می رسد که آینده بورس در سال آتی از بار مثبتی برخوردار باشد و این تحول با نوسانات گذشته که از هیجانات حباب گونه شکل گرفته بود متفاوت است.»

وی افزود: «ضمن آنکه نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافته و صاحبان سرمایه های خرد می توانند با ورود به بازار اوراق بهادار افزایش سودی بیش از نرخ سود سپرده را تجربه کنند. البته این امر منوط است به انتخاب صحیح سبد سهام که توسط سبدگردانان مجرب توصیه می شود.»

جام ساز تاکید کرد: «هیچگاه سرمایه گذاران عادی که به رموز و فنون بورس آگاه نیستند و دسترسی به اطلاعات جامع شرکت های بورسی به لحاظ نوع عملکرد و سوددهی آنان و پیشینه عملیاتی بنیادین و تکنیکالی آنان ندارند نباید ریسک کرده و سرمایه خود را به خطر اندازند. مخلص کلام آنکه آنچه از اقتصاد سال 95 برای سرمایه گذاری خرد آحاد جامعه پیش بینی می شود ترجیح سرمایه گذاری محتاطانه با استعانت از کارگزاران و سبدگردانان خبره است؛ قاعدتا هرچه عرض و عمق بورس اوراق بهادار عمیق تر باشد سرمایه گذاری در آنها نیز اطمینان بخش تر است.»