به گزارش ایران اُنا از اهواز، عبدالحسن مقتدائی گفت: تردد خودروهای اروندی مستند بر طرح توسعه پایدار استان خوزستان بوده و حکم دیوان عدالت اداری بر پایه بخشنا مه ای است که استانداری، پیش از این، بخشنامه مذکور را لغو و بلااثر اعلام کرد بود.

مقتدائی گفت : رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نامه استاندار خوزستان با موضوع تردد خودروهای اروندی بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به اقدامات این سازمان از دو سال قبل بوده است.

وی اظهار کرد: رأی دیوان عدالت اداری مستند به نامه ای بوده است که قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری، توسط استانداری خوزستان لغو و بلااثر اعلام گردیده است.

استاندار خوزستان گفت: پس از لغو نامه مذکور توسط استانداری خوزستان‏، مصوبه دیگری از سوی شورای تأمین استان جایگزین آن شد که بر اساس مستندات دارای طبقه بندی و ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور و با تاکید شورای عالی امنیت ملی با موضوع اجرای طرح توسعه پایدار استان خوزستان است و از پاییز سال 1392 جهت اجرا به استانداری و دستگاه های ذی ربط در خوزستان ارجاع گردید.

مقتدایی افزود: استانداری خوزستان ضمن انجام و اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو نامه پیشین استاندار خوزستان به اطلاع کلیه ذی نفعان می رساند که اجرای طرح توسعه پایدار استان خوزستان که در آن تردد خودروهای پلاک اروند نیز بخشی از مصوبه طرح می باشد‏‏، به کلیه سازمان ها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ و تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان کمافی السابق بلامانع اعلام گردیده است.

استاندار خوزستان در پایان تاکید کرد: موارد مطروحه در خصوص حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری که در فضای مجازی منتشر گردیده و همچنین مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر اجرای طرح توسعه پایدار، دو مقوله جداگانه بوده و ارتباطی به مصوبه اخیر شورای تأمین استان خوزستان در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند ندارد.

به نوشته ایرنا، عبدالحسن مقتدائی استاندار خوزستان دو سال پیش برای جبران عقب افتادگیهای استان خوزستان و برای جبران مقاومتهای مردم سرافراز خوزستان و با تلاشهای قانونمند اقدام به مجوز تردد خودروهای پلاک اروندی در سطح استان کرد.

این مجوز و تصمیم استاندار خوزستان موجی از شور و شادی و شعف در بین مردم استان خوزستان بوجود آورد.