وی تصریح كرد: در استان زنجان به دلیل این كه، اختیارات كافی به بانك های عامل استان داده نشده است، كوچكترین اقدام ارزی امكان پذیر نیست و امیدوارم وزارت اقتصاد و بانك مركزی بیش از گذشته به گلایه های فعالان اقتصادی توجه كنند.

غضنفری همچنین از آغاز اقدامات ویژه این وزارتخانه برای حوزه صنعت و معدن در سال تولید ملی و طی ماه های خرداد و تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: اخبار خوش این حوزه ها به زودی اعلام می شود.

وی افزود: مهمترین اقداماتی كه به زودی اخبار آن اعلام می شود، مرتبط با مصوبات خوبی است كه در بودجه امسال برای حوزه تولید پیش بینی شده و باید از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای كمیسیون تلفیق و صنایع و معادن در باره این مصوبات تشكر كنم.

غضنفری تصریح كرد: احكام خوبی در بودجه دیده شده و انشاله امسال می تواند سال سرنوشت سازی برای تولید كشور باشد و برای همین فعالیت های زیادی را در حوزه تولید تعریف كردیم تا بتوانیم از بودجه به خوبی استفاده كنیم.

وی با اشاره به تدوین محورهای كلیدی سال تولید ملی در این وزارتخانه گفت: پس از نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری، در شورای معاونین 10 محور اصلی كار را مشخص كردیم كه آنها را امسال در برنامه ها قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: برای هر كدام از محورهای سال تولید ملی از جمله تكمیل پروژه های نیمه تمام، كمك به بهبود فضای كسب و كار، توسعه صادرات، كمك به آموزش، بهره وری، كیفیت و رعایت حقوق مصرف كننده، برنامه های خاصی پیش بینی شده و آنها را بزودی با كمك دولت و مجلس به تفكیك اعلام می كنیم.

غضنفری در توضیح مطلب خود به ذكر مثالی پرداخت و گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش تولید تخصیص می یابد و معنی آن این است كه زمینه برای تامین منابع مالی بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش كاملا فراهم است و تعداد زیادی پروژه ها می توانند از این منابع استفاده كنند.

** حدود 80 درصد مسائل واحدهای تولیدی منابع بانكی است

غضنفری گفت: نزدیك به 80 درصد از مسائل مطرح شده در این جلسه به مسائل بانكی همچون استمهال بدهی ها، گشایش ال سی، پرداخت بخش اندكی به عنوان سرمایه در گردش و مواردی این گونه اختصاص داشت.

وی توضیح داد: به عنوان مثال یك واحد تولیدی 50 تا 70 میلیارد تومان سرمایه گذاری كرده است و محتاج 2 تا 7 میلیارد تومان برای خرید مواد اولیه تولید می باشد، اما متاسفانه بانك ها همكاری نمی كنند.

وی گفت: از بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می خواهیم تا برنامه مشخصی را برای سال تولید ملی داشته باشند تا واحدهای تولیدی در مورد این كه چه خدمات و سرویس های را می توانند از بانك ها دریافت كنند، مطلع شوند.

** خودرو و تحریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخی اخبار مربوط به كاهش تولید خودرو و مسائل ناشی از تحریم گفت: خودروسازان برنامه های مشخصی در خصوص تولید و ارتقا كیفیت دارند و تحریم هم موضوع جدیدی نبوده و در گذشته هم شاهد آن بودیم.

وی در عین حال افزود: مسائل تحریم علاوه بر خودروسازی سایر بخش ها را نیز شامل می شود، اما با توجه به این كه حوزه صنعت در اختیار بخش خصوصی است آنها خود با راهكارهای مقابله با تحریم به خوبی آشنا هستند و اگر قادر به خرید مستقیم قطعه ای از كشوری نیستند، آن را به صورت غیر مستقیم تهیه می كنند.

غضنفری با تاكید بر این كه، صنعت برخلاف همه تحریم هایی كه وجود دارد، راه خود را می رود، گفت: گاهی اوقات موجودی انبارها كم و زیاد می شود، برخی ممكن است فروشنده نباشند، بنا بر این كمی زمان می برد تا تولیدكننده، تامین كننده و فروشنده جدیدی را پیدا كند.

وی این موضوع را نیز گفت كه وی در دیدار نوروزی با تولیدكنندگان از آنها خواسته است كه سقف موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند تا در زمان نوسانات نرخ ارز دچار مشكل نشوند.

** تداركات ویژه برای ماه مبارك رمضان

غضنفری در پاسخ به پرسشی در باره تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ماه مبارك رمضان گفت: ذخیره سازی كافی در حال انجام است و قیمت ها هم روند كاهشی خواهد داشت.

وی با بیان این كه، بزودی معاونت توسعه بازرگانی داخلی تدابیر و برنامه های ویژه ماه مبارك رمضان را اعلام می كند، افزود: نمایشگاه های عرضه مستقیم كالا، فروش و تخفیف ویژه را در این ایام شاهد خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه استانداران در جلسات تنظیم بازار استان، دولت را به تنظیم مناسب بازار كمك می كنند.

وی با تصریح بر این كه، ما نگرانی از بابت تامین اقلام مورد نیاز مردم نداریم، گفت: نوسانات قیمتی در بازار به دنبال نوسانات ارزی از اسفند ماه سال گذشته شروع شد كه با توجه به مدیریت بانك مركزی و سایر دستگاه ها امیدواریم بازار آرامی را در پیش روی داشته باشیم.

وی با بیان این كه، این وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا قول كنترل بر روی قیمت مواد غذایی را تا پایان اردیبهشت ماه و تا اوایل خرداد ماه داده بود، افزود: این هفته خبرهای خوبی را در این خصوص برای مردم خواهیم داشت.