* سید حکیم موسوی

* عضو شورای اسلامی شهر شوش

اردیبهشت ماه سال 1378 در جهت احیای فصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور کار رسمی خود را آغاز نمودند ولی از آن زمان تا به امروز در عمل پس از گذشت 14 سال با چالش و تضعیف های فراوان مواجه ساخته و تا به امروز در صدد رفع این چالشها از متولیان امر به دلایل دلایلی که اعلام می گردد نشده بودند.

واقعیت امر این است که تحقق مدیریت یکپارچه شهری می تواند به ارتقای جایگاه شوراهای شهر بینجامد. ولی هضم آن از سوی ذی نفوذان که همانا نمایندگان مجلس و وزارت کشور امکان پذیر نیست.

متاسفانه پس از تشکیل شوراها دولتمردان و نمایندگان مجلس به دلیل نگرانیهائی ناشی از کاسته شدن از اقتدار و نفوذشان و امر و نهی و عزل و نصبهای خودشان شوراها را در تقابل با خود می نگریستند.

واثقم تازمانیکه رهبر فرزانه حضرت امام خامنه ای وارد صحنه نشود لذا هر روز شاهد کم شدن اختیارات شوراها از دولتمردان بخصوص وزارت کشور و نمایندگان مجلس می شویم و بیش از این با توجه به موارد ذکر شده  و عدم دفاع قانونی از حقوق و جایگاه شوراها کشور تقصیر متوجه شورای عالی استانها در کشور بر می گردد که در حقیقت باید پاسخگوی ملت فهیم ایران باشند.

دولتمردان و نمایندگان مجلس درصدد هستند شوراهای شهر را در چارچوب شهرداریها حبس نمایند و عدم ادائ مدیریتی شوراها را زیر سوال و توجیه نمایند و در حقیقت  جایگاه شوراها با توجه به دخالتهای دولتمردان و نمایندگان مجلس اختیارات فعلی اختیارات انجمنهای شهر سابق کمتر بوده و در صدد کمتر کردن آن هم هستند.

با بررسی اجمالی بر جایگاه شورهای شهر و روستا که در آینده های سیاسی و تصمیم گیری و قانونی کشور شاهد این جایگاه رفیع که در کلام وحی و قانون اساسی بعنوان قانون بالا دستی مدیریت کشور هستیم  اما افسوس علیرغم گذشت 4 دوره از تشکیل شوراها در کشور حرکت این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود در مدیریت شهری بصورت لاک پشتی و شاید کندتر از آن میباشد و این چالش پیش رو و اما و اگرها زیادی برای خاص و عام جامعه  و بلاخص برای نمایندگان مردم در شوراها بهمراه داشته است  و ازطرفی جایگاه و مقام شورا را مینگریستند و از طرف دیگر مطالبات و انتظارات مردم را مشاهده و تضعیف و محدودیتهای بوجود آمده در پیگیری حقوق شهروندی نیز مرتبط است.

لذابرای همه واضح و شاهد العیان عامه هست که حرکتی در این راستا و استفاده ابزاری از لفظی شورا در توجه به حل مشکلات  موجود در جوامع شهری قطعا ضمن تضعیف جایگاه ماهیتی و قانونی این تشکل مردمی و نهادی باعث تخریب  شآن وجایگاه نمایندگان مردم در شوراها در برخواهدداشت.

بظر میرسد موازی کاری برخی از ساختارهای اداری کشور منجمله برخی نمایندگان مجلس قدرت طلب و وزارت کشور دنبال ابقا خود در مقام قایم مقامی شورا که به این اسونی حاضر به هضم واقعیتها باتوجه به وجود شورا نقش قایم مقامی کم لم یکن تلغیشود نیستند واشکال ثانی دربررسی صلاحیتهای نامزدان شوراها مستقیما بانماینده مجلس بوده ونظارت بر مضوبات  بافرمانداریهاست که این امر نشانه تضعیف شورا ازسوی انهاست یعنی ازسوی نمایدگان مجلس ووزارت کشور بوده استشورا که منتخب مستقیم مردم اگر مصوبه ای تصویب کنند بایستی ازگروهی متشکل ازکارمندان فرمانداریهای هرشهرستان  ونام ان شورای انطباق   نامگذاری کردندکه مصوبات شوراها تاییدیاردتا وبعداز ان شایدبمرحله اجرا دراید.

  پیشنهاد میگردد شورای نگهبان زمام امورشوراها ازحیث صلاحیتها وبررسی مصوباتها شوراها دردست بگیرند تاشاید دست این دوستان محترم نمایندگان مجلس ووزارت کشور ازتضعیف شوراها کوتاه گردد شوراها براساس ماده136برنامه 3توسعه پذیرایی بخش اجرایی باشند واین ماده قانونی میتوانست به مدیریت یکپارچه. شهری بینجامد واماسالها گذشت ازاین برنامه وبرنامه های بعدی منتقل وهنوز که هنوز معطل ولایعمل بها مانده است ایا این تضعیف اشکار شوراهانیست؟

باتوجه به موارد اشاره شده فوق وموارد ذیل ضرورتی اجتناب ناپذیر است درغیر اینصورت شاهدفرسودگی وناکارامدی شوراها این تشکل که پایه واساس مشارکت مردم درسرنوشت خودمیباشد خواهیم بود1

1. لزوم اجرای صریح قوانین جار ی درشرح وظایف واختیارات شوراهای شهر درامرحاکمیت خصوصا اصولی ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ازناحیه سازمانها ونهادهای دولتی ومطالبات درامرمطالبات اعضای شوراهای شهر وپاسخگوی شفاف وروشن دراین راستا جهت شفاف سازی درامور حوزه شهری به شهروندان است.

2.پرهیز ازبکارگیری فقط از نام شوراواجرایی شدن مقوله شورای اسلامی شهر مبنا واقعی خودونظارت واقعی بنمایندگی ازمردم به مسولین ذیربط

3.دعوت ازنمایندگان شوراهای شهر وروستادراتخاذتصمیمات وسیاست گذاری حوزه شهری توسط مسولین ومتولیان مدیریت شهری واستانی بمنظور استقبال بحث مطالبات موکلین نهاد مردمی موثرمیباشد

4.افزایش وارتقای اختیارات اعضای شوراها در4چوب قانون جاری کشوربمنظور ایجادیک مدیریت یکپارچه شهری وپرهیز ازتحقیر وکاهش صلاحیت حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر وتوجه ابزاری وسلیقه ای به جایگاه شوراهای شهر درتصمیمات مدیریت شهری