خبرگزاری ایران اُنا | اخبار ویژه ایران و خوزستان

بانك جهاني به همراه صندوق بين‌المللي پول يكي از اركان سازمان ملل متحد و مهم‌ترين سازمان بين‌المللي است كه در خصوص تامين مالي توسعه اقتصادي كشورهاي در حال رشد جهان فعاليت دارد.

به گزارش گروه اقتصادی ایران انا از جام جم، هدف رسمي بانك جهاني بهبود سطح زندگي در كشورهاي روبه رشد با اعطاي منابع تامين شده از كشورهاي صنعتي به اين كشورها بوده است و در اين راستا اين بانك وام‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت به كشورها اعطا مي‌كند.

از همين رو بانك جهاني شرايط مالي و اقتصادي تقريبا تمام كشورهاي جهان را زيرنظر داشته و به طور مداوم گزارش‌هاي تحليلي در اين خصوص منتشر مي‌كند.

بانك جهاني درباره ايران نيز به طور منظم گزارش‌هاي تحليلي را منتشر مي‌كند كه شامل دو بخش تحليل شرايط حال حاضر و ترسيم افق آينده است.

بانك جهاني در آخرين گزارش خود درباره وضع اقتصاد ايران كه ديروز توسط خبرگزاري فارس ترجمه و منتشر شد، به تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران پرداخته و نتيجه گرفته است كه با وجود اين كه تحريم‌ها روند روبه رشد اقتصاد ايران را كند كرده، اما هرگز نتوانسته است عملكرد مثبت آن را متوقف نمايد. بانك جهاني تصريح مي‌كند كه همزماني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با تحريم‌ها نيز نتوانسته است تاثير متوقف‌كننده‌اي بر اقتصاد ايران داشته باشد.

در بخشي از اين گزارش آمده است: حذف يارانه‌هاي دولتي در بخش انرژي و مواد غذايي در دسامبر 2010 با وجود تحريم‌هاي سختگيرانه بين‌المللي باعث نشد عملكرد مثبت اقتصاد ايران متوقف شود.

بانك جهاني در مورد تحريم‌ها نيز تصريح كرد: تحريم‌هاي اخير اعمال شده عليه ايران در فاصله دسامبر 2011 تا فوريه 2012 هزينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را در ايران افزايش داده و موجب محدود شدن دسترسي به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و فناوري‌هاي پيشرفته شده است. تجارت بين‌المللي و مبادلات مالي اين كشور با ساير كشورهاي جهان نيز دچار مشكل شده است.

تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل شامل ممنوعيت ارائه خدمات مالي و صادرات كالاهاي مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي و نظامي ايران بوده است.

در ژانويه 2012، دولت آمريكا تحريم‌هاي جديدي را شامل ممنوعيت موسسات مالي كشورهاي مختلف از همكاري با بانك مركزي ايران به تصويب رساند.

افزون بر اين، اتحاديه اروپا نيز با اعمال تحريم واردات نفت از ايران موافقت كرده كه براساس آن از ابتداي جولاي هيچ قرارداد جديد يا تحويل محموله نفتي‌اي نمي‌تواند بين ايران و يك كشور اروپايي صورت پذيرد.

براساس گزارش بانك جهاني، رشد اقتصادي ايران در سال 2010ـ 2009 با رقم 3.5 درصدي روبه‌رو بود، در حالي که اتخاذ سياست‌هاي محتاطانه اقتصادي نرخ تورم را به حدود 10 درصد کاهش داد. با اين حال در سال 2011 رشد اقتصادي ايران حدود دو درصد کاهش يافت و به دليل افزايش قيمت انرژي در داخل به دليل اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تورم به حدود 20 درصد در سال 2011 رسيد.

بانک جهاني در بحث چشم‌انداز اقتصادي ايران نيز تاکيد کرد: رشد اقتصادي کمتري براي ايران در ميان مدت پيش‌بيني مي‌شود. همچنين افزايش بيش از انتظار نرخ تورم پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در آينده موجب کاهش توليد در بخش خصوصي خواهد شد. به دليل عملکرد نامناسب دولت در اختصاص سهم بخش صنعت از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، اين بخش نيز احتمالا براي تطبيق خود با قيمت‌هاي بالاي انرژي با مشکلاتي مواجه خواهد بود.

رشد مطلوب شاخص‌هاي اجتماعي

اين گزارش افزود: شاخص‌هاي اجتماعي ايران نسبت به استانداردهاي منطقه‌اي در شرايط مطلوب‌تري قرار دارد. در نتيجه تلاش‌هاي دولت براي ايجاد دسترسي به آموزش و سلامت، بيشتر شاخص‌هاي توسعه انساني به ميزان قابل توجهي ارتقا يافته است. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در مدارس ابتدايي ثبت‌نام شده‌اند و ميزان ثبت‌نام کودکان در مدارس مقطع راهنمايي از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 رسيده است.

در نتيجه نرخ جوانان باسواد از 77 درصد به 99 درصد طي همان دوره زماني رسيده است که در زمينه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسيار قابل توجهي به شمار مي‌رود. مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که ايران در دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه رفع تبعيضات جنسيتي گام‌هايي اساسي برداشته است.

طي سال‌هاي گذشته، زنان ايراني نقش فعال‌تري را در بخش اقتصادي ايفا کرده‌اند؛ هرچند که مشارکت آنها در بازار و ميزان به‌کارگيري آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است.

عملکرد بخش سلامت نيز طي 20 سال گذشته به‌نحو شاياني بهبود يافته است. نرخ مرگ‌ومير کودکان زير پنج‌سال از 65 مورد در هر هزار کودک در سال 1990 به 27 مورد در سال 2009 رسيده است.

به همين نحو، در همان بازه زماني ميزان مرگ‌ومير مادران در هر صد هزار تولد از 150 به 30 کاهش پيدا کرده است. شاخص‌ها‌ي بخش سلامت در ايران معمولا بالاتر از استانداردهاي منطقه‌اي است.

دليل اين موفقيت را مي‌توان ارائه موثر خدمات بهداشت و درمان اوليه دانست که تقريبا نتايج درماني متعادلي را در زمينه شاخص‌هاي سلامت بخش‌هاي شهري و روستايي در پي داشته است.

طرح توسعه اقتصادي پنج‌ساله جديد ايران در فاصله سال‌هاي 2011 تا 2015 به تمرکز بر سياست‌هاي اجتماعي خود ادامه خواهد داد.

كاهش فقر

بانک جهاني در مورد طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز نوشت: دولت ايران اصلاحات اساسي را در زمينه اختصاص يارانه‌هاي غيرمستقيم انجام داده که در صورت انجام موفق اين اصلاحات، مي‌تواند به نحو موثري در افزايش بهره‌وري و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي تاثيرگذار باشد. مجموع رقم يارانه اختصاص يافته در سال 2008ـ 2007 حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است (تقريبا 2/77 ميليارد دلار)‌.

دولت تصميم گرفته که ضمن اصلاح روش اختصاص يارانه‌ها، با افزايش دادن قيمت فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق، نان و تعداد ديگري از کالاها، رقمي را به عنوان يارانه به صورت مستقيم به شهروندان پرداخت نمايد. برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که برنامه دولت در مورد پرداخت مستقيم يارانه‌ها به همراه اجراي طرح اصلاح قيمت کالاهاي اساسي، به ميزان قابل توجهي موجب کاهش فقر و نابرابري درآمدي در کشور شده است.

با اين حال، برنامه دولت در زمينه کمک به بخش صنعت که قرار بود 30 درصد از درآمد اجراي اين طرح به اين بخش اختصاص داده شود، به دليل بيش از پيش‌بيني بودن مبلغ يارانه‌هاي نقدي پرداخت شده، پيشرفت چندان خوبي نداشته است.

جايگاه اقتصاد ايران

بانک جهاني همچنين در گزارش خود به بررسي کلي وضع اقتصادي ايران پرداخته و نوشته است: ايران با توليد ناخالص داخلي 400 ميليارد دلاري در سال 2011 پس از عربستان، دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با داشتن 78 ميليون نفر جمعيت در اين منطقه پشت سر مصر ايستاده است.

مشخصات اصلي اقتصاد ايران عبارت است از: دارا بودن منابع عظيم هيدروکربني، بخش خصوصي کوچک در زمينه کشاورزي و خدمات و حضور قابل توجه دولت در زمينه سرمايه‌گذاري و توليد. در سال 2007، بخش خدمات (شامل خدمات دولتي) 56 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصاص مي‌داد و 10 درصد نيز سهم بخش کشاورزي بود.

ايران از نظر منابع گاز طبيعي جايگاه دوم و از نظر منابع نفتي جايگاه سوم را در جهان داراست. ايران دومين کشور بزرگ توليدکننده نفت عضو اوپک است که ميزان متوسط توليد آن در سال‌هاي اخير حدود چهار ميليون بشکه در روز بوده است.

بخش عمده صادرات ايران را نفت و گاز تشکيل مي‌دهد بنابراين توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولتي اين کشور وضعي شکننده دارد که با کم و زياد شدن بهاي جهاني نفت، کم و زياد مي‌شود. به‌رغم انجام اصلاحات اقتصادي، اين وابستگي عمده اقتصاد ايران به نفت هنوز برطرف نشده است.

اين گزارش افزود: اقتصاد ايران در حال گذار به سوي اقتصاد بازارمحور است. با اين حال، دولت ايران همچنان با در اختيار داشتن مالکيت بخش‌هاي بزرگ عمومي و نيمه عمومي که بخش عمده‌اي از بار توليد و اعمال تجاري کشور را بر دوش مي‌کشد، نقش بسزايي در اقتصاد کشور ايفا مي‌کند.

بيش از 60 درصد توليد در کشور توسط بخش دولتي انجام مي‌گيرد. دولت قصد دارد طرح بزرگ خصوصي‌سازي را در چارچوب برنامه پنج ساله خود در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015 اجرا نمايد.

گروه اقتصادی/ حوزه اقتصاد کلان

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 1588 - 91

امانت داري و اخلاق مداري

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع مجاز است.

اقتصاد، تحریم،

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

اصلاح‌طلبان در مورد عارف نظر جدی ندارند [ يكشنبه، 26 شهريور ماه، 1391 ] 3677 مشاهده

لزوم مشارکت همه سلیقه‌ها در انتخابات [ پنجشنبه، 1 فروردين ماه، 1392 ] 1246 مشاهده

ایران در بالاترین نقطه امنیت و اقتدار است [ پنجشنبه، 1 تير ماه، 1391 ] 5422 مشاهده

افزایش تلاش ها برای کاندیداتوری خاتمی [ سه شنبه، 15 اسفند ماه، 1391 ] 1775 مشاهده

‌افزايش قيمت تا اطلاع ثانوي ممنوع است [ چهارشنبه، 5 آبان ماه، 1389 ] 8411 مشاهده

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

فایل پی دی اف

گرفتن پرينت از اين مطلب

ارسال به دوستان

گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب